العمير يفشل في تحميل المبارك مسؤولية قراراته في الصراع النفطي

خلال اجتماع المجلس الأعلى للبترول أمس، فشلت محاولات وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير في تمرير الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع، الذي يخوله تعيين أعضاء الشركات النفطية منفرداً دون الرجوع إلى مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، مما يجنبه التبعات السياسية لهذا القرار، ويلقيها على كاهل رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بصفته رئيساً لـ«الأعلى للبترول».

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن «الوزير العمير استمر في محاولاته للسيطرة على القطاع النفطي، بعد فشله السابق في تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة البترول الكويتية للحصول على أغلبيته، وفشله الآخر في السيطرة على الشركات النفطية عبر قائمة التعيينات التي سعى إلى إقرارها».

وبينت المصادر أن العمير لايزال يضع مجالس إدارات الشركات النفطية هدفاً «انتخابياً» له، لذلك خاطب «الفتوى والتشريع»، وفق ترتيبات مسبقة، للحصول على رأي قانوني يخوله تعيين أعضاء مجالس إدارات الشركات النفطية منفرداً، ليتجاوز بذلك عقبة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، الذي كان يصر على إتمام التعيينات عبر القنوات القانونية واللائحية للمؤسسة.

وأضافت أن العمير كان يدرك أن تنفيذ رأي «الفتوى» سيدخله في صراع سياسي وقانوني مع القطاع النفطي وأعضاء مجلس الأمة، لاسيما بعد الموقف النيابي المضاد لتحركاته داخل القطاع النفطي، لذا سعى إلى تحميل «الأعلى للبترول» مسؤولية الموافقة على الرأي القانوني، وبذلك يكون المبارك في المواجهة مع النواب.

وأوضحت المصادر أن العمير طلب عقد اجتماع «الأعلى للبترول» في آخر يوم عمل قبل بداية إجازة عيد الفطر، لعلمه أن الأعضاء غير الحكوميين في إجازات، وبذلك يتجاوز رأيهم القانوني والفني بشأن الأمر، إلا أن «الأعلى للبترول» انتبه لهذا الأمر، ورحّل الموضوع إلى أكتوبر المقبل.

آراء «الفتوى» ذات طابع سياسي

استغرب مراقبون الآراء القانونية التي تقدمها إدارة الفتوى والتشريع إلى الوزير العمير، مشيرين إلى أنها تحمل «طابعاً سياسياً» لا قانونياً وفنياً، مما قد يفقدها ما تبقى من مصداقيتها.

ولفت المراقبون إلى سرعة «الفتوى» في الرد على استفسارات الوزير العمير فقط دون غيره من الوزراء والجهات الحكومية، فردودها عليه لا تأخذ سوى أيام قليلة، مقارنة بخطابات الجهات الحكومية الأخرى للإدارة في مواضيع أقل تعقيداً وأكثر استعجالاً، لكن الرد عليها يستغرق أسابيع وشهوراً.