أثار التغيير الحكومي الواسع في تونس، الذي شمل 12 حقيبة وزارية، من بينها ثلاث وزارات سيادية، اعتراضات داخل صفوف حزب "نداء تونس"، الذي يقود الغالبية الحكومية، الأمر الذي قد ينعكس على وحدة الحزب الذي تعرض منذ أسابيع لهزة كبيرة باستقالة عدد كبير من نوابه، على خلفية خلاف داخلي.

Ad

وأعلن رئيس الحكومة التونسية حبيب الصيد مساء أمس الأول التغيير الحكومي، وهو الأول من نوعه منذ تنصيب الحكومة المنتخبة في فبراير الماضي.

في المقابل، قدم أكثر من أربعين نائبا من كتلة "النداء" البرلمانية بيان احتجاج في البرلمان، مطالبين بعرض التغييرات الوزارية على النواب لمناقشتها قبل المصادقة عليها. وعارض نواب من حزب "نداء تونس" خصوصا إقالة وزير الداخلية ناجم الغرسلي.

وقال النائب عن "النداء" حاتم الفرجاني أمس: "نعتبر قرار إقالة الغرسلي ليس في محله، لأن مكافحة الإرهاب تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، كما تحتاج إلى الاستمرارية والتواصل"، مضيفا أن وزير الداخلية حقق نجاحات في مكافحة الإرهاب خلال مدة عمله.

وشملت التغييرات أيضا وزير الخارجية والقيادي البارز في "النداء" الطيب البكوش، ليتحول المنصب الى خميس الجهيناوي، المستشار السياسي السابق للرئيس الباجي قايد السبسي، بينما تم استحداث منصبين جديدين هما وزير الشؤون المحلية ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد. وألغى الحبيب الصيد 14 منصب كاتب دولة، لتصبح الحكومة مكونة من 29 وزيرا وكاتبا عاما للحكومة.

ومن بين الاحتجاجات الأخرى اعتراض على قرار إلغاء منصب كاتب الدولة للهجرة، وعدم طرح هيكل حكومي بديل، خاصة مع وجود أكثر من 10 في المئة من التونسيين في المهجر.
DPA