إردوغان: سنعدل الدستور في البرلمان أو بالاستفتاء

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، إلى اعتماد دستور جديد، بعد الفوز الساحق لحزب «العدالة والتنمية» الإسلامي المحافظ في الانتخابات التشريعية، لتعزيز سلطاته الرئاسية بشكل خاص.

وفي أول خطاب مهم له، بعد فوز حزبه بالأغلبية في الانتخابات المبكرة التي جرت الأحد الماضي، قال إردوغان إن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو سيجري مشاورات مع زعماء المعارضة بشأن إعادة كتابة الدستور، مضيفاً أنه في حال فشل هذه المفاوضات فسيؤيد الدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي لأخذ رأي المواطنين الأتراك في المسألة.

وذكر إردوغان، في خطاب ألقاه أمام عدد من المسؤولين، أن «حل مسألة اعتماد دستور جديد كان أحد أهم رسائل انتخابات 1 نوفمبر»، متابعاً أن البرلمان يجب أن يعطي أولوية لمناقشة هذا الأمر.

ويحتاج تعديل الدستور إلى ثلثي أعضاء مجلس النواب التركي، البالغ 550 مقعداً، أي 367 نائباً، لكنه لا يحتاج إلا إلى أغلبية 60 في المئة لطرح التعديلات في استفتاء عام أي 330 صوتاً. وفاز «العدالة والتنمية» بـ317 مقعداً، ما يعني أنه يحتاج إلى 13 صوتاً لإجراء استفتاء.

ويشير مراقبون إلى أن إردوغان قد يلجأ إلى مادة دستورية تمنح الرئيس الحق في الاستئناف أمام المحكمة الدستورية لإلغاء مواد معينة من القوانين، سواء جزئياً أو كلياً، لإلغاء قانون أغلبية الـ60 في المئة، والدعوة إلى الاستفتاء بالأغلبية العادية.

وتعارض الأحزاب الثلاثة الأخرى، التي دخلت البرلمان، أي «الشعب الجمهوري» (اشتراكي أتاتوركي)، و»الحركة القومية» (يمين متشدد)، و»الشعوب الديمقراطي» (كردي يساري)، إقرار دستور يحول نظام الحكم إلى رئاسي، وهو الأمر الذي يسعى إردوغان إليه. والدستور الحالي لتركيا أقره الجيش بعد انقلاب عام 1980.

(أنقرة - أ ف ب، رويترز، د ب أ، الأناضول)