الهاشل: 2 تريليون دولار حجم سوق الخدمات المالية الإسلامية

قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل إن سوق الخدمات المالية الإسلامية العالمي يقاس بحجم إجمالي الأصول التي تجاوزت نحو 2 تريليون دولار، كما في نهاية عام 2014 مقارنة بما قيمته حوالي 1.8 تريليون دولار أميركي في نهاية 2013، بنمو بلغت نسبته 16.6 في المئة حيث سجلت قيمة الأصول المصرفية الإسلامية نمواً سنوياً بلغ متوسطها نحو 17.6 في المئة خلال الفترة من 2009 إلى 2013.

جاء ذلك في كلمة ألقاها د. الهاشل في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «شورى» الفقهي السادس للمؤسسات المالية الإسلامية الذي تنظمه شركة شورى للاستشارات الشرعية بدعم من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب تحت رعايته، أمس، بحضور عدد كبير من علماء الشريعة والخبراء المتخصصين بالمعاملات المالية في تجمع هو الأكبر من نوعه في الكويت، بالإضافة إلى عدد من أهم قيادات العمل المالي والمصرفي الإسلامي محلياً.

وأكد د. الهاشل أن هذه الأرقام شاهدة على قوة جذب التمويل الإسلامي في مختلف دول العالم، مما يعكس قبولاً وارتياحاً واسع النطاق مع المتعاملين بمبادئ وأسس التمويل الإسلامي لاسيما ما يتعلق بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة وربط الأدوات التمويلية بالأنشطة والقطاعات الحقيقية للاقتصاد.

وأكد الهاشل حرص بنك الكويت المركزي الدائم على ممارسة دوره الاشرافي والرقابي بموضوعية ومهنية وتجرد يرتكز على أفضل الممارسات العالمية، مبيناً أنه بالتزامن مع ذلك أعد المركزي دليلاً شاملاً خاصاً بالبنوك الإسلامية يشتمل مجموعة تفصيلية من السياسات والمعايير والضوابط التي تجسد تطبيق الأساليب الرقابية المتطورة بذات النسق المتّبع في البنوك التقليدية مع الأخذ بالحسبان طبيعة عمل البنوك الإسلامية ومايتعلق بنوعية المخاطر والتحديات المقترنة بمنتجات وأدوات الصناعة المالية الإسلامية.

وأوضح أن مثل هذه الملتقيات لها أثرها العميق في تعزيز الترابط بين مستجدات المعاملات المصرفية والمالية الإسلامية، هذا من جانب، ومن جهة أخرى بين الأصول والقواعد الفقهية والشرعية، لافتاً إلى أن هذا التواصل يساعد في استشراف آفاق جديدة تسهم في مواصلة ترسيخ نمو وتطور الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية على أسس مستدامة.

وأضاف الهاشل أن ما يشهده العمل المصرفي والمالي الإسلامي بات واضحاً نحو النمو الملموس الذي انطلق قبل أربعة عقود متخطياً في امتداده الجغرافي حدود دول العالم الإسلامي، ليتزايد بتنوع أدواته ومنتجاته يوما تلو الآخر، موضحاً أن هذه الوتيرة من النمو للصناعة المالية والإسلامية بلغت درجة متقدمة من التطور بما ينطوي عليه ذلك من تحديات مستجدة وفرص أكثر رحابة لمزيد من النمو والازدهار.

وأوضح أن تطور بنيان الصناعة المالية الإسلامية يقف على أربعة أركان أساسية يتمثل أولها في وجود بيئة قانونية وتشريعية متطورة وثانيها على إطار رقابي وتنظيمي حصيف ومرن مشيراً إلى أن الركن الثالث يتمثل في توافر كوادر بشرية مؤهلة علمياً ومدربة عملياً في حين يتمثل الرابع والأخير في حوكمة البناء المؤسسي لكيانات هذه الصناعة وكفاءتها في مختلف جوانبها التشغيلية والتنيفيذية. وأكد أهمية الركن الثاني المتمثل في الإطار التنظيمي والرقابي لجهة تنظيم هذه الصناعة وتعزيز قدرتها وكياناتها العاملة في دور فاعل في خدمة الاقتصاد الوطني.

وقال إنه من خلال التركيز على جناحي المنظومة الإشرافية والرقابية على المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية يجب الوقوف على محورين أساسيين أولهما ينصب على دور الرقابة التنظيمية للسلطة الرقابية في إرساء القواعد الكفيلة بتوفير الأجواء التي تعزز كفاءة عمل قطاع المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية ووحداته.

وذكر أن المحور الثاني يشير إلى دور الرقابة الشريعية في تطوير أعمال وأنشطة المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية لتحقيق رسالتها وبلوغ أهدافها.

ولفت الهاشل إلى أن السلطات الإشرافية والرقابية تضطلع بمهمة وضع القواعد والضوابط التي تساهم في ترسيخ أسس استدامة نظام مصرفي محصن ومتماسك ومتفاعل مع المتغيرات والمتسجدت المالية والاقتصادية مبيناً أن ذلك يأتي تجسيداً للإدراك الكامل للدور المحوري للقطاع المصرفي والمالي لتحقيق أهداف السياسات الاقتصادية العامة ومنها أهداف السياسات النقدية والرقابية بشكل خاص.