صانع السوق شركة مساهمة برأسمال لا يقل عن 10 ملايين دينار

علمت "الجريدة" أن هيئة أسواق المال حسمت الصيغة النهائية لصانع السوق بحيث يكون على شكل شركة مساهمة برأسمال 10 ملايين دينار كحد أدنى.

وقالت مصادر مطلعة، إن صانع السوق لن يكون محفظة أو صندوقاً لئلا تسهل عمليات التلاعب أو ترفيع الأسهم ، بل سيكون عبارة عن شركة مساهمة، لضمان الجدية والاحترافية في الأداء لمن يرغب في ممارسة هذا النشاط، الذي لن يكون مدعاة للتلاعب فحسب، بل أداة تكرس الأداء المؤسسي في السوق.

وأوضحت أنه عملياً يمكن القول إن الكرة باتت في ملعب الشركات الآن، وربما تكون الفرصة مؤاتية أكبر أمام البنوك لتأسيس شركات منبثقة عن شركات الاستثمار التابعة لها لتقوم بدور صانع السوق لا سيما على مكونات محفظة الائتمان التي تحوي ضمانات غير قليلة عبارة عن أسهم مدرجة تحكم في جودتها أداء السوق، وتبقى عرضة لانكشافات مستمرة وبالتالي يترتب عليها حسم مزيد من المخصصات.

بحسب تقديرات المصادر، سيكون صانع السوق بمنزلة نقلة نوعية في العمل المؤسسي، الذي يمكن أن يضمن تقييماً عادلاً وحداً أدنى لسعر الورقة المالية بدلاً من الانهيارات الحرة التي تشهدها أسهم تشغيلية ممتازة وذات تدفق نقدي عال ومأمون ومضمون نظراً إلى ارتباط نشاطها بعمليات تشغيلية بحتة غالبيتها غير مرتبط بسعر النفط أو صرف الحكومة على المشاريع.

ووفقاً لتلك التقديرات، ستكون البنوك ممولاً رئيسياً ومشاركاً أساسياً في خروج "صانع" السوق للنور، لأنه باختصار سيكون أداة ضبط واستقرار،  وليست للمضاربة وترفيع السوق أو عمل فجوات وقفزات سعرية مستمرة بهدف خلق إيحاء زائف.

المجاميع التشغيلية

وبحسب تركيبة سوق الكويت للأوراق المالية الحالية، توجد شركة استثمار لكل مجموعة من المجاميع الكبرى في البورصة، ووفق تلك التركيبة، سيكون هناك لكل مجموعة صانع سوق على أسهمها، برأسمال مجمع يتم تكوينه من شركات المجموعة، مما سيفتح الباب أمام إحياء الثقة مرة أخرى في السوق لاسيما أن ضمان السعر العادل كسقف وحد أدنى سيجذب مزيداً من المتعاملين من الداخل أو الخارج وستطوى مع تلك المرحلة عملية السقوط الحر وفقدان السوق لقاع السعري.

وهذه الخطوة ستكون إحدى أدوات القوة التفاوضية مصرفياً عندما يتم تقديم الأسهم كضمان مقابل تمويل، إذ إن صانع السوق سيضمن بطريق أو آخر عدم كسر السعر السوقي للورقة المالية عن الحد الذي يكشف الضمان المصرفي.

مميزات

جملة مميزات سيتمتع بها صانع السوق من أبرزها: عدم إخضاعه لعملية الإفصاح القريبة التي تصل إلى 5 في المئة بل سيكون ملزماً بالإفصاح فقط عن الوصول بنسبة ملكية عند 10 في المئة فما فوق من رأسمال الشركة الواحدة.

- إعفاء نهائي من دخول أي نسبة مملوكة لصانع السوق من الورقة المالية بأن تخضع ضمن المواد والتعليمات المنظمة للاستحواذ الإلزامي الذي يقدم على إثره عرضاً لمساهمي الشركة.

- حرية مطلقة لصانع السوق بالتصرف في الأرباح والفوائض المالية التي تنشأ لديه نتاج عملياته في السوق، أو إمكان استغلالها في أدوات الدين قصيرة الأجل والتي يمكن أن تحقق له عائداً مضموناً إضافياً.

-  أمام صانع السوق اختيار ورقة مالية أخرى تخضع لصانع سوق آخر حيث المسموح لعدد يصل إلى 5 صناع سوق اختيار سهم واحد.

محفزات إيجابية

من أبرز العوامل الإيجابية التي ستسهم في «تجفيف» الأسهم بالنسبة للشركة التي ستكون ضمن مكونات أي صانع سوق، هو منع صانع السوق من استخدام أسهم الخزانة في صناعة السوق على السهم، حيث إنه في حال كانت شركة ما مدرجة كورقة مالية مستهدفة من صانع السوق والشركة ممسوكة من أسهمها نسبة ما كأسهم خزانة إضافة إلى ملكيات كبار الملاك التي لا يتم التفريط بها، فسيكون ذلك من أبرز العوامل الإيجابية التي تضمن استقراراً سعرياً للورقة المالية.

حيادية تامة

ولضمان حيادية صانع السوق وتركيز نشاط عمله على الدور والمهمة التي تأسس من أجلها سيكون محظوراً على صانع السوق استخدام الأسهم التي بحوزته في التصويت خلال الجمعية العمومية، بل يمكن احتسابها فقط ضمن النصاب التي ستقوم باحتسابه الشركة الكويتية للمقاصة وتستبعده بمعرفتها من أي عملية تصويت في انتخابات أو قرارات أو غيرها من التي سيتم التصويت عليها.

أيضاً لن تستخدم أي نسبة ملكية بحوزة صانع السوق في تعيين أعضاء مجالس الإدارة أو الدخول في انتخاباتها سواء بشكل مباشر أو بالتفويض.

وتأتي تلك الإجراءات لضمان عدم خروج صانع السوق عن الإطار الفني الذي تأسس من أجله أو استغلال أمواله في خدمة مصالح قد تبدو شخصية أو لأطراف على حساب أخرى.

لكن يبقى السؤال: هل تبادر هيئة الاستثمار بالشراكة مع الشركة أو البنك الذي يقدم لها طلب تأسيس صانع سوق، لتكرر تجربة صندوق وعد الناجح الذي يقدم خدمة البيوع الآجلة في السوق.

 صانع السوق لن يقترب من:

1- الأسهم الشعبية المضاربية

2- الشركات الورقية التي لا نشاط تشغيلياً واضحاً لها.

3- شركات لا يمكن أن تقبلها البنوك كضمان أو رهن مقابل تمويل.

4- أسهم لا مالك ولا هوية لها ولا تتبع أي مجموعة بل مملوكة بنظام الشبكة العنكبوتية.  

5- ورقة مالية لا تقوم بالتوزيع النقدي، لأن التوزيعات ستكون أحد مصادر الربح والتدفق النقدي لصانع السوق.