الصانع: مراجعة «مالية أمانة الأوقاف» وفقاً لمعايير التدقيق الدولية

عقد مجلس شؤون الأوقاف اجتماعه الثالث والسبعين برئاسة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بحضور أعضاء المجلس، إذ شدد الصانع على ضرورة العمل على ازدهار واستمرارية الإنتاجية بالجودة والمستوى المطلوب.

وقال الصانع إن «المجلس ناقش الكثير من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، ومن أهمها الحساب الختامي المعدل للبيانات المالية للأمانة العامة للأوقاف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والذي تمت الموافقة عليه واعتماده من قبل المجلس»، موضحا أنه «تم التدقيق على البيانات المالية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية».

وأكد الصانع في تصريح صحافي، «ضرورة الأخذ في الاعتبار أدوات الرقابة الداخلية المتعلقة بالإعداد والعرض العادل من قبل الأمانة لتلك البيانات، كما تمت الموافقة على اعتماد أحد مكاتب التدقيق الخارجي العالمية ذي تمثيل محلي للتدقيق على حسابات الأمانة للعام 2015، وكذلك تم استعراض ومناقشة اختصاصات اللجان المنبثقة عن المجلس وتشكيلها». وشدد على «أهمية تعديل اختصاصات تلك اللجان، لتواكب وتلبي متطلبات المرحلة المقبلة بكل ما تحمل من متغيرات، إذ تم تكليف الأمين العام بالإنابة بعرض تلك الاختصاصات بعد تعديلها على رئيس المجلس لاعتمادها».

لجان التحقيق

وأشار إلى أن «المجلس اطلع أيضاً على ملاحظات مكتب التدقيق والملاحظات التي أبداها ديوان المحاسبة، إذ أَطلع المجلس على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بلجان التحقيق وتقصي الحقائق التي تم تشكيلها لفحص ومراجعة تلك الملاحظات وتلافيها، وأوصى بضرورة أخذ اللجان المنبثقة عن المجلس علماً بتقارير وملاحظات لجان التحقيق، كل في ما يخصه، من خلال عقد لقاءات معها، ليتسنى لها متابعة تلك الملاحظات والسعي إلى معالجتها».

وأكد «حرص الأمانة العامة للأوقاف على الالتزام بالدور المنوط بها كما هو وارد في مرسوم إنشائها من خلال الدعوة للوقف والحث عليه، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع».