الصبيح: الملتقى التعاوني الخليجي يبحث تحديات اقتصاد السوق

افتتح الملتقى التعاوني الخليجي الثالث، أمس، ويناقش على مدى 3 أيام المتطلبات القانونية لتنظيم التعاونيات، ومستقبلها في ظل التحولات الاقتصادية، وآليات السوق الجديدة في دول «التعاون».

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إن الملتقى التعاوني الخليجي الثالث يهدف إلى معرفة التحديات التي يفرضها اقتصاد السوق، وبحثها في ظل المنافسات الشديدة، والمتنوعة التي يتميز بها في دول مجلس التعاون.

وأضافت الصبيح، في كلمتها الافتتاحية للملتقى أمس الذي يحمل عنوان «التعاونيات في ظل اقتصاد السوق وآلياته»، أن الملتقى يرصد على مدى ثلاثة أيام المتطلبات القانونية لتنظيم التعاونيات ومستقبلها في ظل التحولات الاقتصادية وآليات السوق الجديدة في دول الخليجي.

وأوضحت أن «الملتقى يأتي استمرارا للنهج الذي اتبعته الدول الخليجية في بلورة الأهداف والغايات المشتركة، ما يترتب عليه إثراء وتنوع وتجدد مستمر في تجربة العمل الخليجي المشترك على الأصعدة كافة».

وذكرت أن «جدول الأعمال حافل بالموضوعات المتعلقة بدور التعاونيات في ظل اقتصادات السوق، وتحديات العمل التعاوني، وتقييم أداء التعاونيات في دول الخليجي، والعلاقة بين الدولة والتعاونيات وعرض تجارب الدول الأعضاء ومناقشة الخيارات المقترحة لصيغ التعاونيات الخليجية المشتركة، بما يتناسب والقوانين».

وأضافت الصبيح أن لدولة الكويت باعاً طويلاً في مجال التعاونيات، وهي المتصدرة في إنشاء تعاونيات في كل منطقة الخليج، وهناك قانون خاص للعمل التعاوني، وقرارات منظّمة للعمل التعاوني، وهناك اتحاد تعاونيات  ، وهذا إثراء لكل دول مجلس التعاون لنقل التجارب في ما بينهما، ونأمل أن يخرج المؤتمر بتوصيات تنعكس على الجمعيات التعاونية، وكذلك نتمنى من وزارة الشؤون مزيداً من الرقابة على التعاونيات وأعمالها لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله.

ورداً على سؤال حول إنشاء اتحاد تعاوني خليجي في ظل المتغيرات أفادت الصبيح بأنه لا يوجد ما يمنع ذلك، لكن سوف تتم دراسته وفق الإطار القانوني، مشيرة إلى أن هذا المقترح كانت دولة الكويت تقدمت به منذ الملتقى الأول، وجار دراسته من قبل كل الدول الأعضاء، ووفق الأطر القانونية على غرار الاتحادات الأخرى.

اقتصاد اجتماعي

من جانبه، قال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول «الخليجي» عقيل الجاسم إن العمل التعاوني أحد أهم الخيارات الاستراتيجية لضمان اقتصاد اجتماعي يعتمد على مشاركة فاعلة لأبناء مجتمعاتنا الخليجية.

وأكد الجاسم، في كلمة مماثلة، ضرورة السعي إلى تطبيق مفاهيم تعتمد الثقة والمصداقية في المجال التعاوني، وكذلك تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية للجمعيات التعاونية، التي تحتم قيامها بدور مهم في إيجاد التوازن بين آلية حركة السوق، وتحقيق مصالح أفراد المجتمع بما يعكس شفافية العمل التعاوني ودوره الاقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة وديمقراطيتها المجتمعية.

وأضاف أن «تعزيز دور الحركة التعاونية في خدمة وتنمية دول المجلس يعد مطلبا حيويا يستند إلى ما تتيحه بمنطلقاتها وتراثها الإنساني من وسائل قادرة على تنظيم الجماعة، وتوحيد جهود المواطنين الذاتية، وتجميع طاقاتهم من أجل خلق مجتمعات متطورة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا في ظل عصر العولمة واستحقاقاتها».

من جهته، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د. سعد الشبو إن الحركة التعاونية الكويتية لم تعد مقتصرة على تقديم السلع المختلفة للمواطنين، بل أصبحت تشمل النواحي الثقافية والتعليمية والرياضية والتوظيفية وغيرها، فضلا عن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال عرض منتجاتهم بأسواق الجمعيات.

وأضاف الشبو في كلمة مماثلة أن هذه الانجازات ما كانت تتحقق إلا بجهود القائمين على شؤون الحركة التعاونية الاستهلاكية في ظل دعم الدولة لها من خلال إصدار التشريعات التعاونية وإقامة المباني والمنشآت اللازمة لممارسة الجمعيات أعمالها.

وذكر أن «الاتحاد» يسعى إلى رفع كفاءة الأداء في الجمعيات، وتقديم الخدمات المشتركة لها من خلال شراء محلي وخارجي بغرض تخفيض النفقات، كما يعمل على الحد من الارتفاع المصطنع لأسعار السلع الاستهلاكية حماية للمستهلك».

وتشارك في الملتقى وفود من دول الخليج، والاتحاد التعاوني العربي، والاتحاد التعاوني الدولي، ومنظمة العمل العربية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في هذا الشأن.

«القوى العاملة»: قصر الضمان المالى على العقود الحكومية

قال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى إنه بتعليمات من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح حول إعادة النظر في القرار الإدارى رقم 719/2015 بشأن فرض الضمان المالي على الأنشطة والحالات التي تراها إدارات العمل.

وأضاف الموسى في تصريح صحافي امس انه تمت دراسة أحكام القرار ومن ثم قصر فرض الضمان المالي على أصحاب العمل المرتبطين بعقود ومشاريع حكومية والأنشطة الممثلة في النظافة والحراسة والمناولة.

وأكد الموسى أنه على ضوء ذلك أصدرت الهيئة قرارا إداريا رقم (1483) لسنة 2015 حيث حدد الأنشطة التي يتعين فرض ضمان مالي عليها على أن تعفى الأنشطة الأخرى من فرض ضمان مالي بشأنها، لافتا الى انه بإمكان أصحاب الأعمال غير المشمولين بالضمان المالي مراجعة إدارات العمل المختصة لطلب الإفراج عن الضمان المالي العائد إليهم.