المجلس يوافق على «البصمة الوراثية» في المداولتين ويحيله للحكومة

Ad

• ناقش الحالة المالية للدولة في جلسة سرية قبل الجلسة الختامية

• لجنة الميزانيات دعت إلى إعادة النظر في الاستشارات والمكاتب الاستشارية لعدم جدوى بعضها

فض مجلس الامة دور انعقاده الثالث بعد الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 وعرض خلالها نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح الاوضاع الاقتصادية والاطار العام للميزانية.

وحرص الصالح على مصارحة النواب بأن الكويت تواجه للمرة الاولى عجزا ماليا لم نتوقعه في ميزانية 2014/2015 وصل الى مليارين و314 مليون دينار، مشيرا الى ان البلاد امام وضع مالي صعب في حال انخفاض اسعار النفط وتراجع الفوائض المالية الى 19 ملياراً بعدما كانت 22 ملياراً.

وكان المجلس ناقش الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بعد إقرار الميزانية العامة للدولة 2015/2016 وإحالتها الى الحكومة، والتوصيات التي قدمتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي، في حين اكد وزير المالية في بيانه الذي تلاه قبل التوجه الى السرية ان الحالة المالية للدولة مشينة.

وحدث تباين حول مبلغ الـ 120 مليون دينار المخصص للطوارئ الامنية حيث طلب وزير الداخلية تخصيصه لوزارة الداخلية.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 12:00 ظهرا حيث بدأت بتلاوة اسماء الحضور من النواب والوزراء ثم المتخلفين عن الجلسة الفائنة بلا عذر او اخطار. وتضمن جدول اعمال الجلسة الختامية للمجلس الميزانية العامة للدولة والحالة المالية وقانوني فحص البصمة الوراثية والحبس الاحتياطي.

وبدأت الجلسة بمناقشة وعرض تقرير لجنة الميزانيات حول ميزانية الدولة والحالة المالية للدولة.

وبدأ الجلسة محمد طنا بلفت الانتباه الى ضرورة ان تغلق قنوات الفتنة مثل فدك والنور سواء كانت شيعية او سنية، مشيرا الى ان وزير الاعلام احد رجال المرحلة ولابد ان تمنع قنوات الفتنة من الدخول في منازلنا.

وقال عدنان عبدالصمد: يسرني ان اقدم لكم ما انتهت اليه لجنة الميزانيات حول ميزانية 2010/2011 مشيرا الى ان اللجنة اجتمعت 77 اجتماعا رسميا 254 ساعة عمل انجزت خلالها 100 موضوع و39 تقريرا متضمنا 297 توصية.

واضاف ان المناخ المستقر لمجلس الامة اقر ثلاثة قوانين مهمة خاصة بالرقابة على الميزانيات، ورفض 15 ميزانية من اصل 36 ميزانية وانشاء المراقبين الماليين والمحاكم التأديبية مما سيساهم في الاصلاح.

وأوضح عبدالصمد ان لجنة الميزانيات ولمواكبة انخفاض اسعار النفط قامت برفض بعض الزيادات غير المبررة ولم تمس الرواتب، لافتا الى ان النفط استحوذ على 88 في المئة من الميزانية فيما بلغت المصروفات 19 مليار دينار مشيرا الى ان هناك مشاريع كبيرة لم تدخل في خطة التنمية.

وقال ان ابرز الاختلالات الحكومية تتعلق بمشكلة البطالة رغم ادراج 16 الف وظيفة في الميزانية الجديدة، لافتا الى ان هناك 7938 وظيفة شاغرة لم تستغل على الرغم من طوابير الانتظار وما يخصص لهذه الوظائف من اعتمادات مادية تصرف على المكافآت وبلغت 286 مليون دينار.

امتيازات كبيرة

وأوضح ان اللجنة لاحظت ان كثيرا من مجالس الادارات واللجان غير فاعلة رغم الامتيازات الكبيرة دون ان تكون هناك جهود تذكر مثل اصدار قرارات عن طريق اجتماعات تمريرية بسبب عدم حضور الاعضاء وان القرارات غير حيادية فضلا عن تضارب المصالح وان مجالس الادارات تشكل لجانا منفصلة من نفس اعضاء مجلس الادارة ويقدرون لانفسهم مكافآت بقيمة 8 الاف دينار مما يدعو الى تنظيم عمل مجالس الادارات من خلال تشريع قانوني.

وقال ان اللجنة ترى ضرورة اعادة النظر بالاستشارات والمكاتب الاستشارية حيث ان بعض الاستشارات لا جدوى منها واصبحت كنوز ومغارات علي بابا وبميزانية بقيمة 74 مليون دينار دون ان يكون هناك جهد لمعهد الابحاث لكن نتيجة للتنفيع يذهب الجميع للمكاتب الاستشارية، موضحا ان ميزانية الحواسب الالية بلغت 281 مليون دينار وان بعض الجهات الحكومية غير مؤهلة ولا تملك الكفاءة لمواكبة المعلومات.

وأوضح ان موظفي الحكومة خاصة البلدية غير مؤهلين للعمل بتكنولوجيا المعلومات لاسيما عقود النظافة، موضحا ان 58 مليون دينار خصصت لعقود النظافة ولا ارادات مالية للدولة.

وقال: رغم تعهد رئيس مجلس الامة بالتعاون مع الحكومة بهدف حل القضايا لكن الخلل لا يزال كبيرا وان الفرصة التي منحت للوزراء ليست مفتوحة لذلك لابد من الاتجاه لضبط الاداء الحكومي وتصحيح مساره.

وشدد على ضرورة ان تفي الحكومة بتعهداتها التي اطلقها الوزراء حول اصلاح الخلل بالميزانية، مشيدا بجهود رئيس مجلس الامة لدعم عمل لجنة الميزانية والحال نفسه برئيس الوزراء ووزير المالية الذي يوصف بانه كريم «ويبحبح» الميزانية لذلك لابد من توجيهه من قبل سمو الرئيس، مشيدا بجهود العاملين بلجنة الميزانية على الجهد الكبير والملوس، شاكرا اعضاء المكتب الفني في لجنة الميزانيات وخاصة الجنود المثابرين الذين يحتاجون كل دعم وكانوا يواصلون الليل بالنهار من اجل انجاز الميزانية، ونأمل من رئيس مجلس الامة والامين العام دعمهم.

بدوره قال يوسف الزلزلة: من العجيب ان هناك مشاريع كثيرة في الحكومة نسبة الصرف عليها صغيرة وكذلك نسبة الانجاز، مشيرا الى ان عجز المسؤولين او الاجهزة التنفيذية الحكومية غير المؤهلة هو السبب في ذلك.

سياسة البراشوتات

وشدد على ضرورة ان تقوم الحكومة بفصل اي مسؤول لا ينفذ المشاريع الحكومية، لافتا الى ان سياسة البراشوتات هي السبب في ذلك الامر ولابد ان تقوم الحكومة بدورها على هذا الصعيد.

واشار الى ان القضية الامنية هي رقم (1) بالكويت الان ويجب ان تقوم الحكومة بدورها الامني ونحن مستعدون لانجاز لاي ميزانية لحفظ امن الكويت.

تحديات خاصة

من جانب اخر، قال جمال العمر ان الحكومة امام تحديات خاصة بعد انخفاض الايرادات بنسبة 88 في المئة، مشيرا الى ان الحكومة لا تعير اهتماما للامور والمشاريع الامنية، لافتا الى ان صرف الدرجات الوظيفية مكافآت لمجلس الادارة كارثة.

وقال مخاطبا رئيس الحكومة: توجد ادارة سيئة في الوزارات وبسبب التعيينات البراشوتية والواسطة تحرم كثيرا من الكفاءات لنيل المناصب الاشرافية، موضحا ان اي مسؤول لا ينجز يجب ان يتوكل على الله وان الوزير الذي يعينه يجب ان يعاقب، فالهدر المالي كبير بشكل مخيف.

صورة واضحة

على صعيد متصل، قال عبدالحميد دشتي ان الصورة واضحة بانخفاض الايرادات 40 في المئة، ونحن نقوم فقط بعملية الترقيع ورسمت سياسة سابقة ان يتحقق التعادل بالمصروفات والايرادات لكن لا حياة لمن تنادي، وفساد الاستثمار لا يزال يهيمن على الوضع، وننتظر تقرير لجنة مكتب التحقيق في استثمارات لندن، منتقدا الالية الحكومية للتعامل مع الوضع الحالي، مؤكدا ان العجز الاكتواري كذبة كبرى بعد ان تبين ان مدير التأمينات السابق سرق اموال الدولة وهرب.

وقال ان الدولة ضربت بسبب وقف الانتاج بحقل الوفرة ومبالغ بالمليارات شهريا تخسرها الكويت ولم تحرك الحكومة ساكنا وما يحدث لا يمكن السكوت عنه، لذلك لابد من تطبيق الاوفست وفرض الضرائب على المشاريع الكبرى لتنمية الايرادات.

وأشاد صالح عاشور بدور لجنة الميزانيات لانجاز ميزانية الدولة، مطالبا الوزراء في الحكومة بالاستفادة من التوصيات، لافتا الى ان ميزانية الكويت هي الاكبر في تاريخها وتصل الى 60 مليار دولار بواقع 15 مليار دينار مؤكدا ان الاداء الحكومي لا يتناسب مع خطة الميزانية في الدولة ويتطلب دعم الحكومة لخطة القياديين في وقت لا تتجاوز نسبة الانجاز المشاريع 20% لذلك لابد من اعادة تأهيل القيادات الحكومية او فصلها من العمل، مؤكدا ان الكويت تعاني انهيارا اداريا كبيرا لمستوى المسؤولين غير الجيد.

وقال عاشور إن وضع التعليم سيئ، حيث يتجه للقطاع الخاص، متسائلا: هل يعقل وجود 70 ألف طالب في القطاع الخاص التعليمي وقيمة تدريس الطالب 4 آلاف دينار، موضحا أن الوضع نفسه ينطبق على الصعيد الصحي، الذي يتجه أيضا للقطاع الخاص، لافتا إلى ان ميزانية التعليم لم تسعف المواطن، وهذا الدعم يصرف على الخدمات الأخرى.

سياسة التنفيع

أما النائب خليل الصالح فانتقد سياسة التوظيف الحكومية، وتزايد البطالة، لافتا إلى وجود أكثر من 7 آلاف درجة وظيفية شاغرة، ولم تقدمها الحكومة للمواطنين، وحفظت لسياسة التنفيع، مشددا على ضرورة إحالة اي مسؤول للنيابة اذا حصل على اموال دون عمل او بغير وجه حق، مبينا أنه اذا كانت الحكومة تشجع على الاستمرار في هذا الاتجاه، فعلى الكويت السلام.

وطالب الصالح بضرورة تخفيف أعباء الدولة من خلال كبح جماح الايجارات وتوفير السكن للمواطنين من خلال الأبراج السكنية، والتغلب على كلفة الايجارات في وقت وصل عدد الطلبات إلى 110 ألف طلب إسكاني، معربا عن خشيته من ألا يتطور الوضع النفطي وتعود اسعار النفط الى 100 دولار، ما يجعل الأمر صعبا.

وقال عبدالله الطريجي: «نرى المصائب والبلاوي في اجتماعات اللجنة بسبب التعيينات غير الصحيحة، حيث تعجز بعض القيادات عن إدارة أقسام وليس جهات حكومية»، مشيرا الى ان الوضع الامني يتطلب الحيطة والحذر.

وأوضح أن «الطامة كبرى في (الجمارك)، إذ إن مديرها هارب، وبها موظف غادر للعراق لجلب 100 كيلو حشيش، وبعد ضبطه تبين أنه مضبوط سابقا في قضية حشيش، فكيف يعين مثل هذا على الحدود؟ وليس كذلك فحسب، بل ان هناك شاحنة غادرت البلاد بتاريخ 5 مايو الماضي، وسألت وزير الداخلية عنها، وكان الرد بفيد بهروب الشاحنة وقائدها، الذي استغل فتحة ساتر امني وقام بإزالة الساتر الترابي بيديه وتم إبلاغ الجهات الأمنية».

تشريبة

ولفت إلى أن مدير الجمارك رمى الكرة في ملعب وزير المالية، ووضع إجابة «انقعها واعملها تشريبة» لافتاً إلى أن الإجابة على لسان مدير الجمارك كانت «يا وزير المالية خاطب الجهات لإغلاق الثغرة في الميناء» وأن عمليات لتهريب الأسلحة والمخدرات تتم عن طريق الساتر الترابي والثغرة، وموجودة منذ 15 سنة.

وعرض الطريجي صوراً قال إنها لـ «جلوس مدير الجمارك مع المهربين»، مشيراً إلى أن الشاحنة التي دخلت البلاد «توجد فيها أسلحة وانظروا كيف وقع التفجير، وأقسم بالله سأذهب معك يا أنس الصالح لأبعد مدى وإلى النيابة وليس للاستجواب، لأن نصف المجلس مع الحكومة.

وقال إن رئيس نقابة العاملين في الجمارك «فاسد، وأنا انتظر منك يا وزير المالية موقفاً».

بدوره، قال وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مخاطباً الطريجي: «لقد تأخرت كثيراً في هذه القضية، وسأذهب معك إلى الاستراحة لآخذ كل المعلومات».

من جهته، قال وزير المالية أنس الصالح إن الطريجي تحدث بالناحية الأمنية في هذا الظرف الصعب، مضيفاً أنه شكل لجنة تحقيق من جهات مستقلة، وأحالت المشكو في حقه إلى جهات التحقيق، لافتاً إلى أنه قال للطريجي «امنحني المستندات لأشكل لجنة تحقيق،... فأنا قمت بدوري».

وخاطب الطريجي: «بالنسبة لتهديدك لي بالذهاب لأبعد مدى، أقول لك أنا أنتظرك، وسأذهب معك لأي مكان، ويدي بيدك، بل أسبقك إلى أي جهة». إما أن تمنحني المستندات وأذهب بها لكن أمن الكويت لا نزايد عليه.

وبينما أشاد الطريجي بتجاوب وزير الداخلية، خاطب الوزير الصالح  قائلاً: «أعلم انك حريص، لكن البلد (راح تروح) وأغلبية رجال الداخلية المستقيلين من الداخلية يعين في المالية للعمل بقضية التهريب، ويجب ألا تمر هذه القضية مرور الكرام، وأرى أن أجاباتكم غير مقنعة».

ورد الصالح قائلاً: إن الانتساب للجمارك لمن هم يملكون شهادة العلوم الشرطية، وأوقفنا مع الديوان تعيين هؤلاء، وإذا كان لديك مستندات جديدة حول الموظفين المتاجرين بالمخدرات، فلك كل التعاون معك لأبعد الحدود، وأنا لا أقبل الإساءة لأي نائب أو وزير، ونحن نتعاون كحكومة مع هذا المجلس، ولا نقبل الإساءة لأي نائب، وفي ما يتعلق بالجانب الأمني يدي بيدك».

ورد محمد طنا على قائلا الطريجي إن مدير نقابة الجمارك كويتي شريف، ولا نقبل الإساءة عليه، والموضوع لدى الجهات الأمنية.

إسفين الفتنة

وقال فيصل الدويسان: هناك محاولات لدق إسفين الفتنة بين الشعب الكويتي من خلال تفجير مسجد الصادق، مشيرا الى أن الإعلام لم يقم بدوره كما وزارة الأوقاف، حيث صرفنا على «الوسطية» الملايين، والنتيجة لم يطبق ذلك إنما أنتجت الجهات الحكومية الفكر المتطرف، بل وصدرته للخارج.

وأكد على ضرورة أن تبادر الحكومة لإنجاز فكر إعلامي جديد يحمل الوسطية، وتعطي كل ذي حق حقه، والعمل على وضع المسؤول المناسب في المكان المناسب لتصحيح الأوضاع، وإذا بقينا في طريقة التعيينات الحالية فـ»لا طبنا ولا غدا الشر».

وشدد طنا على ضرورة أن يمنح ذوو الاحتياجات الخاصة حقوقهم، ليس كذلك فحسب، بل هناك مليارا دينار للمشاريع الصغيرة لم تصرف إلا للمحسوبين على الحكومة، ولابد من أن توجه هذه المشروعات لشباب الكويت دون تفرقة، فنحن نسمع في هذه المشاريع، ولا نرى شيئا.

كما أكد أن هناك مبالغ كبيرة رصدت لتجميل الكويت، فعلام صرفت؟ وأين الواجهة البحرية للجهراء؟ فالكلام كثير والأفعال قليلة، موضحا وجود علامة استفهام كثيرة، والجهراء آخر اهتمامات الحكومة، وأريد أن يفيدني وزير المالية أين ذهبت الميزانية؟، منذ 10 سنوات ولا يوجد شيء!

سرقة العصر!

وتابع طنا: الحال نفسها لمجمع الوزارات في الجهراء، فلماذا واقفة؟، ولا يوجد شيء، مبينا أن لديه معلومة تؤكد أن مشروع مجمع الوزارات بالجهراء سيكون بمنزلة «سرقة العصر»!

وانتقد تأخر إنجاز مشروع مستشفى الجهراء الجديد الذي مضى عليه 12 عاما لم ينفذ، مطالبا وزير الأشغال بإعطائه سببا مقنعا لعدم إنجازه.

مشروع الصين

بدوره قال النائب حمدان العازمي: من ينظر الى مشاكل التعليم والاسكان والصحة يجدها قائمة منذ البداية ويتم الحديث عنها ومناقشة كل ميزانية في المجالس المتعاقبة.

واستغرب العازمي تهديد بعض النواب للحكومة في الجلسة الاخيرة وكانوا يرفضون التوقيع منعا للاستجواب بحجة عدم تحمل الوزير المسؤولية واليوم تجدهم يهددون ويتوعدون وسننتظرهم في دور الانعقاد المقبل وسنذكرهم بتهديدهم.

في حين، قال النائب فيصل الكندري كل ميزانية البلد تعتمد على النفط وهناك اكثر من قيادي يهددون بالاستقالة في النفط اذا تم توقيع مرسوم تعيين مجلس ادارة البترول «فمنو انتم»، مجددا تأكيده عدم وجود مشروع نفطي بالصين والصين أبلغتهم بأنها لا تريد مشاريع مع الكويت في حين ذهبوا الى القيادة السياسية وقالوا ان لديهم مشروعا في الصين.

وقال وزير النفط علي العمير: «لا شك اننا نتابع ملاحظات ديوان المحاسبة ومصفاة الصين امور تحكمها قوانين دول والاخوة مهتمون بانجاز المشروع لكن الاخوان في الصين وما تفرضه قوانينهم ان تباع المشتقات بتعرفتهم وهذا في ظل اسعار مدعومة لا تحقق لنا الربحية ونحاول قدر الامكان ان نصلح في القطاع النفطي وأعتقد ان كلمة عصابة وشللية لا تليق بهذا القطاع ولا نريد ان نضعف من قوة العاملين في القطاع فأرجو شطب هذه الكلمة.

وأكد العمير انه ملتزم بقسمة الدستوري وسأوافي الكندري بالاجوبة عن مصفاة الصين وعن الامر الذي يتحدث عنه بوجود تهاون وتعمد هدر المال العام، واذا وجدت وتحققت من ذلك فبالتأكيد لن اسكت، ومشروع الصين سألت عنه منذ اليوم الاول من تولي المنصب الوزاري وسنتعاون لما فيه مصلحة الكويت مهما كلفنا ذلك.

في حين بين النائب فيصل الكندري ان مشروع الصين موجود منذ 2005 وابجديات الاستثمار هي قراءة قانون الدولة التي نريد الاستثمار فيها وللصبر حدود يا بوعاصم.

واكد النائب حمود الحمدان ان المناهج الدراسية ليست بحاجة الى تعديل ولا يجب المزايدة عليها والاتهام بأنها تدعو للفتنة، مشيرا الى ان الفكر المنحرف يأتي من المعلم لا من المنهج.

وكان اخر المتحدثين النائب عادل الخرافي الذي اكد ان رقم الايرادات غير النفطية متواضع جدا ويجب ان يرتفع وان يصل على الاقل الى 4 مليارات دينار، مشيرا الى ان المواطن لا يشعر بفوائد الزيادة في المشاريع الانشائية.

بدوره ألقى وزير المالية أنس الصالح بيان وزارة المالية عن الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع الميزانية 2015/2016.

وأقر مجلس الأمة الميزانية العامة للدولة 2015/2016، بعد موافقة 47 نائبا، ومعارضة ثلاث نواب هم صالح عاشور، وأحمد مطيع، وحمدان العازمي.

وانتقل المجلس إلى مناقشة قانون البصمة الوراثية. وقال وزير العدل يعقوب الصانع إن «الإفتاء» أفتت بجواز البصمة الوراثية للتعرف على النسب، وكشف مرتكبي الجرائم، وللضرورات القصوى. وعرض الصانع فتوى تؤكد جواز أخذ البصمة الوراثية للضرورات الأمنية.

من جانبه، شدد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على أن قانون البصمة الوراثية يعبر عن تناغم وتعاون السلطتين بهدف حماية الكويت.

ووافق المجلس على قانون البصمة الوراثية في المداولتين الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة، بحيث تطبق البصمة الوراثية على كل مواطن ومقيم وزائر للبلد، وكل من يدخل الحدود الكويتية بصورة رسمية أو غير رسمية.

حدث في الجلسة

المعتذرون

خالد الجراح، وهند الصبيح، ونبيل الفضل، وروضان الروضان، وحمد الهرشاني.

تنويه

أشار النائب محمد طنا بداية الجلسة إلى أنه قصد بحديثه في جلسة امس الاول بعض قنوات بث الفتنة في الكويت سواء سنية أو شيعية، مشددا على انه لا يقصد المتدينين.

77 اجتماعاً

ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي ان اللجنة اجتمعت خلال دور الانعقاد الحالي 77 اجتماعا رئيسيا و10 اجتماعات فرعية.

بث مباشر

حضر تلفزيون الكويت الى قاعة عبدالله السالم من اجل تغطية فعاليات الجلسة الختامية لفض دور الانعقاد الثالث.

دينامو اللجنة

حرص رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد على توجيه الشكر لعامل اللجنة يوسف عبدالرحمن الذي اسماه بدينامو اللجنة وناسخ اللجنة، مطالبا الامين العام بتكريمه.

«لا تقصرون مع الشهداء»

طالب النائب يوسف الزلزلة الحكومة برعاية أسر شهداء مسجد الإمام الصادق الرعاية الكاملة، والعمل على توفير احتياجاتهم، وعبر عن ذلك مخاطباً رئيس الوزراء «يا بوصباح لا تقصرون معهم».

سياسة التنفيع

وصف النائب عدنان عبدالصمد اتجاه بعض مجالس الإدارات إلى الصرف من الميزانية على المكافآت الخاصة بهم دون وجه حق، مشيراً إلى أن القضية «كبيرة، بعد أن وصلت المكافآت إلى ملايين الدنانير، واصفاً ذلك بـ «سياسة التنفيع».

لا وسطية

انتقد النائب فيصل الدويسان ما يسمى بمشروع الوسطية، مشيراً إلى أن هذا المشروع «لم ينفذ على هذا الصعيد، وأخشى أن تكون هناك سرقة كبرى».

لف ودوران

قال النائب فيصل الكندري إن إجابات القيادات النفطية على الأسئلة المهمة حول الشراكة الصينية الكويتية «يوجد فيها لف ودوران، ولابد لوزير النفط أن يفعل أدواته».

الجهراء والسرقة الكبرى

قال النائب محمد طنا، إن مشروع مجمع الوزارات والجهراء يعبر عن كارثة حكومية، ولابد للحكومة أن تنجزه، مشيراً إلى أنه «سيكون السرقة الكبرى وأحذّر وزير الأشغال».
محيي عامر فهد التركي الكويت