البورصة: تحقيقات موسعة في تعاملات سابقة لكشف حجم الاحتيال في حسابات المتداولين

الخرق الخطير الأخير الذي حدث خلال فترات طويلة دون علم إدارة البورصة، وكشفت عنه «الجريدة»، إنما يدق ناقوس الخطر.

أكدت مصادر رقابية أن رقعة التحقيقات وعمليات التدقيق والمراجعة في ملف شبكة المضاربين الذي كشفت عنه «الجريدة» في 18 يونيو الجاري هي محل تحقيق واسع النطاق، وسط حملة تدقيق واسعة لآجال تاريخية وسنوات مضت للبحث عن حالات احتيال وتلاعبات تمت في غفلة عن إدارة البورصة.

وبحسب مصادر رقابية، فإن هناك إدانة كبيرة لإدارة البورصة، وتحديداً قطاع التداول، حيث رصدت الجهات الرقابية خروقات كبيرة وهائلة في البورصة، وتكراراً للأخطاء دون أن تنجح إدارة البورصة، لمرة واحدة، في كشف حالة مسبقة أو منعها.

والخرق الخطير الأخير الذي حدث ولفترات طويلة دون علم إدارة البورصة، وكشفت عنه «الجريدة»، إنما يدق ناقوس الخطر فعلياً، حيث تساءل مصدر رقابي رفيع: «هل يمكن أن نسمع عن بيع ملكيات وحصص للحكومة مثلاً دون علم إدارة البورصة ونتيجة عمليات تلاعب أو اتفاقات بين مضاربين وشركات وساطة!؟»

وأضاف المصدر، إذا كان حال البورصة هكذا، فقد يكون من غير المستغرب أو المستبعد حدوث مثل هذه الحالة، طالما يتم استغلال حسابات أفراد في البورصة، بيعاً وشراء دون علمهم، ويتم تدوير أموال وإتمام عمليات بيع كاملة مكتملة الأركان، وتمر على أكثر من جهة وإدارة منفصلة، لكن اللافت أنها تتم بسلام ونجاح كاملين، بل ويحقق المضاربون الهدف منها.

وعلم أن تقريراً يتم إعداده، واجتماعات منفصلة تعقد مع مسؤولين في البورصة من الإدارات الوسطى، ومع بعض الكفاءات في إدارات السوق التي تعمل ولا تحصل على حقوق في الترقيات أو المكافآت للاستماع إلى ملاحظاتها والمشكلات التي يعانيها هيكل السوق، وآلية العمل. ومن أبرز الملاحظات الرقابية مثار الاستياء، كما علم، تتمثل في الآتي:

1- الأخطاء كافة التي وقعت في البورصة من عمليات تلاعب أو احتيال من رفع الحجز عن أصول مرهونة وبيعها، مروراً بأخطاء بيع أسهم محل أخرى يتم اكتشافها بعد «خراب مالطا»، مما يعكس إهمالاً كبيراً في قطاع التداول العصب الفني للسوق.

2- لم يسبق أن كبحت إدارة البورصة أي عملية تلاعب أو احتيال قبل وقوعها من خلال السياسات الاحترازية أو عمليات التفتيش والتواصل المستمرين مع مسؤولي السوق من القيادات الوسطى. وكشف مسؤولون في البورصة أنهم يرفعون توصيات تلو الأخرى وملاحظات دون أن يتم الالتفات إليها، أو يتم حفظها بسبب علاقاتها بأطراف قد تكون محسوبة على هذا المدير أو نائبه.

3- لا تنسيق بين إدارات السوق الفنية، حيث يعمل كل قطاع بنظام الوكالة الخاصة، علماً أن قيادات في الإدارة العليا منسجمة مع هذا التفكك الذي انعكس في النهاية على جودة العمل الرقابي وحماية المتعاملين والمستثمرين من أي عمليات احتيال، وهو من صميم عمل السوق الذي يتم التداول تحت مظلته.

4- لا توجد خطة عمل واضحة أو آلية معتمدة ويتم تنفيذها بوضوح، حيث يمضي العمل وفق نطاق روتيني تقليدي يتم الاعتماد فيه على تسيير المهام بعيداً عن المشكلات التي من شأنها إثارة الهيئة، ومن ثم الدخول في دوامة التفتيش والتحقيق.

5- أين التزام شركات الوساطة بقبول الأوامر الخاصة بالبيع والشراء من أصحاب العلاقة المباشرة ؟ وأين هي الإجراءات المنصوص عليها في نطاق «أعرف عميلك وتسجيل الأمر صوتياً».

6 – شبه انعدام للتواصل بين قطاع التداول والإدارات التابعة لنائب المدير العام للتداول للقيام بمهام التفتيش والمتابعة والتحقيق من كل المعلومات التي ترد إلى الإدارة أو تتم ملاحظاتها خلال عمليات التسويات. 7- وقوع ثغرات تحت إدارة البورصة وهي بكامل طاقتها التشغيلية، رغم رفع العديد من المهام عنها لدى هيئة أسواق المال، يؤكد جسامة الأهمال وعدم وجود حد أدنى من إتمام الواجبات المناطة بالبورصة. في المقابل، أكدت مصادر معنية أن هذه المظاهر سيتم القضاء عليها، ولن تكون قابلة للتكرار، خصوصاً مع التدخل المباشر من الجهات الرقابية لوضع يدها على هذه المفاصل إلى حين انتقال البورصة لعهدة الشركة وتطبيق الهيكل الجديد الذي تعلو فيها الرقابة والدقة على ما سواهما وبطموح يستهدف نسبة خطأ تعادل الصفر في المئة.