تقارير شهرية إلى الصبيح لمعرفة مدى إنجاز قياديي «الشؤون»

أكد المطيري أن «أي قرار وزاري يصدر قابل للتعديل، والقرار (35/2014) لاقى قبول واستحسان السواد الأعظم من القائمين على إدارة الجمعيات التعاونية، غير أننا ليس لدينا مانع من تعديل بعض مواده».

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري عن "بدء رفع تقارير شهرية إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، متضمنة المهام كافة الموكلة إلى الوكلاء المساعدين وموظفي الوزارة أصحاب الوظائف الاشرافية من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، للوقوف على مدى انجاز هذه المهام".

وشدد المطيري لـ"الجريدة" على أنه "لا يعتقد أي قيادي في الوزارة بأنه في مأمن من المحاسبة في حالة التقصير، فهناك من يراقب ويتابع عن كثب، للوقوف على مدى استحقاق القيادي للمنصب من عدمه، وهذا هو السبب وراء عمليات التدوير التي تشهدها الوزارة بين الحين والاخر"، لافتا إلى أن "عملية التقييم هذه مستمرة لمدة سنة"، مؤكدا أن "قرار الحكومة واضح في هذا الصدد بأن أي قيادي لا يعمل ولا يقوم بتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة، ومسجل بحقه مخالفات من مراقبي التوظف، وتقاعس عن انجاز الشق المنوط به في الخطة التنموية لا مكان له بين قياديي الدولة".

خط أحمر

وبشأن نية الوزارة تعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، قال المطيري إن "أي قرار وزاري يصدر قابل للتعديل والتغيير فهو ليس بقرآن، والقرار (35/2014) لاقى قبول واستحسان السواد الاعظم من القائمين على إدارة الجمعيات التعاونية، غير أننا ليس لدينا أدنى مانع في تعديل بعض مواده في حال واجهت "التعاونيات" مشكلة في تطبيقها، بما يخدم الصالح العام، لاسيما أن القوانين والقرارات الخاصة بقطاع التعاون تصدر لتحقيق مصلحة المساهمين".

وشدد المطيري على أن "أموال المساهمين خط أحمر لن نقبل المساس أو العبث بها سواء من قبل الوزارة أو من جانب مجالس إدارات الجمعيات، وفي حال اكتشاف أي انحراف سيتم تطبيق القانون بحذافيره".

وعن شكاوى بعض التعاونيين من بند المعونة الاجتماعية الذي تضمنه القرار السالف ذكره، أكد المطيري أن "هذا البند صيغ بطريقة احترافية تكفل الحماية لمجالس إدارة الجمعيات، وتقف حائلا دون اجبارهم للصرف على عمل معين، لاسيما في ظل النسب المحددة التي وضعتها الوزارة لذلك"، مشددا على أن "هذا البند يوفر غطاء قانونيا لمجالس الادارة، ويرفع عنهم أي أنواع الحرج".

وتطرق المطيري إلى الصرف على رحلات العمرة، أحد بنود المعونة الاجتماعية، بالقول "تسبب الصرف على هذا البند في مشكلات كبيرة للجمعيات، حيث قدرت بعض مجالس الإدارة تكلفة المعتمر دينارا واحدا، وهذا شيء لا يصدق ويفقد العمرة جوهرها، ويشكل عبثا وخطأ، لذا قررنا أن يكون الصرف على بند العمرة 20 في المئة فقط من المعونة، ما يزيد على ذلك يؤخذ من المعتمر".

لجان «التعاونيات»

وفي يخص اللجان المشكلة من قبل الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات بعض الجمعيات التعاونية التي تعاني مشكلات مالية وإدارية قال المطيري إن "عملية تشكيل اللجان يسبقها الآتي: شكوى أو ملاحظة يرفعها المراقبان المالي أو الإداري المعينان من قبل الوزارة داخل الجمعية، والتي بموجبها ترفع مذكرة إلى الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، الذي يقرر هل هذه المخالفة جسيمة، وهل تستدعي تشكيل لجنة للمراجعة أم لا".

وأضاف "في حال التأكد أن المخالفة جسيمة يقوم وكيل التعاون بتشكيل لجنة من خيرة الموظفين تضم تعاونيين ومحاسبين وقانونيين لمراجعة المركز المالي والإداري للجمعية، من ثم ترفع اللجنة مذكرة إلى لجنة المستشارين لإضافة توصياتها، التي بدورها ترفع الأمر إلى الشؤون القانونية في الوزارة لإضافة توصياتها ايضا، من ثم ترفع إلى وكيل الوزارة، الذي بدوره يرفعه إلى وزير الشؤون صاحب الكلمة الفصل في حل المجلس أو تلافي المخالفة أو الإحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات أو إلى النيابة".

«الشراء المباشر للخضار» قد يتسبب في حل مجالس «التعاونيات»

حول مدى تطبيق الجمعيات التعاونية لقرار الشراء المباشر للخضار والفاكهة، الذي الزمهم بالشراء من صالة المزادات بشركة وافر، واتحاد المزارعين، قال المطيري: "حرصنا على قطاع التعاون برفع تقرير بشأن مدى التزام الجمعيات بالقرار، لاسيما عقب منحهم مهلة عام من صدور القرار في اغسطس 2014، حتى لا تكون هناك ذريعة بارتباطهم بعقود شراء من شركات الوسطاء، وأي عقد زادت مدته على سنة لا يعتد به كونه غير قانوي".

وشدد على أن "الوزارة حريصة على تطبيق القرار، وعدم التزام الجمعيات بالقرار يعد من المخالفات الجسيمة التي تصل الى حل مجلس الادارة"، مشيرا إلى أنه "عقب تعيين المراقبين الماليين داخل الجمعيات قفزت المبيعات والارباح في ميزانيات 2014 إلى الضعف".

وعن منح الضبطية القضائية لموظفي قطاع التعاون، اكد المطيري "احترام الوزارة لهذه المادة التي تضمنها القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، غير أنه جار حاليا توعية وتثقيف وتدريب الموظفين، وعقب انتهاء الدورة التأهيلية التي تنطلق مطلع سبتمبر المقبل سيتم اختيار مجموعة موظفين من مختلف إدارات قطاع التعاون لمنحهم الضبطية، فنحن لا نريد منح سلاح لاحد يسيء استخدامه".