«الكهرباء»: ربط الضبطية القضائية بين البيئة والبلدية

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن توجه الوزارة نحو التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى مثل شرطة البيئة وبلدية الكويت لربط الضبطية القضائية بين هذه الجهات فيما يتعلق بهدر وسرقة المياه والكهرباء، لافتة الى أن الوزارة بها ما يقارب 170 ضابطا قضائيا وهو عدد غير كاف لمواجهة الممارسات السلبية التي يرتكبها البعض.

وأشارت المصادر إلى أن التوجه الجديد قد يكون مقدمة لاصدار تشريع يربط الضبطيات القضائية داخل هذه الجهات ذات الصلة بالمخالفات سواء البيئية او الانتهاكات التي تحدث ضد مرافق الدولة ومنها الكهرباء والماء سواء السرقة او الهدر الحادث في المياه وانتشار ظاهرة استخدام الهوز في غسل السيارات والشوارع.

وأوضحت المصادر أن قانون البيئة الذي تعمل من خلاله شرطة البيئة يعطي صلاحيات واسعة بتحرير مخالفات البيئة وفي حالة الربط فيما بينها وبين الكهرباء والماء والبلدية يمكن من خلال هذا الربط القضاء نهائيا على ظاهرة سرقة وهدر المياه التي تحدث فاقدا كبيرا في المياه العذبة المنتجة في البلاد خاصة ان الكويت من الدول الفقيرة في مصادر المياه الطبيعية ويقابل ذلك أنها أعلى معدل استهلاك على مستوى العالم.

وتوقعت المصادر ان تكون هناك خطوات جادة من قبل كافة الجهات ذات الضبطية القضائية للتنسيق فيما بينها وربط هذه الضبطيات لاكتمال منظومة العمل داخل كافة مؤسسات الدولة للمحافظة على ثروات البلاد.