البيت الأبيض في المراحل الأخيرة من خطة اغلاق سجن غوانتانامو

نشر في 23-07-2015 | 12:25
آخر تحديث 23-07-2015 | 12:25
No Image Caption
أعلن البيت الأبيض الأربعاء أنه بات في "المراحل الأخيرة" من خطة إغلاق سجن غوانتانامو العسكري في كوبا حيث تعتقل الولايات المتحدة دون محاكمة متهمين بالإرهاب منذ 13 عاماً.

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست أن "الإدارة الأميركية في المراحل الأخيرة من خطة إغلاق سجن غوانتانامو بطريقة مسؤولة وآمنة وعرضها على الكونغرس"، وذلك قبل 18 شهراً على انتهاء الولاية الرئاسية لباراك أوباما.

وذكر ايرنست في مؤتمره الصحافي اليومي أن المسألة تشكل "أولوية" للرئيس أوباما الذي تعهد إغلاق القاعدة العسكرية عند توليه منصبه في يناير 2009.

وأضاف أن "ابقاء هذا السجن مفتوحاً لا يشكل استخداماً مجدياً للضرائب".

وكان أوباما الذي كرر تعهده مرات عدة خلال ولايتيه الرئاسيتين اعتبر خلال خطابه حول حالة الاتحاد في يناير 2015 أنه "من غير المنطقي صرف ثلاثة ملايين دولار على كل معتقل للابقاء على سجن يندد به الجميع ويستخدمه الارهابيون للتجنيد".

إلا أن أوباما اصطدم دائماً بمعارضة الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلسي النواب والشيوخ وغالباً ما اوجدوا عقبات إدارية لمنع نقل سجناء من المعتقل إلى الولايات المتحدة حتى لمحاكمتهم، مما أرغم الحكومة على البحث عن دول ثالثة لاستقبالهم.

وفي أواخر يونيو، تبنى مجلس الشيوخ صيغته لقانون الدفاع السنوي والتي تعزز القيود على اغلاق سجن غوانتانامو، مع ابقاء شرط ضمان عدم عودة السجناء إلى القتال بمجرد اطلاق سراحهم في الخارج.

إلا أن أوباما توعد باللجوء إلى الفيتو لتعطيل القانون وربما يقرر في نهاية الأمر بحسب المراقبين اللجوء إلى هذا الخيار لضمان إغلاق المعسكر.

كما طالبت كوبا في اطار تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة، استعادة الأراضي التي تقيم واشنطن عليها قاعدتها العسكرية وسجن غوانتانامو.

ووصل المعتقلون الأوائل إلى المعتقل في 11 يناير 2002 وذلك بعد أربعة اشهر تقريباً على اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

ولا يزال 116 سجيناً من أصل 680 كعدد أقصى أحصي في 2003، من بينهم 75 يمنياً مما يشكل إحدى أهم العقبات أمام إغلاق السجن بسبب استحالة إعادتهم إلى بلادهم التي تشهد نزاعاً مسلحاً.

وشبه غالبية الموقوفين لم تتم محاكمتهم أو توجيه اتهام لهم، اثنان منهم أقرا بالذنب وأحيل سبعة أمام محكمة عسكرية من بينهم المتهمون الخمسة في اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وأعلنت السلطات امكان الإفراج عن 52 معتقلاً معظمهم بسبب غياب أو عدم كفاية الأدلة ضدهم، وتريد ترحيلهم إلى دولهم أو إلى دول ثالثة وهو ما حصل بالنسبة إلى أربعة منهم منذ 2010.

وتابع ايرنست "لقد حققنا تقدماً كبيراً، فقد انتقلنا من 127 معتقلاً إلى 116 في غضون ستة أشهر أي 11 عملية نقل في 2015، كما غادر 28 سجيناً المعتقل في 2014 إلى كازاخستان والأوروغواي وجورجيا وسلوفاكيا.

ورغم إعادة ستة يمنيين إلى سلطنة عمان في 13 يونيو، إلا أن عمليات النقل تبدو متوقفة الآن ربما بمبادرة من وزير الدفاع آشتون كارتر بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

back to top