الصانع للأئمة: محاربة التطرف بمعالجة الانحرافات الفكرية

دعا الصانع خلال لقائه بالأئمة والخطباء مساء أمس الأول، إلى "تشكيل لجنة منهم للاجتماع معه بصفة شهرية لحل مشاكلهم والاستماع لمقترحاتهم"، مؤكداً أن "قراراً وزارياً سيصدر بهذا الخصوص خلال أيام".

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع انه جاء للإصلاح في وزارتي الاوقاف والعدل، "ولا يوجد لدي أي نية غير الإصلاح".

ودعا الصانع خلال لقاء مفتوح مع الأئمة والخطباء نظمه قطاع المساجد مساء أمس الأول بمقره بمنطقة الرقعي تحت شعار "شركاء في المسؤولية" إلى "تشكيل لجنة من ٩ من الأئمة والخطباء تضم خمسة من الأئمة المعينين بالوزارة وأربعة من المكلفين للقائه مرة كل شهر لحل مشاكلهم والاستماع لمقترحاتهم وإصدار ما يلزم من قرارات وزارية أو حتى تعديل تشريعي لحل مشاكلهم نهائيا".

ولفت إلى أنه "سيصدر بهذه اللجنة قرارا وزاريا، لاسيما أننا نعمل لوضع حلول جذرية للمشاكل التي يعانيها الأئمة والخطباء لا مؤقتة، لاسيما أن هذه الشريحة لها دور كبير في بناء المجتمع والإنسان".

تصحيح المفاهيم

ولفت إلى أن "محاربة الفكر المتشدد تبدأ بمواجهة الأمور البسيطة ومعالجة الانحرافات الفكرية في بداياتها وتصحيح تلك المفاهيم"، موضحا أنه "سيتم النظر في رواتب عمال المساجد وسيحل الكثير من المشاكل التي طالب بها الائمة والخطباء خلال اللقاء"، مؤكدا "الحرص على تفعيل كافة القرارات التي قمت بإصدارها منذ تولي حقيبة الوزارة، خصوصا في ما يتعلق بمميزات الأئمة الكويتيين المعينين في وزارة الأوقاف"، مطالبا "الأئمة الذين قاموا بإلقاء الدروس بتقديم لائحة بأسمائهم مع نسخة من نموذج تقديم الدروس الدينية في المساجد ليتم صرف المكافأة المالية المخصصة لهم وقدرها ٣٠٠ دينار بأثر رجعي منذ صدور القرار في شهر يناير".

ربط إلكتروني

وتابع: "يجب على قطاع الشؤون الادارية والمالية تنفيذ برنامج الربط الالكتروني الخاص بإجازات الأئمة إلكترونيا خلال مدة أقصاها شهر"، مشيرا إلى ان "الكادر الذي طالبت به وزارة الاوقاف للأئمة تم إيقافه حاليا من قبل الحكومة بسبب التوجه الحكومي لإقرار البديل الاستراتيجي الذي سيقر بإذن الله في دور الانعقاد القادم"، مطالبا "أمين سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية عبدالله الشريكة بالتواصل مع كافة الأئمة لحصر مبررات الزيادة المالية بشأن مميزات الأئمة المعينين حتى نتقدم بخطاب رسمي إلى ديوان الخدمة المدنية لإدراجه ضمن البديل الاستراتيجي وهذه فرصة متاحة لنا الآن".

قرارات حازمة

بدوره، قال وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد وليد الشعيب ان "الوزارة لن تسمح لأي شخص ليس لديه تصريح من الوزارة بإلقاء خطب أو دروس أو محاضرات داخل المساجد".

وأضاف: "أما بخصوص مكافأة الأئمة المعينين المخصصة لإلقاء الدروس والخطب فقد تم صرفها حسب علمي حتى شهر سبتمبر الماضي، كما تمت مناقشة المكافأة بشكل فعلي لصرفها، لكن لا نستطيع التعجل بها فخلفنا مراقبة ادارية ومالية وهناك لائحة تنظم هذا الأمر وكل درس له قيمة من خلال الجدول"، لافتا إلى أنه "يمنع صرف مكافأة الدروس، إذ لا توجد ميزانية مخصصة لذلك حتى الآن".

ندب الأئمة

من جانبه، قال الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية فريد عمادي، أنه "يجري حاليا على إنجاز برنامج الخدمة الذاتية الخاص بتقديم إجازات الأئمة إلكترونيا، على أن يتم ربطه من خلال برنامج الوزارة قريبا"، موضحا أنه "سيتم تطبيق المشروع بشكل فعلي خلال شهرين".

وأضاف: "في ما يتعلق بندب الأئمة لوزارة الأوقاف للعمل في وظيفة إمام فقد تم الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية على عدم فتح باب الانتداب بشكل مباشر ولكن طلبوا منا تقديم لائحة بأسماء الأئمة الراغبين في الانتداب وسيتم عرضهم على مجلس الخدمة المدنية والموافقة على الندب"، معلنا "لمن يرغب ان المجال مفتوح حاليا".