«غرفة التجارة»: تطبيق «الوسطية» يجب أن يخرج من عباءة الحكومة

أبدت غرفة تجارة وصناعة الكويت رأيا جوهريا واستراتيجيا في واحدة من أهم القضايا والملفات الحيوية المصيرية للمجتمع كله، وهي وثيقة المحاور الاستراتيجية العلمية لنشر الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والعنف في ظل المتغيرات المحيطة بالمجتمع الكويتي.

Ad

وإذ وضعت الغرفة رأيا شاملا ووافيا، يمثل خريطة طريق ومساهمة منها تجاه الوطن كما هو دورها البناء اقتصاديا وتجاريا ومجتمعيا، أكدت في المذكرة التي تسلمتها رسميا اللجنة العليا لتعزيز الوسطية على جملة مفاصل مضيئة تستوجب أخذها بعين الاعتبار لما فيه المصلحة العليا للوطن.

ومن قناعة وسطية مرجعيتا الذكر الحكيم الذي جاء في محكم آياته «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا».

وشددت الغرفة على أن التطرف ظاهرة فكرية تبدأ بالعقل ولا تعالج إلا به، منبهة في الوقت ذاته على أنه لا توجد ديانة متطرفة، بل تحريف متعمد للأديان بشكل يخدم الصراعات السياسية والفكرية.

وأكدت في رأيها أن مصطلحات الوسطية والتطرف والإرهاب مثقلة بمفاهيم مختلفة الى درجة التناقض، نابذة مبدأ «ليس كل ما لا يتجاوب مع فكرنا متطرفا».

وأعربت الغرفة عن مخاوفها من ألا يكون التعميم المقترح الاستراتيجية متناسبا مع الغاية الأساسية، وهي مواجهة ظاهرة التطرف والعنف، وأخذت الغرفة على وثيقة اللجنة العليا لتعزيز الوسطية، التركيز الكامل على التطرف الديني من دون الاهتمام بالتطرف والعنف كظاهرة عامة.

وحذرت الغرفة من بعض المقترحات التي قد تقود دون قصد الى مجالات احتكار تفاقم مظاهر التعصب، مثل ديوانية الشباب، وإنشاء المجالس الفقهية والدعوية الموجهة للشباب وتكوين قوافل دعوية توجيهية، وإلزام الطلبة تقديم مشروع عمل بحثي مجتمعي يصب في نشر الوسطية، وتفعيل فكرة الشرطة المجتمعية وتعميم منظور لها.

جاء في مذكرة الغرفة المتضمنة رأيها في وثيقة المحاور الاستراتيجية العلمية لنشر الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والعنف في ظل المتغيرات المحيطة بالمجتمع الكويتي، والتي تنفرد «الجريدة» بنشرها أن الغرفة تعرب عن بالغ التقدير لما تعكسه الوثيقة من جهد، ومن إحاطة بخطورة الموضوع وسمو الهدف.

وأوضحت الغرفة أن ما جاء في الوثيقة عن أهمية المشاركة الشعبية وضرورة حشد كافة طاقات المجتمع لنجاح عمل بهذه الضخامة وهذه الخطورة، جعل الغرفة تحرص كل الحرص على إبداء ملاحظات بكل صراحة وموضوعية، على اعتبار أن ذلك مسؤولية وطنية ودينية ومجتمعية في آن معاً.

والغرفة إذ تستميحكم العذر سلفا إذا وجدتم في ملاحظاتها ما يختلف مع مسودة الوثيقة، فإنها تود أن تؤكد أن مثل هذا الاختلاف لا ينال أبدا من قيمة الوثيقة، ولا من صدق وتميز ما تعكسه من جهد، وكل ما تأمله الغرفة من آرائها وملاحظاتها المختصرة التالية هو أن تقدم روافد تثري المجرى الكبير وتعمقه، من دون أن تغير في مساره ومقاصده.

أولاً - ضرورة تعريف المصطلحات وتحديدها

رغم الصفة الاستراتيجية التي تضفيها الوثيقة على محاورها، نلاحظ أن الوثيقة لم تحاول أن تعرف مصطلحاتها الاساسية كالوسطية والتطرف والارهاب والعنف... وكلها مصطلحات مثقلة بمفاهيم مختلفة الى درجة التناقض في بعض الاحيان. علما أن تعريف المصطلحات في حالتنا هذه لا يندرج في إطار الجدل الفلسفي والحوار النظري، بل يعتبر ضرورة منهجية لتحديد نطاق العمل وتصميم آلياته، فلا نقصر العمل على صورة واحدة من صور التطرف، ولا نشتط في اعتبار كل ما لا يتجاوب مع فكرنا ومصالحنا تطرفا او عنفا.

إن الغاية الأساسية للوثيقة ومحاورها  -كما تؤكد الوثيقة في اكثر من صفحة وموقع - هي معالجة التطرف ومجابهة العنف على اعتبار ان التطرف ظاهرة فكرية تبدأ بالعقل ولا تعالج الا به، أما العنف فهو من اسوأ تجلياته، ولابد أن تبقى القوة خيارا مفتوحا في مواجهته والتطرف هو انغلاق العقل وجمود الفكر الى درجة التعصب للرأي الديني أو الاجتماعي أو السياسي تعصبا لا يعترف بوجود اي رأي آخر ولا يملك رؤية لمصالح الخلق أو مقاصد الشرع أو ظروف العصر، ولا يفتح نافذة للحوار مع الأخرين، ويبلغ التطرف اقصاه حين يتجاوز الفكر ليسيطر على السلوك ايضا، فيقوم المتطرف متعمدا ومتحمسا بإسقاط حرمة الآخرين وذمتهم ويستبيح دماءهم واموالهم تحت لافتة التكفير اذا كان التطرف دينيا او بإطلاق احكام التخوين والانحراف والتبعية والفساد إذا كان التطرف سياسيا أو عنصريا.

وخلاصة القول إذا كان من المقبول أحيانا أن يتغاضى أصحاب الأبحاث النظرية عن إشكالية تعريف المصطلحات فإن مثل هذا الأمر يصبح غير مقبول عندما يتعلق باستراتيجية تتبناها الدولة بمؤسساتها الرسمية ومنظماتها المجتمعية، لان التعرف هنا لا يحدد نطاق العمل فحسب بل يحول أيضا دون التعسف في رفض الحداثة والتجديد تحت جناح مجابهة التطرف.

ثانياً: التطرف ليس دينياً فقط

منذ التأزيم المبكر في عهد الخلافة الراشدة الى السقوط المتكرر لمشروعات النهضة العربية والاسلامية في عصرنا الراهن، ارتدت معظم حركات التطرف والعنف رداء الدين وحملت لافتاته بصيغة او باخرى، ورغم ان هذا القول يصبح أيضا على حركات التطرف في المجتمعات والاديان والمعتقدات الاخرى فإن هذا القول يجب ان يقرأ في ضوء حقيقتين اثنتين.

اولاهما: ان هناك اشكالا اخرى من التطرف لا تقل خطورة وعنفا كالتطرف العنصري والاثني والسياسي والاجتماعي بل والفكري والاقتصادي ايضا.

والثانية: ان الدين اي دين لا يمكن ان يدعو الى التطرف او ان يولد العنف، فما بالك اذا كان الدين حنيفا يدعو الى امة وسطا، ولكن الاخفاق في حل التناقضات الفكرية والصراعات السياسية والفروقات الاقتصادية والاجتماعية بالطرق السلمية هو الذي يدفع الناس الى تأويل عقائدهم الدينية بما يخدم صراعاتهم ويبرر العنف، وبتعبير آخر ان جل حركات التطرف والعنف لا تنشأ بسبب ديني بل هي توظف الدين ستارا لدوافعها الحقيقية (السياسية او العنصرية او الاجتماعية) ومبررا لسلوكها العنيف وفقا لمفاهيم خاطئة وفهم منجرف يجافي القيم الدينية ومقاصد الشريعة حتى ليمكننا القول إنه لا يوجد تطرف ديني اصلا بل يوجد تخريف متعمد للاديان بغية استغلالها في حركات التطرف والعنف.

من هنا فإننا نأخذ على الوثيقة تركيزها الكامل على التطرف الديني بدل ان تهتم بالتطرف والعنف كظاهرة عامة ذات تجليات مختلفة وفي رأينا ان الدعوة الى الوسطية (بمعنى الاعتدال والتسامح) لا يمكن ان تنتشر اذا ما اقتصر التأكيد على دلالتها النظرية الشرعية فحسب، إذ لابد من وجود حاضنة مجتمعية وفكرية لاستيلاد الوسطية وتنميتها وتعميمها بالتوافق والتعايش مع الانماط الثقافية المختلفة التي تمتد من الاصولية الى الحداثة، ومن خلال هذه الحاضنة يمكننا ان نشكل منظومة المفاهيم التي تقوم عليها الوسطية في مجالات السياسة والثقافة والاقتصاد والقيم (احترام الآخر المختلف، العدل الاجتماعي، العمل، التضامن، رقي الخطاب...)، ومع الاقرار الكامل بأهمية التبليغ والاقناع وتوظيف الوازع الديني في الدعوة لمكارم الاخلاق، فإننا نعتقد ان هذا كله لا يمكن ان ينجح في تأصيل الوسطية ما لم تكن البنية المجتمعية والبيئة الاجتماعية مهيأتين لاحتضان الوسطية كقيمة اساسية راسخة في التعامل وادارة العلاقات.

ولا يغيب عن ذهننا في هذا المجال ان ما يتعرض للخطر الحقيقي بسبب ظاهرة التطرف والعنف هو مفهوم الوطن، وهذا الخطر موجود لدى التطرف الديني ولدى التطرف القومي على حد سواء، فكلاهما يتجاوز حدود الوطن وتشريعاته بدعوى العمل على بناء دولته الخاصة وحدودها وشرعيتها الايديولوجية، والغريب الذي اثبتته التجربة في بلادنا وفي غيرها انه عندما تصبح العقيدة أو الايديولوجية بديلا للوطن يصبح الصراع بين ابناء الوطن الواحد (الاخوة الاعداء) اشد شراسة وتطرفا وعنفا من الصراع مع الآخر البعيد.

ثالثاً: مواجهة ظاهرة التطرف والعنف أخطر

من أن تكون حكومية فقط

جاء في كتابكم الذي ارفقت به الوثيقة ان تعزيز قيم الوسطية ومحاربة الغلو والتطرف موضوع لا يخص جهة معينة او شريحة مجتمعية محددة، وانما قضية تهم كل مواطن ومقيم، وكلما شارك الجميع في هذا الامر الحيوي والهام توافرت له عوامل النجاح، وقد اكدت الوثيقة هذه الحقيقة وهذا المعنى مرات عديدة وفي صيغ مختلفة، غير ان هذا التأكيد لا نجد له انعكاسا في ادارة التصدي لهذه المهمة.

فاللجنة العليا لتعزيز الوسطية والمنوط بها معالجة مظاهر الانحراف والتعصب والترف الديني وصياغة البرامج والاجراءات والخطط العملية الكفيلة بحماية الشباب ووقايتهم (كما جاء في الصفحة 5 من الوثقية) والتي بادرت الى وضع مسودة وثيقة المحاور الاستراتيجية العملية لنشر الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والعنف؟ هي لجنة حكومية بالكامل يرأسها وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية، وتضم في عضويتها ممثلين لست وزارات.

والوثيقة تدرج في صفتها التاسعة قائمة بالوزارات والمؤسسات الحكومية المقترحة لتنفيذ المحاور الاستراتيجية الثلاثة تضم تسع وزارات وجهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني كجهة عاشرة.

ومن حيث آلية تنفيذ المبادرات تنص الوثيقة على انه يتعين ان تكون عملية التنفيذ وفقا لنظام دقيق يخرج عن المألوف (صفحة 36) ثم توضح خطوات التنفيذ الخارجية عن المألوف هذه فإذا هي خطوات تنحصر حكما باللجنة العليا لتعزيز الوسطية وباقي الجهات الحكومية.

اننا نتوجه بالشكر والتقدير الى رئيس اللجنة العليا واعضائها الكرام لتحملهم مسؤولية وضع وثيقة استراتيجية لمواجهة التطرف والعنف والاعراب عن استعدادهم للنهوض بعبء تنفيذها غير اننا نعتقد ان مهمة استراتيجية بهذه الصعوبة والحساسية والاهمية يجب ان يضعها فريق من اصحاب الفكر والخبرة في اختصاصات مختلفة ويمثلون في الوقت ذاته مختلف ألوان الطيف المجتمعي والسياسي، كما نذهب الى القول ان ادارة تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية تحتاج حتما الى مساندة الحكومة ودعمها ولكن يفضل ان يبقى في اطار المجتمع المدني ليحرر الحكومة من عبئه وتبعاته وليتحرر، بدوره، من روتين وقيود العمل الرسمي ويبقى للحكومة بعد ذلك الحق في العمل على ما تجده مناسبا من مقترحات الفريق وتوصياته.

والوثيقة نفسها تقر بهذه الحقيقة حين تذكر في صفحتها السادسة والثلاثين ان ادخال تغييرات كبيرة على سمت مجتمع معين، عمل كبير جدا يتجاوز امكانيات جهة او جهات محددة مهما توافرت لها من امكانيات بشرية ومادية بل ان هذا العمل الضخم يتطلب حشد كافة طاقات المجتمع ومشاركة جميع الهيئات الرسمية والشعبية وذلك لضمان نشر ثقافة الاعتدال والوسطية ولتكون هي ما يتشربه الطفل منذ نعومة اظافره مع رضعاته فيشب الطفل وقد تشبع بهذه الثقافة واصبحت جزءا من تكوينه الوجداني والنفسي والعقلي وهذا في يقيينا كلام سليم تماما وهو ما قصدناه حين تكلمنا عن البيئة الحاضنة المجتمعية والفكرية لاستيلاد الوسطية وتميتها وتعميمها.

رابعاً: تطوير تجديد الخطاب الديني بأي اتجاه؟

تضمنت الوثيقة 47 مبادرة حملت اولها عنوان تطوير وتجديد الخطاب الديني واختصرت اهداف هذا التجديد باعادة التوازن للخطاب الديني وتنقيته من الشوائب التي علقت به وتأصيل الوسطية الاسلامية والتصدي الفكري لكل مظاهر الغلو والتسيب.

وفي اعتقادنا ان تطوير وتجديد الخطاب الديني هو المحور الاساسي في التصدي لحركات التطرف والعنف وبالتالي فان وثيقة استراتيجية باهمية وثيقتنا موضع البحث يجب الا نكتفي بالمرور بهذا المحور مرور الكرام بل يجب ان تبين على الاقل التوجهات الرئيسية للتجديد المطلوب وفي هذا الصدد وللاهمية المركزية للموضوع نستميحكم العذر في محاولة توضيح ما يشكل باعتقادنا الملامح الرئيسية لتوجهات التجديد المطلوب في الخطاب الديني والذي نأمل ان يضع حدا للتأزيم الخطير الذي يعانيه الانسان المسلم الذي يرفض ان يتهاون في الاخذ بتعاليم عقيدته كما يرفض ان يعيش خارج عصره.

1  - تعميق الخطاب الايماني الموصول بالقيم والعمران وتزكية النفس.

2  - تعميم الخطاب الاحساني القائم على احسان التعامل مع الخلق جميعا دون ظلم او تمييز.

3  - التركيز على خطاب التبشير قبل التهديد والتيسير قبل التعسير.

4  - ترسيخ خطاب الامن والاستقرار والتأكيد على حرمة الدماء والممتلكات العامة والخاصة والاقرار بواجب الدولة وحقها في حماية امن المواطن وحرياتهم.

5  - الشمول الحضاري للخطاب الاسلامي وعدم اغفال جماليات الكون والحياة وفنون وطبائع الشعوب وتراث الحضارات لما في ذلك من عناية بالوجدان وترقيق للطباع وتحسين لتعامل الخلق مع بعضهم.

6  - دعم الدولة الوطنية الحديثة التي تعتمد على دستور ترتضيه الامة بما يتوافق مع المفاهيم الاسلامية الصحيحة ويعتمد الشريعة الاسلامية مصدرا اساسيا للتشريع.

7  - الالتزام بمنظومة الحريات الاساسية في الفكر والرأي، واحترام التعددية، وترسيخ ثقافة الاختلاف، وادب الحوار.

خامساً - ضرورة تصميم الاستراتيجية تبعاً لتحليل الأسباب العامة والمحلية:

لم تحاول «الوثيقة الاستراتيجية» ان تعرض لعوامل واسباب قوة وانتعاش حركات التطرف والعنف في العالمين العربي والاسلامي في عصرنا هذا بالذات، ولم تحاول بالتالي ان تحدد الاسباب والعوامل التي يمكن ان تجتذب المواطن الكويتي لهذه الظاهرة وحركاتها.

ومع ذلك، فقد وضعت الوثيقة ثلاثة محاور استراتيجية عملية لنشر الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والعنف، محور توجيهي وآخر اعلامي تقتني، وثالث امني مجتمعي، وحددت الوثيقة لكل محور «غايته الاستراتيجية». فالمحور التوجيهي يهدف الى التوجيه الديني والاخلاقي والاجتماعي وفق اساليب ومنهجيات دينية وعلمية مبتكرة والمحور الاعلامي التقني، غايته تطوير وتصميم منظومة اعلامية والكترونية تلبي متطلبات الفكر الوسطي المعتدل اما محور الامن المجتمعي، فيهدف الى تعزيز الامن المجتمعي باساليب متطورة ومبتكرة ايضا والمبادرات الـ47 التي اشرنا اليها هي  -في واقع الامر - الادوات التي تقترحها الوثيقة لتحقيق غايتها.

وهنا، تعرب غرفة تجارة وصناعة الكويت عن مخاوفها في الا يكون التصميم الحالي للوثيقة الاستراتيجية بمحاوره ومبادرته متناسبا مع الغاية الرئيسية التي نسعى اليها، وهي مواجهة ظاهرة التطرف والعنف خاصة وان الوثيقة لم تحاول ان تقارب بؤر التأزم والتعصب التي يمكن للتطرف الديني وغير الديني ان ينفذ منها الى المجتمع الكويتي.

كما تجد الغرفة من واجبها ان تصارح بعدم اتفاقها مع العديد من المبادرات المقترحة وتخوفها من ان تنقلب بعض هذه المبادرات  -دون قصد - الى مجالات احتكاك تفاقم مظاهر التعصب ومن هذه المبادرات التي تخشى الغرفة ان يكون لها نتائج عكسية:

المبادرة 4: عقد منتدى لشباب الجامعات والمدارس بصورة دورية مع امكانية تحديد مقر ثابت للمنتدى، يجتمع فيه الشباب لممارسة انشطة رياضية وتربوية وسلوكية ودعوية.

المبادرة 7: انشاء المجالس الفقهية والدعوية الموجهة للشباب من خلال صياغة منظومة فقهية موجهة للشباب.

المبادرة 9: ديوانية الشباب عن طريق الاستخدام الامثل للديوانيات الشهيرة ذات الكثافة بروادها، كوسيلة هامة لنشر الفكر المعتدل من خلال عقد ندوات شرعية وقيمية وسلوكية في الديوانيات الشهيرة.

المبادرة 20: تكوين قوافل دعوية توجيهية نفسية سلوكية.

المبادرة 23: ان يكون احد متطلبات التخرج من الكليات النظرية ومنح الشهادة الجامعية، ان يقدم الطلاب مشروع عمل بحثي مجتمعي يصب في نشر الوسيطة والفكر المعتدل ومواجهة الارهاب.

المبادرة من 11 الى 14 (تقني): وتتعلق كلها باستخدام ادوات التواصل الاجتماعي لغايات دعوية ونشر الوسيطة والتحاور مع مختلف الفئات والافكار.

المبادرة 1 (أمن مجتمعي): وتنص على تصميم منظور جديد لتفعيل الشرطة المجتمعية بوضع آلية واضحة من وزارة الداخلية عن طريق تشكيل مجموعات عمل مهيأة ومدربة داخل التجمعات والمراكز التجارية والاسواق والجامعات والمدارس، لاظهار الدور التوجيهي للحكومة في الاهتمام بمتطلبات واحتياجات الشباب والمواطنين والوافدين وكل المترددين على تلك الاماكن.

المبادرة 9 (امن مجتمعي): وتقول بوضع الاطر الفعالة لتنظيم الخريطة السكانية للعمالة الوافدة بكل تصنيفاتها وفقا لمتطلبات الاداء بكل محاوره وبما يحقق الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الاصيلة.

واخيراً، تؤكد الغرفة تقديرها للروح الايجابية والمجتهدة التي املت الوثيقة، وللجهد الذي بذل في اعدادها، كما ترجو الغرفة ان يكون فيما طرحته من آراء يفيد في تحقيق المقاصد.

نصائح الغرفة لمواجهة تداعيات ظاهرة التطرف

1 - إشراك المجتمع المدني بفاعلية في التنفيذ والتطبيق.

2 - يجب الاهتمام بدراسة التطرف والعنف كظاهرة عامة ذات تجليات مختلفة.

3 - السعي إلى إيجاد حاضنة مجتمعية وفكرية لاستيلاد الوسطية وتعميقها

4 - الاتعاظ من قاعدة إحلال العقيدة والأيديولوجيا بديلاً للوطن لأن ذلك يؤجج الصراع.

5 - استراتيجية مواجهة التطرف يجب أن يفعلها فريق أصحاب الفكر والخبرة والاختصاص يمثلون أطياف المجتمع.

6 - تلاحظ اعتراف نظري إيجابي في محاور الاستراتيجية ببعض المفاعيل المهمة... والعكس تماماً في الجانب العملي والتنفيذي.

7 - دعم الدولة الوطنية الحديثة التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة.

8 - الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي.

9 - تعميق الخطاب الإحساني القائم على إحسان التعامل.

10 - ترسيخ خطاب الأمن والاستقرار وتأكيد حرمة الدماء والممتلكات العامة والخاصة.

ملاحظات على الاستراتيجية

سجلت غرفة التجارة ملاحظة استراتيجية تعكس عدم ارتياحها وعدم اتفاقها مع بعض المقترحات تخوفاً من نتائجها العكسية مثل ما يلي:

1 - عقد منتدى لشباب الجامعات بصورة دورية وتحديد مقر ثابت لذلك.

2 - إنشاء المجالس الفقهية والدعوية الموجهة للشباب.

3 - تكوين قوافل دعوية توجيهية نفسية وسلوكية.

4 - إلزام خريجي الكليات النظرية تقديم مشروع بحثي يصب في نشر الوسطية.

5 - تفعيل مبدأ الشرطة المجتمعية في الجامعات التجارية والمدارس والجامعات.

6 - التركيز الكامل على الطرف الديني فقط دون غيره.

7 - اللجنة العليا لتعزيز الوسطية حكومية بالكامل... ويفضل أن تبقى في إطار المجتمع المدني للتحرر من القيود الرسمية.