سالم العبدالعزيز لـ الجريدة.: أنسب خيار لتمويل عجز الموازنة… أدوات الدين العام بالدينار (2-2)

في الحلقة الأخيرة من الحوار المميز الذي خص به «الجريدة» نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الأسبق ومحافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، ساق «بوفهد» جملة من النصائح الاستراتيجية التي تمس عدة مفاصل مالية أساسية في الدولة وتضع الاصبع على الجرح، وذلك عشية العجز المحقق في الموازنة العامة للدولة، ووقوف الحكومة على باب الاقتراض للمرة الأولى منذ نحو 28 عاماً، حيث صدرت «أذونات وسندات خزانة» عام 1987.

خلاصة خبرته وعصارة فكره حددها الشيخ سالم العبدالعزيز في نقاط تمثل خارطة طريق لمعالجة مأزق العجز من خلال اتباع أساليب ذكية في التمويل تمكن الدولة من تحقيق الهدف بأقل كلفة ممكنة، إذ أكد أن أنسب خيار لتمويل عجز الموازنة هو إصدار أدوات الدين العام المقومة بالدينار الكويتي.

وحذر من إمكان اللجوء إلى الاقتراض بالآلية التقليدية من المصارف لأن في ذلك أكلافاً عالية نتيجة تحكم البنوك الدائنة في تسعير التمويل، وعدم سيطرة الحكومة على هذا الأمر.

وقال إن أدوات الدين العام تمكن الحكومة من اختيار آجال مناسبة ومبالغ حسب الطلب، وبأفضل الأسعار، فضلاً عن أن أدوات الدين العام تعمق السوق الرأسمالي الكويتي، وهو مطلب، وتفتح أبواب المشاركة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.  

وإذ شدد الشيخ سالم العبدالعزيز على فائدة أدوات الدين العام للدولة، حذر من مغبة الوقوع في «فخ» أن تتحمل الحكومة أعباء دفع خدمة دين مرتين، المرة الأولى عبر الدفع على الفوائض التي يسحبها البنك المركزي من البنوك، والثانية على الإصدارات التي قد تطرحها.

ونبه إلى ضرورة عدم اللجوء إلى السحب من الاحتياطيات المالية العامة، مؤكداً أن الأموال السائلة منها يجب أن تبقى للطوارئ والالتزامات المستقبلية التي قد تنشأ وتترتب على أي واقع يستجد. ووسط المصاعب المالية يقول الشيخ سالم: «نعم، توجد تحديات وحالة إحباط وتشاؤم، لكن أحذر من الخضوع لليأس، فعلينا العمل والتضحية»، مضيفاً: «إنني على يقين بأنه لا إصلاح بدون ألم ولا نجاح بدون ثمن».

ووجه بضرورة معالجة طول فترة تنفيذ المشاريع وأزمة تضارب تصريحات المسؤولين، والانتباه إلى الزيادة الهائلة في المصروفات التي تنامت 5 أضعاف في 15 عاماً. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• لماذا نلحظ سنوياً عدم صرف كامل المبالغ المرصودة في الموازنة، لاسيما المخصصة للجوانب الاقتصادية والتنموية؟

- هناك أسباب مختلفة تؤدي إلى عدم صرف كامل المبالغ المرصودة لبنود واردة في الباب الرابع في الموازنة العامة للدولة (الإنفاق الرأسمالي، أي الاستثماري ). ومن هذه الأسباب:

1- عدم قدرة وإمكانية الجهة الحكومية التي طلبت رصد هذه المبالغ على تنفيذ مشاريعها خلال الفترة الزمنية التي تغطيها الموازنة.

2- مُبالغة بعض الجهات الحكومية بمطالبتها برصد مبالغ كبيرة لمشاريع قد لا تحتاج الى مثل هذه المبالغ المرصودة.

3-  طول فترة الدورة المستندية وتعقيداتها، وبالتالي عدم تنفيذ تلك المشاريع  بالسرعة المطلوبة مما يُؤخر عملية الصرف عليها.

4- البيروقراطية السائدة مما يُؤدي الى التأخر في تنفيذ تلك المشاريع.

خُلاصة الامر، نحن نتكلم هنا عن موضوع مستوى الكفاءة في مجال الادارة والتنفيذ مصحوباً ببيئة أعمال غير كفؤة. فالمشاريع المشابهة في بعض الدول المجاورة تستغرق فترة تنفيذها مدة تقل بشكل لافت عن تلك التي لدينا.

• برأيك، الأفضل سحب الدولة من الاحتياطي عند العجز أم تصدير صكوك أو سندات تغطيها المصارف؟

- منذ أن بدأت أسعار النفط باتخاذ منحى هبوطي شديد خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الفائت، برز عدد من التساؤلات حول قضايا ذات شأن اقتصادي ومالي في البلاد. وسادت خلال تلك الفترة موجة من الكتابات والمقالات والتصريحات سوداوية الرؤية والنهج. وبهذا الصدد ينبغي ألا نلوم أصحاب تلك الرؤى نظراً لعدم احتواء التصريحات الرسمية على بيان لحقيقة وطبيعة الآثار التي سيُخلفها ذلك التراجع في أسعار النفط على مختلف مناحي ومجريات الأمور المالية والاقتصادية المحلية، فضلاً عن عدم وجود جهود رسمية بشأن مختلف المعالجات للتصدي للاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الوطني والتي قد ستزيد وطأتها نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط، فضلا عن تضارب بعض التصريحات بعضها مع بعض، مما زاد من تجذر حالة عدم الثقة والمصداقية في مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية والمالية.

لقد أجمع الاقتصاديون على أن المدخل السليم للإصلاح الاقتصادي في دولة الكويت يبدأ بالاصلاح المالي (الموازنة العامة) نظراً لأهمية هذا الأمر، وبحيث تبتعد الدولة عن منزلقاته ونتائجه الخطيرة.

ولتبيان ذلك، فقد زاد حجم المصروفات في الموازنة العامة للدولة بواقع يزيد على 5 أضعاف تقريباً عما كانت عليه في عام 2000. ودون أدنى شك، فهذا يدلل على مخاطر كبيرة خصوصاً إذا ما علمنا أن أكثر من 75 في المئة في المتوسط من تلك المصروفات هي في حكم المصروفات الجارية، مما يؤشر بوضوح إلى خلل كبير في جانب المصروفات العامة لتلك الموازنة. وعلى الجانب الآخر، فمن المعروف أن الإيرادات النفطية تشكل حوالي 90 في المئة في المتوسط من إجمالي الإيرادات العامة لتلك الموازنة، وهذا يبين أيضاً مدى الاختلال الهيكلي في تلك الموازنة.

وعودة ثانية إلى موضوع السؤال، فقد أشارت التصريحات الرسمية، منذ الهبوط الشديد في أسعار النفط، إلى أن تمويل عجز الموازنة العامة الذي سينشأ سوف يكون من خلال الاقتراض التجاري من البنوك، أو من خلال السحب من الاحتياطي العام، أو إصدار أُذونات وسندات (أدوات دين عام).  

الافتراض التجاري

وفي هذا السياق، وبهدف التذكير، فقد لجأت دولة الكويت عام 1987 للاقتراض لتمويل عجز الموازنة لأول مرة باستخدام أدوات الدين العام (أُذونات وسندات الخزانة) مقومة بالدينار الكويتي ومصدرة محلياً.

وقد قام بنك الكويت المركزي آنذاك، نيابة عن وزارة المالية، بذلك الدور وأصدر تلك الأدوات لآجال مختلفة. وقد لاقت تلك الإصدارات نجاحات منقطعة النظير بحيث كانت مبالغ الاكتتابات في الأدوات المذكورة تفوق حجم الإصدارات بعدة أضعاف بشكل مستمر ومتواصل لعدة سنوات لاحقة.

وفي حقيقة الأمر، فإني لا أجد في هذه المرحلة سوى خيار واحد متاح كاسلوب لتمويل عجز الموازنة في دولة الكويت، ألا وهو تمويل العجز من خلال إصدار أدوات الدين العام، وذلك للأسباب التي سوف أسوقها لكم وفق كل خيار.

ففيما يتعلق بالخيار الأول الذي ورد بالتصريحات الرسمية وهو الاقتراض التجاري من البنوك، والذي عادة ما تلجأ إليه بعض الدول التي تكون في حاجة ماسة للعملة الأجنبية، فإني أنصح بالابتعاد عنه كليةً خصوصاً في هذه المرحلة، لما لذلك الاسلوب من سلبيات عديدة أهمها:  

- ستنفرد البنوك بتسعير تلك القروض، وقد يكون مستوى السعر مرتفعاً نسبياً، وبالتالي ارتفاع كلفة الاقتراض.

- تُعتبر هذه الأداة جامدة كليا ولا تُعمق السوق الرأسمالي حيث انها غير قابلة للتداول.

- قد تكون هناك بعض الشروط التي قد تطلبها البنوك من الحكومة، ولا ينبغي أن تكون هناك أي جهة تُملي شروطها على الحكومة في هذا الشأن.

- حرمان مستثمرين آخرين محليين، باستثناء البنوك، وأجانب من فرصة الاستثمار في أداة سائلة ومضمونة.

أما الخيار الثاني، وهو اللجوء إلى السحب من الاحتياطي العام لتغطية ذلك العجز، فعلى الرغم من محدودية وضآلة حجم المبالغ السائلة المتاحة في ذلك الاحتياطي الممكن استخدامها وذلك بعد استبعاد المبالغ المرتبط عليها حالياً ومستقبلاً لمقابلة التزامات على ذلك الاحتياطي، فاني لا أُحبذ ايضاً اللجوء الى هذا الخيار، حيث أرى أن تُترك المبالغ السائلة غير المرتبط عليها فيه لمواجهة أي أمور طارئة لم يتم الاحتساب لها، فضلاً عن حجم الالتزمات المالية الحالية والمستقبلية الكبيرة التي تم تحميل ذلك الاحتياطي بها. وعليه، فإنه ليس من الحكمة ولا الحصافة بمكان المساس بذلك الاحتياطي في هذه المرحلة.

وبناء على ما تقدم، فإنه لا سبيل مهنيُ آخر مُتاح لتمويل العجز المذكور سوى الخيار الثالث وهو استخدام إصدارات أدوات الدين العام المقومة بالدينار الكويتي والمصدرة محلياً (أذونات وسندات وصكوك)، وهو بالفعل الاسلوب الأمثل من وجهة نظري في هذه المرحلة شأننا في ذلك شأن جميع الدول المتقدمة والناشئة التي تستخدم ذات الاسلوب في تمويل عجز موازناتها. ان هذا الخيار له العديد من المزايا أهمها:

- التحكم بمستوى تسعير ذلك التمويل من قبل الجهة الحكومية المُصدرة لتلك الأدوات.

- استغلال تخمة السيولة المتاحة حالياً لدى الجهاز المصرفي المحلي.

- التنوع في حجم مبالغ وآجال الاقتراض المطلوب، بما يُسَهل على الحكومة اختيار المبالغ والاجال المنوي التعاقد عليها وفق المتغيرات التي تطرأ وستطرأ على الساحة وانعكاسات ذلك على التدفقات النقديه للدولة، مما سيؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على خدمة ذلك الدين.

- فتح باب المشاركة للجمهور (الأفراد) والمؤسسات والشركات، بالإضافة إلى البنوك المحلية ومستثمرين من الخارج في مثل تلك الإصدارات.

- قد تكون هناك فرصة مواتية لاستخدام تلك الأدوات في مجال تعميق السوق الرأسمالي المحلي.

- من غير المحتمل أن يكون هناك تسعير دولي لمستوى مخاطر تلك الأدوات، وبالتالي لا تأثير يُذكر على مستوى تصنيف دولة الكويت.

ولكن، يتبقى هناك أمران على البنك المركزي دراستهما بعناية، الأول وهو ما أثر تلك الإصدارات الدينارية على الموجودات الاجنبية للبنك المركزي؟ فمن المؤكد انها سوف تتعرض إلى الانخفاض، وهذا أمر ينبغي ألا يثير القلق طالما بقي رصيد تلك الموجودات مغطياً لقيمة مدفوعات الواردات لفترة لا تقل عن 9 شهور.

وفي هذا السياق، تُعتبر تلك الموجودات في حقيقة أمرها غطاء للنقد، وليست من أموال البنك المركزي الخاصة. وبالإضافة الى ذلك، ينبغي على البنك المركزي أيضاً دراسة أثر ذلك على هيكل سعر الفائدة على جانبيه الدائن والمدين، وكلفة الأموال لدى البنوك المحلية؟ فضلاً عن دراسة سُبل مواجهه إمكانية فقدان البنوك لجزء من الودائع لديها جراء ذلك الأمر.

وعلى جانب آخر، يتوجب الاستعجال بإصدار قانون الصكوك العامة الذي تم الانتهاء من إعداده مؤخراً. إن من شأن إصدار ذلك القانون زيادة عمق السوق الرأسمالي مع تنوع أدواته، إضافة إلى فتح باب مساهمة البنوك الإسلامية في تمويل عجز الموازنة من خلال شراء الصكوك العامة التي ستصدرها الدولة بغرض تمويل ذلك العجز.

ومما يدفع نحو اختيار الخيار الثالث هو أن لدى البنك المركزي أموالاً ضخمة تم سحبها من السوق المصرفي وهو بصدد تنفيذ سياسته النقدية، ولم يقم بإعادة استثمارها. وبالتالي، تستطيع الدولة استغلال هذه الفرصة من خلال جعل البنوك تشارك بأموالها المستثمرة لدى البنك المركزي في برنامج تغطية عجز الموازنة وذلك من خلال قيام الدولة بطرح أدوات الدين العام، حيث ستقوم البنوك بسحب تدريجي مبرمج لتلك الاموال المستثمرة والمودعة لدى البنك المركزي واستثمارها في شراء تلك الادوات، بمعنى أنه ستكون هناك عملية استبدال وإحلال لأموال البنوك المستثمرة في أدوات البنك المركزي بحيث يتم توجيه تلك الاموال الى تمويل العجز بدلا من بقائها لدى البنك المركزي.

معالجة العجز

وفي هذا الصدد، فإني أُلفت الانتباه الى وجوب ابتعاد الدولة عن دفع مبالغ خدمة أوراق دين مرتين بدون توفر أي مبرر مهني. وبمعنى آخر، يتوجب على الدولة الابتعاد عن الوقوع في مثل هذا الفخ. ودعوني أشرح ما أعنيه بذلك بشكل أوضح، يقوم بنك الكويت المركزي باستخدام ما لديه من أدوات لتنفيذ سياسته النقدية (وهي سندات البنك المركزي، ونظام الودائع لديه) وذلك لتنظيم مستويات السيولة في الجهاز المصرفي، وهو أمر مهني ومشروع. وكما هو معلوم، تقوم وزارة المالية بسداد المبالغ اللازمة لخدمة تلك الالتزامات على أدوات البنك المركزي المذكورة.

وفي حالة رغبة الدولة بالاقتراض، وباستمرار وجود تلك الارصدة المسحوبة من البنوك من البنك المركزي دون إعادة استثمارها، فمؤدى ذلك أن الدولة ستدفع فوائد خدمة دين مرتين (Double Payment)، مرة لخدمة دين الدولة في حالة اقتراضها، واخرى لدفع الالتزامات المترتبة على أدوات الدين التي يستخدمها البنك المركزي في سبيل تنفيذ سياسته النقدية ومن دون الاستفادة من أي استخدامات لتلك الاموال أو إعادة استثمارها، خصوصاً إذا كانت بمثل هذا الحجم الكبير وعند هذا المستوى المتدني من الفائدة السائدة حالياً. ولنا أن نتصور كم ستبلغ التكلفة حينما يبدأ سعر الفائدة بالارتفاع مع بقاء هذه الاموال دون استثمار وبهذا الحجم؟! لذلك، فإنه ليس من الحكمة ولا الانضباط المالي أن تقوم الدولة بذلك.

وخُلاصةُ ما تقدم، فإن الاقتراض لتمويل العجز عن طريق إصدار أدوات الدين العام سيكون هو الاسلوب الأمثل خلال هذه المرحلة، مع مراعاة ضرورة نشر إعلان كل إصدار بحيث يتضمن ذكر جميع الأمور المتعلقة به، إضافة إلى الإشارة إلى جميع الجهات التي يحق لها المشاركة به وذلك من خلال البنوك المحلية. والاهم من ذلك كله، فإنه مطلوب من الدولة ضرورة معالجة أسباب عجز الموازنة العامة ووضع الحلول اللازمة للتصدي لذلك، حيث ان ذلك العجز قد يكون مُحتملاً على المدى القصير، ولكنه بالتأكيد سيكون مُدمراً على المدى الطويل.

• وهل يمكن ان تستوعب المصارف تمويل الدولة والمشاريع التنموية وتلبية الطلب على  القروض الاستهلاكية والمقسطة؟

- لا يُساورني أدنى شك بأن البنوك الكويتية قادرة على تلبية متطلبات تمويل الدولة لمشاريعها التنموية المختلفة، إضافة إلى الطلب على كل من القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة، وذلك على المدى المتوسط.

كل ذلك ممكن طالما توافرت الشروط والحوافز اللازمة للبنوك للقيام بمثل هذا الدور الأساسي الحيوي. لقد تطرقت في معرض اجاباتي السابقة الى أن البنوك المحلية تتمتع حالياً بفوائض سيولة يناهز عشرة مليارات دينار. وبالتالي تستطيع البنوك استخدام جزء كبير من تلك الفوائض في تمويل الأنشطة التي تطرق لها سؤالك.

• بماذا تود أن تُنهي هذا اللقاء؟

- على الرغم من صعوبة الاوضاع بشكل عام، وحالة التشاؤم السائدة في البلاد، فإنه ينبغي علينا جميعاً عدم الخضوع لليأس والإحباط بأي شكل من الاشكال. فكما هو معروف لا يأس مع الحياة. فهذا بلدنا الكويت يحتاج منا جميعاً العمل والتضحية لأجله بكل ما نملك ونستطيع تقديمه له. ما ينقُصُنا هو رؤية صحيحة، وإدارة كفؤة تستطيع ترجمة تلك الرؤية الى واقع ملموس خلال فترة زمنية معقولة نسبياً وذلك لإحداث نقلات نوعية في جميع المجالات، علماً أن دولة الكويت تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق نجاحات اقتصادية، ونجاحات اخرى في مختلف الصُعد.

ولا يمكن تحقيق تلك النجاحات بدون عملية إصلاح شاملة في شتى المجالات والميادين. وليكن واضحاً لنا جميعاً أنه لا إصلاح بدون ألم، ولا نجاح بدون ثمن.

مما حذر منه الشيخ سالم الصباح:

• جهات حكومية تطلب ميزانيات لمشاريع ليست

في حاجة إليها… ولا تعرف كيف تصرفها

• تضارب تصريحات المسؤولين أوجدت عدم ثقة وأضعفت المصداقية

• لننتبه... المصروفات زادت 5 أضعاف

بين عامي 2000 و2015

• المدخل السليم للإصلاح الاقتصادي…

يبدأ بالإصلاح المالي

• المشاريع لدينا تأخذ وقتاً طويلاً جداً للتنفيذ

مطالب عاجلة:

1 - الاستعجال بإصدار قانون الصكوك وفتح باب مساهمة المصارف الإسلامية لتمويل عجز الموازنة

2 - على البنك المركزي دراسة أثر الإصدارات الدينارية على الموجودات الأجنبية

3 - تقييم الأثر المحتمل على هيكل سعر الفائدة على الدائن والمدين

قال عن مميزات التمويل بأدوات الدين العام

1 - تسهل على الحكومة اختيار المبالغ والآجال

2 - تمكّن الدولة من التحكم في مستوى التسعير للتمويل

3 - تساعد على استغلال تخمة السيولة الموجودة في المصارف

4 - تفتح باب مشاركة الأفراد والمؤسسات ومستثمري الخارج

5 - تعمق السوق الرأسمالي للكويت ونحن في حاجة إلى ذلك

6 - لا تأثير يذكر على مستوى التصنيف الخاص بالدولة

7 - تخفف الأعباء المالية المترتبة على خدمة الدين