الخارجية: الأوضاع الأمنية ومشاكل الهجرة في أوروبا قد تؤخر ملف الكويت للشنغن

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي أن الأوضاع الأمنية التي فرضت نفسها أخيراً على الدول الأوروبية ومشاكل الهجرة واللاجئين والرغبة في إعادة هيكلة نظام (شنغن) "قد تؤخر البت بملف الكويت وعدد من الدول الخليجية بشأن الاعفاء من تأشيرة (شنغن) الخاصة بحرية المرور بين دول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف السفير الخبيزي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن الملف الكويتي بشأن (شنغن) بات جاهزاً للتقديم وللمراجعة، معرباً عن أمله في أن تبدأ وزارة الداخلية اصدار الجوازات الإلكترونية الكويتية الحديثة المطابقة لمواصفات واشتراطات (شنغن) في مارس أو أبريل المقبلين حينها ستكون الكويت مؤهلة لدخول مواطنيها دون تأشيرة إلى تلك الدول.

وذكر أن ايطاليا هي الدولة الي تتبنى وترعى تقديم ملف الكويت بشأن "شنغن" إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى جانب الدعم الذي تحظى به الكويت من فرنسا وألمانيا واسبانيا، مشيراً إلى أن المفوضية بدورها تعد الملف بالكامل وترفعه إلى لجنة مختصة لدراسته ومراجعته وبحث جدواه ومن ثم يرفع للبرلمان الأوروبي للمصادقة عليه.

وأوضح أن هذه الخطوات قد تأخذ بين ستة أشهر كحد أدنى وعام كامل، مبيناً أن الملف الكويتي بشأن (شنغن) وعدد من الدول الخليجية قد يتعرض للتأخير بسبب مشاكل الهجرة إلى أوروبا وقضية اللاجئين والخلافات بشأنها بين مجموعة دول (شنغن) فضلاً عن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا أخيراً وعليه فرض الوضع الأمني نفسه على نظام الشنغن وهيكلته علاوة على الرغبة في إعادة هيكلة نظام (شنغن) بين مجموعة دوله.

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك حذر في تصريح سابق في ختام قمة مالطا من تداعيات أزمة تدفق المهاجرين على اتفاقية (شنغن) قائلاً أن "ليس هناك أي شك أن مستقبل اتفاقية (شنغن) على المحك والوقت يمضي ويتداركنا".

وأضاف "أسبوعياً تتخذ قرارات في أوروبا وهذا يؤكد أن الوضع قاتم حيث هناك إعادة في التحكم بالحدود أو وضع الحواجز الفنية على الحدود".

من جهته، رفض الاتحاد الأوروبي في نوفمير الماضي انتقادات بعض الساسة الأوروبيين التي ترى أن اتفاقية (شنغن) هي المسؤولة عن موجة الهجمات الإرهابية في القارة وتفاقم أزمة الهجرة بها مؤكداً عدم المساس بهذه الاتفاقية.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ديميترس افراموبولس في مؤتمر صحفي إن "(شنغن) ليست مشكلة ولو استفدنا من جميع الأدوات التي توفرها الاتفاقية فستكون حدودنا الخارجية محمية بطريقة أكثر كفاء".

وفي سياق آخر كشف السفير الخبيزي عن الإعداد لزيارة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إلى بلجيكا والاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي بمناسبة مرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الكويت وبلجيكا حيث من المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية وللتباحث مع الاتحاد الأوروبي حول الأوضاع في المنطقة على ان تشمل الزيارة لوكسمبورغ وعدداً من العواصم الأوروبية في اطار مرور 50 عاماً على العلاقات ومنها فيينا وتلبية لعدد من الدعوات الموجهة لوزير الخارجية من نظرائه في تلك الدول.

سويسرا

وأكد الخبيزي "احترام الكويت قرار الحكومة السويسرية" في شأن توقف قسمها القنصلي بسفارتها لدى البلاد عن إصدار التأشيرات من الكويت ونقل أعمالها القنصلية إلى بعثتها في قطر بداعي إعادة هيكلة بعثاتها الدبلوماسية وتقليص النفقات مشيراً إلى أنه قرار "سيادي بالنسبة لهم".

وأوضح السفير الخبيزي أنه بحسب التفسيرات التي تلقتها وزارة الخارجية الكويتية فإن قرار أن تكون بعثتهم في قطر مركزاً لإصدار التأشيرات جاء لأسباب "اقتصادية بحتة".

وأضاف أن التوضيحات السويسرية أفادت بأن العاصمة القطرية الدوحة تعتبر محطة ترانزيت للمواطنين السويسريين من خلال سفرهم على الخطوط الجوية القطرية ما استدعى الحاجة لإعداد قنصلية كاملة لخدمة رعاياهم بالدرجة الأولى ولتكون مسؤولة عن إصدار التأشيرات.

وأفاد بأن الجهة التي تعاقدت معها السفارة السويسرية في البلاد وفوضتها وهي شركة (في.أف.أس.غلوبال) ستتولى استقبال المتقدمين لطلبات التأشيرة على أن ترسلها للقنصلية السويسرية في قطر لمعالجة الطلبات وتصدير التأشيرات.

وأكد السفير الخبيزي "طمأنة السفارة في أن المتقدمين لن يشعروا بأي تأخير نتيجة هذه الإجراءات كون هناك العديد من الرحلات الجوية بين الكويت وقطر وعليه سيسهل ذلك عملية ابتعاث الحقائب الدبلوماسية للجوازات بشكل يومي علاوة على وجود جهاز كبير في القنصلية السويسرية سيخصص لإصدار التأشيرات للجوازات الكويتية".

وفي شأن التعامل مع الجوازات الدبلوماسية والخاصة، أفاد بأنها ستتم بشكل اعتيادي من خلال السفارة السويسرية في البلاد، مشيراً إلى الانتهاء من إعداد المسودة الخاصة باتفاقية اعفاء الجوازات الدبلوماسية والخاصة بين الكويت وسويسرا على أن يتم اعتمادها من قبل من الجهات التشريعية السويسرية تمهيداً للتوقيع عليها بين البلدين في أقرب وقت لتدخل حيز التنفيذ.

وكان السفير السويسري لدى البلاد آلدو دي لوكا اكد في تصريح لـ (كونا) قبل أيام أن توقف القسم القنصلي بالسفارة عن تلقي ومعالجة طلبات تأشيرة الدخول إلى بلاده "قرار إداري بحت" لكنه لا يستدعي الحاجة للسفر إلى قطر لاستخراجها.

وقال انه اعتباراً من الأول من ديسمبر الجاري تم إغلاق قسم التاشيرات بالسفارة وتوقف القسم القنصلي عن تلقي ومعالجة طلباتها من الجمهور في حين تم تفويض شركة (في.أف.أس.غلوبال) الكائنة في منطقة القبلة بمدينة الكويت للقيام بهذه المهمة.

"المانحين 4"

وعن مؤتمر المانحين الرابع لدعم الوضع الإنساني في سورية، قال الخبيزي أن طلب مشاركة الكويت في المؤتمر الذي تستضيفه بريطانيا في فبراير المقبل برئاسة مشتركة مع ألمانيا والنرويج "دليل ثقة العالم بدور الكويت وانجازاتها في هذا المجال الإنساني".

وقال أن الكويت نجحت في استضافة ثلاثة مؤتمرات للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، مشيراً إلى أنه طلب من الكويت المشاركة في رئاسة مؤتمر (المانحين 4) إلى جانب الدول الداعية "وهو أمر مشرف لنا".

وأكد أن للكويت رصيداً من الخبرة والتمرس في إعداد مثل هذه المؤتمرات حيث ستعمل مع بريطانيا والجهات الداعية لتقدم خبراتها وتجاربها في هذا الشأن حيث تعقد هذه الأطراف حالياً اجتماعات مستمرة ومتواصلة للتنسيق والتعاون بغية انجاح وتحقيق أهداف المؤتمر المقبل.

وعبر السفير الخبيزي عن أمله بأن تكلل جهود المؤتمر بالنجاح والتوفيق والمساهمة في حشد الدعم الإنساني اللازم والتخفيف من حجم المأساة التي يعيشها الأشقاء في سورية.

وكانت حكومات كلاً من بريطانيا والكويت والنرويج وألمانيا وهيئة الأمم المتحدة قد أعربت في بيان مشترك عن قلقها المتزايد من تطورات الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي أصبح يعيشها الشعب السوري سواء في الداخل أو في مخيمات اللاجئين في الخارج.

وأكد البيان على أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته وأن يضاعف جهوده لمساعدة أكثر من 13 مليون من النازحين والمشردين داخل سورية وأكثر من أربعة ملايين لاجئ في الدول المجاورة.

وأوضح أن المؤتمر المقبل سيعمل على زيادة التمويل لتلبية احتياجات جميع المتضررين من الأزمة السورية داخل البلاد ودعم الدول المجاورة الذين أبدوا سخاءً كبيراً في استضافة اللاجئين لمواجهة آثار الأزمة.

وكانت دولة الكويت ناشدت أعضاء المجتمع الدولي للمشاركة الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع للمانحين لتوفير الاستجابة المطلوبة للنداءات الأممية العاجلة لدعم الأوضاع الإنسانية للمتضررين والمنكوبين من أبناء الشعب السوري الشقيق.

وشدد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر السادس لمجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية الأربعاء الماضي على أن المسؤولية تقع وبشكل رئيسي على المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن بأعضائه دائمي العضوية مشيراً إلى أهمية المسارعة بتوحيد صفوفهم وصولاً إلى حل سياسي ينهي هذه الكارثة الإنسانية ويحفظ للعالم أمنه واستقراره.

وفي سياق آخر تعليقاً على تصويت البرلمان البريطاني لصالح دعم قرارات حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بالمشاركة في العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة "داعش"، أكد السفير الخبيزي مجدداً ما صرّح به السفير الجارالله من "ترحيب الكويت بتوسيع المملكة المتحدة لمشاركتها عسكرياً ضمن قوات التحالف الدولي في الحرب ضد داعش".

وأكد على أن بريطانيا على معرفة والمام بتاريخ المنطقة بمختلف أقاليمها وأن توسيع مشاركتها في التحالف سيكون له "دور فاعل وايجابي في محاربة الإرهاب"، مشدداً على أهمية "الحلول السلمية لانهاء معاناة الشعب السوري الشقيق".