مطلقون يدشنون حملة ضد «الحضانة» و«الرؤية»

دشَّن مطلقون حملة في مختلف محافظات مصر ضد قانوني "الرؤية" و"الحضانة"، مطالبين البرلمان الجديد، الذي تنطلق أولى جلساته الأحد المقبل، بتعديل قوانين الأسرة والطفل، بما يتناسب مع مصلحة الصغير والسلام الاجتماعي.

الماده 20 من القانون رقم 4 لسنة 2005 والخاصة بسن حضانة الصغير، تنص على أن سن الحضانة للنساء 15 سنة للولد والبنت، وبعدها يُخيَّر الصغير على بقائه مع أمه أو الانتقال إلى حضانة أبيه.

منسق حملة "تمرد ضد قانوني الرؤية والحضانة" حازم الزهيري، قال لـ"الجريدة"، إن "عددنا وصل إلى 25 ألف شخص، من مختلف المحافظات"، مشيراً إلى أنهم يستهدفون وضع قوانين عادلة من أجل الأسرة والطفل، وتغيير قوانين الاستضافة، وخفض سن الحضانة للبنت إلى 9 سنوات، بدلاً من 15 سنة، والولد إلى 7 سنوات بدلاً من 11 عاماً.

وأضاف أنه يعاني منذ أكثر من عام ونصف العام من أجل رؤية أولاده، لأن قضايا الرؤية تستغرق وقتاً طويلاً، موضحاً أن القانون الحالي لا يسمح للأب في حالة الانفصال برؤية أولاده إلا ثلاث ساعات أسبوعياً في مكان عام.

رئيس محكمة الأسرة، في شبين الكوم، المستشار عبدالله الباجا، أوضح لـ"الجريدة" أن سن قانون الرؤية بدأ عام 1920 بتحديد سن الحضانة بـ7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، ثم بعدها أصبح 10 سنوات للولد و12 للبنت، إلى أن أصبح الآن 15 عاماً للاثنين على السواء، ويتم بعدها تخيير الطفل مع أي الأبوين يريد أن يعيش.

وتابع: وفقاً للقانون يرى الأب غير الحاضن أطفاله ثلاث  ساعات أسبوعياً في مكان عام، أي أنه يختزل العلاقة بين الآباء وأبنائهم بفترة محددة قانونياً في العام طوال فترة الحضانة البالغة 15 عاماً، كما تكون الرؤية فقط لغير الحاضن دون الجد والجدة والأعمام أو حتى الإخوة من الأب.

بينما أكدت رئيسة جمعية "نهوض وتنمية المرأة"، إيمان بيبرس رفضها لتغيير قانون الحضانة، لأن السن الحالية التي نص عليها القانون مناسبة، مشيرة إلى أن الطفل في هذه المرحلة العمرية يحتاج أكثر إلى حنان الأم ورعايتها، وقالت: "لا مانع من تغيير قانون الرؤية، لكونه مجحفاً، لكنني أشترط أن يكون تعديل القانون بضوابط، منها أن يدفع الأب النفقة بشكل منتظم".

من جانبه، يرى أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، أحمد كريمة، أن قانوني الرؤية والحضانة يحتاجان إلى تعديل، لأنهما لا يتوافقان مع الشريعة الإسلامية، وقال لـ"الجريدة": بالنسبة لرؤية الأب لم تحدد الشريعة مرات محددة أو أمكنة، تاركة ذلك للعادات والأعراف، فمن الأمور المعيبة أن يُرى الطفل في أماكن كأقسام الشرطة.