كشفت مصادر إدارية في «الصحة» عن عزم الوزارة فرضَ تأمين صحي على «كروت» الزيارة للقادمين إلى البلاد، سواء للسياحة أو الزيارات التجارية، مبينة أن فريقاً من مكتب وزير الصحة والشؤون القانونية بالوزارة يعمل الآن على إنجاز مسودة هذا المشروع، لرفعها إلى مجلس الوزراء قريباً لاتخاذ القرار المناسب.

Ad

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن هذا الفريق بحث مع شركات تأمين آليات تنفيذ المشروع والفوائد التي تعود على الدولة منه، أسوة بأغلب الدول الأوروبية التي تفرض أن يكون القادم إليها مؤمَّناً عليه صحياً.

وأكدت أنه «لا نية للوزارة حالياً لإلغاء التأمين على الوافدين أو زيادة الرسوم عليه، ولا تفكر راهناً في التحول من نظام الضمان الصحي عليهم إلى التأمين الصحي».