«الإعلام»: إحالة 37 موظفاً إلى التقاعد

علمت «الجريدة» أن وزارة الإعلام أحالت الأسبوع الماضي 37 موظفاً أكملوا 34 عاماً في الخدمة إلى التقاعد، موضحة أن من ضمن الأسماء مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة الإعلام بدأت الاسبوع الماضي اتخاذ إجراءات إحالة 37 موظفا إلى التقاعد، خصوصا ممن أتموا 34 عاما في الخدمة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتطبيق هذا القرار العام الماضي عبر إحالة عدد مماثل ممن أكملوا 35 عاما في الوزارة.

وأوضحت المصادر أن من بين الموظفين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، نافية أن يكون من ضمن الأسماء من تمت ترقيتهم إلى وظائف إشرافية أعلى، لاسيما أن الوزارة ماضية في تسكين الوظائف الإشرافية حسب قرارات ديوان الخدمة المدنية، لافتة إلى أن قطاع الشؤون الإدارية انتهى من إعادة تنظيم بعض القطاعات بالوزارة بما يتماشى وقرارات ديوان الخدمة المدنية تمهيدا لتسكين المناصب الإشرافية الشاغرة.

قطاع القانونية

وأشارت إلى أن اللجان المعنية بآلية تسكين الوظائف الإشرافية أتمت الإجراءات القانونية في قطاع القانونية، والتلفزيون، والإداري والمالي، مبينة أن قطاع القانونية يستحوذ على الاهتمام الأكبر في الوقت الحاضر من قبل المسؤولين وذلك لإنجازه بشكل متكامل، بحيث يتم جمع المتخصصين في هذا القطاع للحصول على الكادر، لافتة إلى وجود 70 موظفا يحملون مؤهلات عليا في القانون، 20 فقط يعملون في قطاع القانونية والبقية موزعون على بقية القطاعات، مؤكدة أن انضمام الجميع للعمل في قطاع واحد يساهم في تطوير العمل والارتقاء به إلى الأفضل، كما أنها فرصة لحاملي المؤهلات القانونية للحصول على الكادر من خلال عملية تأسيس مدروسة لهذا القطاع الحيوي.

الطاقات الشبابية

وتابعت: اما في ما يتعلق بقطاع الإدارية والمالية فقد تم وضع خطة لاستثمار الطاقات الشبابية من مديرين أو مراقبين أو رؤساء أقسام لاختيارهم للمرحلة القادمة، خصوصا ممن يحملون فكرا محاسبيا وإداريا جديدا يخدم القطاع ويطور من العمل لسنوات مقبلة، مشيرة إلى المسؤولين بالوزارة وعلى رأسهم وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ووكيل الوزارة طارق المزرم شددوا على ضرورة منح الشباب فرصة كبيرة لتولي زمام الأمور في مختلف القطاعات.

ولفتت إلى ان هذا الاهتمام جاء بهدف القضاء على المدارس القديمة في المحاسبة والإدارة من خلال نهج جديد للتطوير والبناء بدلا من المركزية المعمول بها سابقا، مؤكدة أن هذه المتغيرات تهدف إلى تفاعل القطاعات مع بعضها البعض وتوفير احتياجاتها بشكل سريع بما يخدم مصلحة العمل.