الصانع لـ الجريدة•: المشروع يتضمن 90% من القانون السابق

كشف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع عن إعداد الحكومة لمرسوم بسحب القرارات والمراسيم الصادرة بالتعيينات واللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد؛ تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر، أمس الأول، بعدم دستورية قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد.

وأكد الصانع في حديث لـ"الجريدة" أن مجلس الوزراء وفي ذات مرسوم السحب شكل لجنة قضائية برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف لجرد أعمال هيئة مكافحة الفساد، وبيان أعمالها، وحصر كل متعلقاتها، ورفع تقرير بها إلى وزير العدل، كما قرر إعادة موظفي الهيئة إلى الجهات الحكومية التي كانوا يعملون لديها سابقاً، أما بالنسبة إلى الموظفين المعينين ولا وظائف سابقة لهم، فسيتم نقلهم إلى قطاعات تابعة لوزارة العدل بينما بالنسبة للقضاة فيعود الأمر إلى اختصاص المجلس الأعلى للقضاء المعني بشؤون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة.

ولفت إلى أن الحكومة وافقت أمس، على مشروع جديد لقانون مكافحة الفساد وقررت إحالته إلى مجلس الأمة، وأنه لم يتم التعديل على القانون الذي تم إلغاؤه من قبل مجلس الأمة إلا بمواد بسيطة، وهو يتضمن بمعدل 90 في المئة من القانون السابق، موضحاً أن الحكومة جادة في تقديم قانون لمكافحة الفساد، وبذات الاسم كمكافحة الفساد، ولا يحمل أي أسم آخر.

وأضاف: "أنا وعدت وأفي بوعدي الذي قطعته للنائب فيصل الشايع في المجلس بأننا لن نقوم بتعديل القانون للأسوأ بل للأفضل، وأن هناك تعديلاً على الركن المادي لجريمة الكسب غير المشروع وبعض المواد الأخرى المهمة في القانون، والتي تدعم استقلالية الهيئة لا التقليص منها".

وتابع: "أقول للموظفين التنفيذيين في هيئة مكافحة الفساد، أمر العودة إلى عملكم هي مسألة وقت، وإلى أن يقر قانون مكافحة الفساد، الذي يتوقع أن يناقش هذا الأسبوع في مجلس الأمة، وإذا كتب له الإقرار فسيتم إصدار التعيينات لمجلس الأمناء، ومن بعدها سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة".

وذكر الصانع أن الحكومة مؤمنة بضرورة وجود هيئة لمكافحة الفساد لأن من الضروري وجودها، لافتاً إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء داعم الشيخ جابر المبارك لهذا القانون، وحريص على أن تقوم هيئة مكافحة الفساد بعملها في التحقيق بجرائم الفساد، وداعم لتفعيل دور الهيئة في كشف الجرائم، لذلك فإن الحكومة داعمة لوجود هيئة تعمل على القيام بهذا الدور المهم.

وعن الفراغ التشريعي، أفاد الصانع بأنه بعد صدور الحكم بإلغاء "هيئة مكافحة الفساد"، فإن النيابة العامة، ووفقاً للقانون، لها التحقيق في الجرائم المختلفة الواردة في قانون الجزاء أو حتى في قانون حماية الأموال العامة ولأي شخص حق تقديم البلاغ وفق ما ينظمه القانون. وعن تعليقه على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بإنتفاء حالة الضرورة ودعوة البعض إلى محاسبة المستشارين التابعين للحكومة، قال إن أحكام القضاء والدستورية استقرت سابقاً على أن المراسيم تعتبر من أعمال السيادة إلى أن جاءت المحكمة الدستورية عام 2013 وقررت حقها بالرقابة عليها، بالتالي فإن المحكمة الدستورية رأت أحقيتها بذلك، وهو أمر نحترمه ونقدره ومرسوم مكافحة هيئة الفساد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية ذلك الذي قرر قاعدة مفادها برقابة القضاء الدستوري على مراسيم الضرورة، لذلك فإنه لا يمكن أن نلوم الحكومة عن رأي رأت وجاهته إلى قبل صدور أحكام المحكمة الدستورية عام 2013 وكان قبل ذلك التاريخ بعيداً عن رقابة القضاء ويعد من أعمال السيادة.