«قانون الهجرة» يشعل موجة انتقادات

أثار إعلان وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، الأسبوع الماضي، مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، موجة انتقادات، حيث اعتبره قانونيون مخالفا للدستور، في حين انتقد آخرون عدم عرضه على أصحاب المصلحة المباشرة من المصريين العاملين في الخارج.

وتناول مشروع القانون، الذي جاء في ستة أبواب رئيسية و23 مادة، شروط الهجرة والعقوبات والجهات المسؤولة عن منح تصريح السفر، ومنها أخذ رأي الجهة المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية للقانون.

ويشترط القانون للترخيص بالهجرة الحصول على موافقة دولة المهجر، وموافقة الجهة المختصة في وزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي الوزير المختص بشؤون الهجرة، ويقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة في سجل يعد لهذا الغرض في الوزارة المختصة بشؤون الهجرة، وينظم هذا السجل والقيد فيه اللائحة التنفيذية للقانون.

ورفض عدد من اتحادات المصريين العاملين في الخارج القانون، وقال نائب رئيس اتحاد المصريين العاملين في أوروبا، ولاء مرسي، إن مسودته لم تعرض على الاتحاد، مضيفاً لـ"الجريدة" أن وزارة القوى العاملة والهجرة بعيدة تماما عن قضايا ومشاكل المصريين في الخارج، ولا تتواصل مع الاتحاد للاطلاع على ملفات المهاجرين، وأن جميع اتحادات المصريين في الخارج مستاءة لعدم مناقشتها بشأن القانون.

إلى ذلك، قال نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج، محمد الريان، إن هناك اعتراضا على بنود القانون التي تنص على مبلغ 200 ألف جنيه فقط لتأسيس مكتب أو شركة لراغبي الهجرة، ما يفتح الباب لزيادة مشاكل النصب على راغبي الهجرة من الشباب.

من جانبه، رأى رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد الجمل، أن قانون الهجرة الجديد به شبهة عوار دستوري، لأنه يضع الكثير من القيود على حرية السفر والتنقل التي كفلها الدستور، موضحا لـ"الجريدة" أن أي شخص يحق له الطعن على منعه من السفر إلى الخارج أمام محكمة القضاء الإداري، وأن المحكمة بإمكانها إلغاء قرار المنع لأنه قرار إداري.

من جانبه، اعتبر مدير مركز البيت العربي لبحوث والدراسات مجدي عبدالفتاح أن القانون لم يقدم رؤية واضحة للتواصل مع المصريين في الخارج، في حين ذكر المتحدث الإعلامي لوزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين، أن مسودة القانون قابلة للتعديل حال الوصول إلى موافقة عامة عليه عقب مناقشته من قبل الجهات المعترضة عليه.