فرح عارم في غواتيمالا بعد رفع الحصانة عن الرئيس

احتفلت حشود في غواتيمالا الثلاثاء برفع الحصانة عن الرئيس اوتو بيريز الذي أصبح ملاحقاً بتهمة الفساد فيما تشهد البلاد أجواء غير مسبوقة من الاحتجاج الشعبي.

وما أن أعلنت موافقة البرلمان على القرار التاريخي بتجريد الرئيس المحافظ من الحماية القضائية التي يتمتع بها باجماع 132 نائباً حضورا الجلسة من أصل 158 أعضاء البرلمان عند الساعة 16,30 (22,30 تغ)، حتى هرع مئات ليتجمعوا أمام المبنى.

وعلى عزف الأبواق ووقع المفرقعات، توجه المتظاهرون الذين بدا عليهم السرور إلى الساحة المركزية في مدينة غواتيمالا على الرغم من الأمطار الاستوائية الغزيرة.

وقال موريل فياتوريو الموظف المتقاعد الذي كان وسط حشد يرفع أعلام البلاد "إنه انتصار لشعب غواتيمالا في مواجهة الفوضى التي تسود البلاد".

 

وهي المرة الأولى في تاريخ غواتيمالا التي يفقد فيها الرئيس حصانته القضائية مما يمهد لملاحقات ضده، وخلال تلك الفترة يمكنه البقاء في منصبه ما لم يقرر قاض توقيفه مؤقتاً.

وبعد رفع الحصانة عنه، قرر القضاء مساء الثلاثاء منعه من مغادرة البلاد، وقالت النيابة العامة في تغريدة على تويتر أنها "طلبت منع الرئيس اوتو بيريز مولينا من مغادرة البلاد وقد وافق القاضي ميغيل انخيل غالفيز على ذلك".

وأكدت النائبة العامة تيلما الدانا لمحطة تلفزيون محلية إنه "ما زالت هناك امكانية أن يغادر البلاد"، مشيرة إلى أن بيريز أصبح "مواطناً عادياً في النظام القضائي وإن كان يواصل ممارسة مهامه الرئاسية".

وجاء هذا القرار بينما تشهد غواتيمالا الدولة الواقعة في أميركا الوسطى تعبئة شعبية غير مسبوقة قبل أيام فقط من انتخابات عامة مقررة الأحد ولم يترشح الرئيس الذي تنتهي ولايته في 14 يناير 2016 فيها لأن الدستور لا يسمح له بأكثر من ولاية واحدة.

وتنظم تظاهرات سلمية كل أسبوع منذ كشف فضيحة الفساد في أبريل الماضي.

وقالت النائب الاشتراكي الديموقراطي ماريو تاراسينا أن "شعب غواتيمالا وبعد أربعة أشهر من النضال يستعيد الأمل ويرى البرلمان يتحرك أخيراً ويفتح الطريق أمام اجراءات ضد الرئيس الذي لم يصغ للشعب".

وبيريز "64 عاماً" جنرال متقاعد يحكم البلاد منذ 2012، وهو متهم من قبل النيابة العامة ولجنة تابعة للأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب، بقيادة نظام فساد داخل جهاز الجمارك كان يسمح للموظفين بإعفاء بعض الواردات من الرسوم مقابل حصولهم على رشاوى.

وما زالت النائبة السابقة للرئيس روكسانا بالديتي قيد التوقيف الموقت في إطار هذه القضية.

وأكد اوتو بيريز الأثنين "يمكنني أن أؤكد لكم إنني لم أتلق سنتيماً واحداً من هذه البنية الاحتيالية"، مشدداً على أن "هناك أمراً مهماً هو فرضية البراءة".

وكان طلب سابق برفع الحصانة عن الرئيس قبل إعلان اتهامات النيابة واللجنة اخفق في منتصف أغسطس لأنه لم يحصل على العدد اللازم من الأصوات.

لكن في مواجهة الغضب المتصاعد، دعم عدد من النواب المرشحين في الانتخابات التي ستجرى الأحد، الاجراء هذه المرة.

وتقدم الرئيس الأثنين بطعن أمام المحكمة الدستورية لوقف الإجراءات ضده، ويفترض أن تصدر قرارها بحلول الخميس.

ونفى خورغي اورتيغا الناطق باسم الرئيس الثلاثاء امكانية استقالته على الرغم من الدعوات العديدة التي أطلقتها مؤسسات حكومية عدة بينهم محطمة التفتيش المالي وكذلك هيئة أرباب العمل.

وقال اورتيغا ان "الرئيس كان واضحاً جداً عندما قال انه سيواجه الإجراءات" القضائية بدون أن يغادر منصبه.

وأكد خافيير اورتيز الذي يدرس الهندسة، الثلاثاء "عليه الاستقالة الآن باسم الكرامة والشعب يقوم باخراجه من السلطة".

ويطالب المتظاهرون أيضاً بارجاء الانتخابات على أمل إصلاح النظام السياسي بأكمله للقضاء على الفساد المستشري فيه.

وقال المدرس خورخي سالغيرو "نحن في فترة أزمة، لكن بمعزل عن ذلك أنه تحذير للحكومة المقبلة لنقول لها إننا لسنا نائمين وإننا مستعدون دائماً".

ودعت الناشطة التي تنتمي للسكان الأصليين ريغوبيرتا مينشو الثلاثاء إلى الهدوء "لتجنب أي فلتان" خصوصاً في يوم الاقتراع.

وهيمنت فضيحة الفساد هذه على الحملة الانتخابية في هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى، خلافاً للحملات السابقة التي تركزت على العنف الذي يؤدي إلى سقوط ستة آلاف قتيل كل سنة في إطار الجريمة المنظمة في بلد يعاني من تهريب المخدرات والفقر.