الأنصاري لـ الجريدة•: إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالتلاعب في المعاملات

• تعد إدارة عمل حولي من أكبر إدارات العمل التي تحتوي ملفات للشركات العاملة في القطاع الأهلي، فكم بلغ أعداد تلك الملفات، وأعداد العمالة المسجلة عليها؟

- تحتوي إدارة عمل محافظة حولي على قرابة 22 ألف ملف لشركات عاملة في القطاع الأهلي، أما في ما يخص أعداد العمالة المسجلة على تلك الملفات، فهي تبلغ عشرات الآلاف من العمالة الوافدة، ولاسيما أن هناك ملفات لشركات تحتوي على أكثر من ترخيص تجاري.

• هل نستطيع معرفة أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل الإدارة؟ وأعداد المعاملات التي تنجز بصفة يومية؟

_ يعد النقص في أعداد الموظفين، السمة الغالبة على المعوقات والصعوبات كافة التي تواجه عملنا، ولاسيما في ظل ما ذكرناه آنفا بأن الإدارة تضم قرابة 22 ألف ملف لشركات عاملة في القطاع الأهلي، مسجل عليها عشرات الآلاف من العمالة الوافدة، إضافة إلى ذلك، فإن الإدارة تعاني نقصا حادا في العاملين بالوظائف الإشرافية، وخصوصا أن هناك 5 أقسام شاغرة بلا رؤساء، من أهم أقسام الإدارة، هي: الإلغاء والتحويل، التجديد، التصاريح، الاستقبال، التنسيق، أي إن قطاع الاستخدام كاملا بلا رؤساء أقسام، ونحن ننتظر سد الشواغر داخل إدارات العمل، عقب فصل ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، فهذا الأمر يساعدنا كثيرا على تسريع وتيرة إنجاز المعاملات، أما بشأن أعداد المعاملات التي تنجز يوميا فتتراوح بين 600 و800 معاملة في جميع الأقسام.

حالات رشا

• اشتهرت إدارة عمل حولي خلال الأعوام الماضية بتفشي ظاهرة الرشوة والتلاعب في المعاملات، فهل اكتشفتم حالات ممثالة حديثا؟

- بداية نود تأكيد أن هناك تعليمات مشددة من الوزيرة الصبيح، ومدير هيئة العمل بالوكالة عبدالله المطوطح، ونائبه لقطاع الاستقدام والاستخدام أحمد الموسى، بعدم التساهل مع أي حالات تلاعب في المعاملات، واتخاذ إجراءات صارمة حيال المتورطين فيها، سواء كانوا أصحاب أعمال أو موظفين أو مندوبي شركات.

أما بشأن اكتشاف حالات رشا في الإدارة، فمنذ تولينا المسؤولية لم يحدث هذا، غير أننا نشدد على مثل هذه الأمور، ولن نتساهل فيها، وفي حال ثبوت تورط أي من موظفينا في الحصول على رشا نظير تمرير معاملات غير قانونية، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقه، وأود من خلال "الجريدة" مناشدة من لديهم أي معلومات بشأن تورط موظفين في الحصول على رشا، بالقدوم اليّ شخصيا وإبلاغي بالواقعة، وأتعهد بأن يتم الأمر "بسرية تامة" من دون تعرض المبلّغ لأي مسؤولية.

البوابة الإلكترونية

• هل حقق إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة الهدف المرجو منه؟

- نعم... ساعد إشهار "هيئة العمل" التي تضمنتها المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، وقضت بأن "تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة، يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، وكذلك استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل"، ساعد كثيرا في معالجة عديد من السلبيات داخل الإدارات، على سبيل المثال لا الحصر، إفساح المجال لإنجاز معاملات بعض المؤسسات عبر البوابة الالكترونية للدولة، وما ترتب عليه من آثار إيجابية كتخفيف حدة الزحام على إدارات العمل، وتوفير الوقت والجهد المبذولين من أصحاب الأعمال لإنجاز معاملته، إضافة إلى ذلك استطاع استحداث الهيئة تنظيم السوق العمل، ومحاربة تجار الإقامات، والحد من الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية.

• نود معرفة المعاملات التي تنجز حاليا عبر البوابة الالكترونية.

- بناء على توجيهات الوزيرة الصبيح قدمت الهيئة العامة للقوى العاملة مجموعة من الخدمات على موقع البوابة الالكترونية للدولة، في إطار تبسيط الإجراءات للتسهيل على المراجعين ولإنجازات معاملاتهم سريعا، ودون الحاجة إلى المراجعة الشخصية، وهذه المعاملات هي: تصاريح العمل للعقود الحكومية (أذونات العمل أول مرة)، وتجديد أذونات العمل، وإلغاء خارج البلاد، إضافة إلى الاستعلام عن ملفات أصحاب الأعمال وتقدير الاحتياج وكشوف الـ "آر. جي"، وتصاريح العمل لاتحاد الصيادين والمزارعين واتحاد الصناعات، والاستعلام عن حالة التأشيرات للمستفيدين من تقديم تصاريح العمل، ونتمنى في المستقبل القريب أن يكون التعامل الكتروني خالصا، من دون إلزام المراجعين للقدوم إلى إدارات العمل.

الشركات الوهمية

• صرحت وزيرة الشؤون قبل أيام باكتشاف شركتين وهميتين ضمتا 300 عامل، فهل للإدارة نصيب من هؤلاء العمال؟ وهل اكتشفتم في الإدارة حالات مماثلة؟

- هاتان الشركتان تتبعان إدارة العقود الحكومية، وليس لنا علاقة بهما، أما بشأن اكتشاف حالات ممثالة داخل إدارة عمل حولي، فمنذ تولينا المسؤولية لم تمر علينا مثل هذه الأمور، غير أننا نود الإشادة في هذا الصدد بإدارة تفتيش العمل على المجهودات المضنية التي تقوم بها لمحاربة الشركات الوهمية، عبر الإحالات اليومية إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والنيابة العامة، لهذه الشركات التي تعد السبب الرئيس في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية، لكونها "مفرخة" العمالة الهامشية في البلاد.

• هناك من يرى أن القضاء على تجار الإقامات شبه مستحيل، وكل ما تقوم به الهيئة هو تقنين الأمر وليس القضاء عليه، فما رأيك؟

- هذا الكلام جانبه الصواب، وأقول لكل من يردده "انتظرونا"، وسوف تشاهدون إجراءات الهيئة في هذا الصدد، ولاسيما في ظل التوسع في استخدام البوابة الالكترونية وتقليص التعامل الورقي، وأؤكد أن هيئة العمل قادرة على التصدي لتجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، وتنظيم السوق، وحفظ حقوق العمالة الوافدة.

إدارات متهالكة

• الجميع يشكو سوء المبنى الحالي للإدارة، فما إجراءاتكم حيال الأمر؟

-تعمل الهيئة جادة على ترميم وإعادة ترتيب بعض إدارات العمل، ولاسيما المتهالكة التي لم تعد تواكب التطور الحاصل في نظيراتها الأخرى، أو التي باتت عائقا أمام المراجعين، ولم تعد تستوعب الأعداد الغفيرة التي تزورها يوميا، وبشأن إدارة عمل حولي نعمل حاليا على الانتهاء من إنشاء صالة إضافية لاستقبال مراجعي التصاريح والصندوق وإذن العمل لأول مرة لتسريع إنجاز المعاملات.

التلاعب في الـ «آر. جي»

• ما إجراءات الهيئة مع الإدارة العامة للمرور لمنع التلاعبات في كشوف الـ "آر. جي"؟

-نسعى جاهدين خلال المرحلة المقبلة إلى إتمام عملية الربط الآلي بين الهيئة والادارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، في ما يخص كشوف السيارات أو ما يعرف بالـ "آر. جي"، حتى يتسنى لنا منع حالات التزوير والتلاعب، ومنع نقل ملكية السيارات بين الشركات، مما قد يتسبب في تقدير أعداد غير مناسبة لحجم النشاط، ونود الإشارة إلى أنه عقب إتمام عملية الربط الآلي، فإن أي نقص في أعداد السيارات سيوقف معاملات الشركة مباشرة، إلى حين تناسب أعداد السيارات أعداد العمالة المسجلة على ملفها.

الحكومي والأهلي

• هناك لغط حول التحويل من العقود الحكومية إلى القطاع الأهلي، فالكثيرون لا يعلمون من يحق له التحويل من عدمه!

-بشأن آلية تحويل العمالة من العقود الحكومية الى القطاع الأهلي، فهناك 6 أنشطة نطلق عليها الأنشطة المحظورة من التحويل إلى القطاع الأهلي، وهي الصيد، والمزارع، والمصانع، والتربية، والعقود الحكومية، والمشروعات الصغيرة، فإذا كان العامل قادما الى البلاد من الخارج على أي من هذه الأنشطة، لا يحق له التحويل إلا على ذات النشاط، شريطة مرور عام لدى آخر صاحب عمل، أما في حال دخل العامل البلاد على أي نشاط بخلاف الأنشطة سالفة الذكر، من ثم حول الى أي من هذه الأنشطة، فإنه يحق له التحويل الى القطاع الأهلي لكونه صاحب تعاقد محلي، شريطة مرور عام أيضا.