انتخابات تشريعية في مصر وسط غياب كامل لمعارضي السيسي

توافد الناخبون في مصر الاحد للتصويت في المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية التي يتوقع ان ترسخ سلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اسكت كل اصوات المعارضة منذ اطاحة مرسي في يوليو 2013.

وتجرى هذه الانتخابات التي تأجلت كثيرا، وهي الاولى منذ حل مجلس الشعب الذي هيمن عليه الاسلاميون في 2012، في غياب كامل للمعارضة لان السلطات تقمع كل الاصوات المخالفة الاسلامية والعلمانية على حد سواء منذ اطاحة قائد الجيش السابق السيسي بسلفه مرسي في تموز/يوليو 2013. وتوافد الناخبون في اعداد قليلة على 19 الف مركز اقتراع في 14 محافظة تضم 27 مليون ناخب، من اصل 27 محافظة للتصويت في المرحلة الاولى على يومين.

لكن لم تصدر الحكومة اي ارقام حول نسبة المشاركة بعد.

وقد بدا المصريون خارج البلاد عملية التصويت امس السبت.

وتجري الانتخابات على مرحلتين بين 17 اكتوبر والثاني من كانون الاول/ديسمبر لشغل 596 مقعدا في اكبر بلد عربي يبلغ عدد سكانه اكثر من 88 مليون نسمة.

وسيجرى انتخاب 448 نائبا وفق النظام الفردي و120 نائبا وفق نظام القوائم، فيما سيختار الرئيس السيسي 28 نائبا.

وفي مؤتمر صحافي في مجلس الوزراء، المح اللواء رفعت قمصان مساعد رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات الى ضعف اقبال الناخبين.

وقال قمصان "ايا كانت نسبة الاقبال فنحن في بداية اليوم. كثيرون من الناخبين في اماكن عملهم ومن المتوقع ان يزيد الاقبال مع منتصف النهار".

واضاف "11 من 14 محافظة (تجري فيها الانتخابات) في صعيد مصر ودرجة الحرارة مرتفعة الى حد ما. ومن المتوقع مع تحسن درجة الحرارة ان يتوافد عدد اكبر من الناخبين".

وتغلق صناديق الاقتراع في التاسعة مساء (19,00 تغ).

ولا يتوقع الخبراء ان يكون لهذا البرلمان دور كبير في الحياة السياسية في مصر حيث تطغي السلطة التنفيذية التي يترأسها السيسي الذي يحظى بتأييد اغلبية المرشحين للبرلمان.

ويقول استاذ العلوم السياسية حازم حسني لوكالة فرانس برس ان "البرلمان سيكون برلمان الرئيس". ويضيف "انه سيترك للرئيس حرية ادارة شؤون البلاد كما يشاء، سيكون برلمانا للحفاظ على الامر الواقع كما هو مع مسحة من الديمقراطية" على النظام الحالي.

واوضح يسري العزباوي الخبير في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان "مصر دولة مركزية ورئيس الدولة يلعب دورا كبيرا على صعيد السلطة التنفيذية وايضا التشريعية والرئيس السيسي لديه سلطات كبيرة. كبيرة جدا".

واستبعد العزباوي ان يحدث البرلمان الجديد التوازن "في ظل الشعبية الكبيرة للسيسي".

وغالبية المرشحين الذين يخوضون هذه الانتخابات يدعمون المشير المتقاعد الذي يحظى بشعبيه واسعة.

ويرى عدد كبير من المصريين ان السيسي هو الرجل القوي الذي استطاع ان يعيد قدرا من الاستقرار للبلاد ويمكنه انعاش اقتصاد متأزم بفعل الاضطرابات الامنية والسياسية التي عصفت بمصر منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اسقطت الرئيس الاسبق حسني مبارك.

وتأمل الحكومة ان تشهد هذه الانتخابات مشاركة كبيرة خصوصا ان اخر انتخابات برلمانية اكتسحها الاسلاميون حققت نسبة مشاركة 54,9 بالمئة من اصوات الناخبين المسجلين.

ودعا الرئيس السبت المصريين في كلمة متلفزة الى "الاحتشاد بقوة امام لجان الاقتراع".

وفيما كان في طريقه الى عمله، اوضح المحاسب اسلام احمد (32 عاما) انه لن يشارك في الانتخابات "لا اعرف احدا من المرشحين في دائرتي. اعتقد ان نسبة المشاركة ستكون ضعيفة". واكد ناخبون امام لجان الاقتراع التصويت لقوائم انتخابية تدعم السيسي.

ويعتقد الخبير السياسي حسني ان "المصريين فقدوا الاهتمام بالانتخابات" متوقعا نسبة مشاركة ضعيفة.

من جهته، اشار المستشار عمر مروان الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات الى ان "نسبة مشاركة السيدات (حتى الان) بلغت اربعة اضعاف نسبة مشاركة الرجال".

ورغم ان الدستور الجديد يمنح للبرلمان صلاحيات واسعة بينها سحب الثقة من الرئيس ومراجعة كافة القوانين التي اصدرها في غيابه خلال 15 يوما.

الا ان الخبير السياسي حسني يعتقد ان هذا البرلمان "لن يكون ثوريا او اصلاحيا ولن يشكل معارضة حقيقية تكبح جماح سلطة الرئيس".

وتخلو الساحة السياسية الان من اي معارض حقيقي.

وحظرت السلطات المصرية جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي وفازت في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي نظمت عقب اطاحة مبارك كما صنفتها "تنظيما ارهابيا" وحظرت ترشيح كوادرها الى الانتخابات.

وفي الاشهر التي تلت عزل مرسي شنت قوات الامن حملة قمع استهدفت الاخوان المسلمين ادت الى سقوط 1400 قتيل من انصارها كما تم توقيف عشرات الالاف من المنتمين اليها وحوكم مئات، بينهم مرسي في قضايا جماعية دانتها الامم المتحدة.

اما الحركات الشبابية العلمانية واليسارية التي كانت رأس الحربة في ثورة 2011 فتم قمعها فضلا عن انها غير منظمة. وستقاطع هذه الحركات الانتخابات او ستمثل تمثيلا ضعيفا اذ ان لها قرابة مئة فقط من اجمالي 5000 مرشح.

وفي غياب الاخوان المسلمين عن المشهد، يبرز حزب النور السلفي الذي ايد عزل مرسي، كالحزب الاسلامي الوحيد في هذه الانتخابات.

ويتنافس مئات من الاعضاء والنواب السابقين للحزب الوطني الديمقراطي، حزب مبارك، في الانتخابات بعد ان الغى القضاء قرارا سابقا بمنع ترشحهم.

واكد تقرير لصحيفة الاهرام المملوكة للدولة ان قرابة نصف المرشحين كانوا اعضاء في حزب مبارك الذي تم حله.

وتنحصر المنافسة بين تكتلات مؤلفة من احزاب موالية للسيسي او من "مستقلين" مؤيدين يتنافسون على 596 مقعدا نيابيا.

وتسعى قائمة "في حب مصر" التي تضم احزابا من يمين الوسط ورجال اعمال ووزراء سابقين واعضاء سابقين في الحزب الوطني، الى الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان مع حلفائهم.

اما القائمة الثانية الموالية للسيسي التي تتمتع بثقل فهي "الجبهة المصرية" التي يقودها مؤيدو احمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.

ونشرت الحكومة نحو 360 الف شرطي وجندي لحماية مراكز الاقتراع عبر البلاد التي تواجه قوات الامن فيها هجمات متواصلة من الجماعات الجهادية المتشددة.

وتنطلق المرحلة الثانية للانتخابات والمقررة في 22 و23 من تشرين الثاني/نوفمبر في 13 محافظة تضم 28 مليون ناخب.