القضيبي: الحكومة تماطل في إنجاز تعديلات «مكافحة الفساد» ونخشى أن يسقط مرسوم الضرورة

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد ندوة بعنوان «النزاهة والشفافية في التعاقدات الحكومية»، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

كشف النائب أحمد القضيبي أن قانون هيئة مكافحة الفساد مهدد بالإسقاط، في حال طعن فيه بالمحكمة الدستورية، بشأن مدى استحقاقه مرسوم ضرورة، منتقدا تراخي الحكومة ومماطلتها في عدم إنجاز التعديلات الخاصة بالهيئة ضمن مشروع حكومي بقانون.

جاء ذلك في ندوة "النزاهة والشفافية في التعاقدات الحكومية"، التي نظمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بمشاركة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق مدير إدارة العقود والمشاريع في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) السعودية خالد البابطين، ومدير دائرة إقرارات الذمة المالية في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بعمان فهد الفارسي.

وقال القضيبي إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد رفعت التعديلات الخاصة بقانون انشائها الى "الفتوى والتشريع" منذ ثلاثة أشهر، لكن الحكومة تماطل في إقرارها ورفعها الى مجلس الأمة حتى تصدر بقانون جديد، مشيرا الى أن ما اسماه بالمؤامرة أطرافها حكومية وتهدف الى اسقاط القانون.

واضاف ان الوقت ضيق جدا لتقديم مقترحات نيابية لتعديل القانون، وهذا الأمر سيكون الحل الاخير إذا لم تسارع الحكومة بإنجاز تعديلاتها واعتمادها ثم رفعها الى مجلس الامة، لافتا الى ان القانون الحالي يحتاج الى تحصين، ولابد ان يصدر ذلك عن طريق مجلس الامة.

تخبط حكومي

وتابع القضيبي: "من المفارقة اننا نحتفل احتفالا عالميا بمكافحة الفساد، والحكومة تقف ضد قانون مكافحة الفساد، ولا تقدم تعديلاتها لتحصينه حتى الآن"، مشيرا الى ان "المجلس لن يقف مكتوف الأيدي أمام التخبط الحكومي كي لا يبطل هذا القانون المهم.

وعن المناقصات والمشتريات الحكومية اكد ان قطاع المشتريات الحكومية بات مرتعا للفساد الذي اثر سلبا على أداء لجنة المناقصات، ما يتطلب إعادة النظر في قانون المناقصات المركزية، لافتا إلى أن بعض أمثلة الفساد سببه عدم وجود قانون رادع على هذا الصعيد، والقانون الجديد للمناقصات يحاكي الحوكمة والشفافيه والنزاهة وفق اطر وتشريعات واطار مؤسسي.

واضاف ان القانون الجديد سيكون مظلة واحدة لكل عمليات الشراء الحكومي، من خلال الجهاز المركزي للمناقصات، "ونحن نتطلع الى خلق قدرة ادارية فعالة تتميز بتبسيط الاجراءات وكسر البيروقراطية".

واوضح ان "قانون المناقصات المزمع مناقشته في الجلسة المقبلة يشدد على ضرورة استخدام شبكة الانترنت وتنظيم الإعلان والعمل على سرية العطاءات، والعمل على تكافؤ الفرص والعدالة على هذا الصعيد، وضمان عمليات التقييم".

البيروقراطية

من جهته، ذكر البابطين أن البيروقراطية أبرز أسباب تعثر المشاريع في السعودية، مشيرا إلى أن الهيئة في السعودية اخذت على عاتقها العمل على مكافحة الفساد، والحد من تعثر المشاريع التنموية على هذا الصعيد.

واردف ان الهيئة دققت على أكثر من ١٥٠٠ مشروع، وتم الكشف عن 44 في المئة من المشاريع المتعثرة في السعودية قبل واثناء وبعد الترسية، وهناك قصور في التحليل المالي والفني ساهم في هذا التعثر، لافتا الى ان الهيئة استطاعت خلق حلول تساهم في حل مشكلات التعثر.

وكشف عن وجود ضعف في كفاءة الجهات الخدمية وكثرة الاوامر التغييرية والتوسع في التعاقدات بالباطن، وعدم سحب المشاريع من المقاولين المتعثرين، وضعف المستوى الفني لاجهزة الاشراف والرقابة.

واوضح ان اتجاه الهيئة الى الحكومة الالكترونية والذكية ساهم في تفعيل الاجراءات والعمل على انجاز المشاريع، مشيرا الى ان وضع عدد من الانظمة موضع التنفيذ، مثل حماية المال العام، ورفع اللائحة التنفيذية لمكافحة الفساد، ومنح مكافآت للمبلغين عن حالات الفساد، وتغليظ العقوبات بحق المتسببين في تأخير المشاريع، ساهم في تقليل الفساد.

وزاد ان صندوق إبراء الذمة المالية استقبل ٣٥ ألف عملية من قبل المواطنين، بلغت قيمتها المدخلة ٣٠٠ مليون ريال، مشيرا الى انه "تم وضع حساب سري لإدخال الاموال اليه بسرية تامة لمن صحى ضميرهم، وصرف تلك الأموال على المشاريع الخيرية ومشاريع الشباب".

خطوات واسعة

بدوره، عرض فهد الفارسي تجربة عمان على هذا الصعيد في التعاقدات الحكومية، قائلا إن التعاقدات الحكومية تعمل من خلال قانون المناقصات وقانون حماية المال العام ومنع تضارب المصالح، مشيرا الى ان عمان خطت خطوات واسعة في حماية المال العام ومكافحة الفساد وحظر التعامل في المناقصات على كل الموظفين الحكوميين، سواء كان وزيرا أو موظفا عاديا.

واستدرك ان القانون يمنع المسؤول الحكومي من استغلال منصبه لتسهيل منفعة، واذا تحقق ذلك تتم إحالته الى جهات القضاء، ومصادرة كل الاموال التي حصل عليها من خلال انتفاعه بهذا المنصب.

واردف ان القانون يلزم المسؤولين الحكوميين بتقديم إقرارات سنوية وإفصاحات عن ذممهم المالية، ومن منطلق الشفافية تأكيد عدم تضارب المصالح، والحد من تداخل الاختصاصات، والعمل الجاد على مكافحة الفساد.

الهاجري: مطلوب تشريعات جديدة لمكافحة الفساد

أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالإنابة المستشار رياض الهاجري ضرورة تضافر جهود الدول والعمل الجماعي المشترك، لوضع خطط وإجراءات وتشريعات موحدة ومتكاملة لمكافحة الفساد، وتبادل الرؤى والخبرات والمعلومات في هذا المجال.

وقال الهاجري، خلال افتتاح الندوة التي نظمتها "الهيئة" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد بعنوان "النزاهة والشفافية في التعاقدات الحكومية"، إن الدول تحرص على إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وبكل الجهود الدولية والوطنية المبذولة في مجال مكافحة الفساد ودرء مفاسده.

وأضاف أن الهيئة آثرت هذا العام أن تنوع احتفالاتها بين أنشطة ذات طابع اجتماعي، وأخرى ذات طابع ديني وتثقيفي، فضلا عن أنشطة تنويرية وتوعوية عبر التواصل المباشر مع الجمهور والصحف، وصولا إلى عقد تلك الندوة النقاشية.

وأوضح ان هذا التنوع في الفعاليات يأتي رغبة من الهيئة في تكثيف مساحة التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد وسبل مكافحته من جهة، والتعريف بدور واختصاصات وأهداف الهيئة من جهة أخرى.

ولفت إلى أن اختيار موضوع النزاهة والشفافية في التعاقدات الحكومية محورا للندوة النقاشية يأتي إيمانا من الهيئة بأهمية وخطورة هذا المجال، وارتفاع معدلات تسرب الفساد إليه، وتأثيره المباشر والقوي على اقتصادات الدول ومقدرات وثروات الشعوب.

وذكر أن إجراء التعاقدات الحكومية في إطار من الشفافية والنزاهة واتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في عقدها يكفل حماية وصون الأموال العامة وتحصينها من مخاطر الفساد، وضمان تحقيق أهداف الاتفاق الحكومي الرشيد.

وبين أن صور وأشكال الفساد مازالت تضرب كل صنوف الحياة العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فتؤدي إلى تقويض جهود وخطط التنمية من دعائمها، وتحول دون الارتقاء بمعدلات الأداء الحكومي والتطور الاقتصادي والحضاري المنشود.

وزاد انه لابد من التأكيد بشدة على أن جهود محاصرة الفساد ودرء مفاسده لن تقوى عليها جهة بمفردها مهما امتلكت من أدوات وصلاحيات، "فما زالت التجارب والمشاهدات تثبت يوما بعد آخر أن مكافحة الفساد مسؤولية الجميع، ما يعني ضرورة تضافر كل الجهود الحكومية والشعبية وتكاملها".

وجدد الهاجري الدعوة إلى تضافر جهود الدول والعمل المشترك بينها لوضع خطط وإجراءات وتشريعات موحدة ومتكاملة لمكافحة الفساد، وتبادل الرؤى والخبرات والمعلومات في هذا المجال، "حيث إنه لم يعد خافيا على أحد أن أفعال وجرائم الفساد باتت تتعدى حدود الدول، لتتخذ شكل الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية".

وأعرب عن الأمل في أن تقود النقاشات التي تطرح في الندوة إلى خلق أفكار ورؤى جديدة ومبتكرة تساعد في وضع الحلول والخطط الكفيلة بتعظيم وتدعيم جهود مكافحة الفساد عموما، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في التعاقدات الحكومية بشكل خاص.

نزاهة وشفافية

واجب وطني

استعرض المشاركون في الندوة تجارب بلدانهم في تعزيز النزاهة والشفافية في تعاقداتها الحكومية، وأهمية دور المؤسسات التي يمثلونها في تعزيز الشفافية والتوعية التثقيفية، في سبيل القضاء على منابع الفساد وتدارك آثاره السلبية المدمرة على كل مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ولفت المشاركون إلى أن الندوة تعد دلالة واضحة على وعي الهيئة العامة لمكافحة الفساد بأن مكافحة ظاهرة الفساد واجب ديني ووطني وأخلاقي، لا يقتصر القيام به على مكون دون آخر من مكونات المجتمع، بل هو واجب على الجميع، وفي مقدمتهم المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

إقرار الذمة المالية

شهدت الندوة تقديم عرض مرئي عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد، واستعراض تجربة الكويت في برنامج إقرارات الذمة المالية، من خلال التعريف بالخاضعين لأحكام قانون إقرار الذمة المالية، وشرح دليل التعليمات الخاص بتعبئة النماذج للإقرار، وخطوات تقديمه، والملزمين بتقديمه.

كما تم التعريف بالجهات الخاضعة للقانون من الوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة والمجالس واللجان والاندية والهيئات الرياضية والجمعيات التعاونية.

اتفاقيات المكافحة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2003 اتفاقية دولية لمكافحة الفساد، وأسندت إلى الأمين العام للمنظمة مهمة تكليف مكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة، بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية حسب القرار رقم (4/58).

كما اعتمدت 9 ديسمبر من كل عام يوما دوليا لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد، والتعريف بدور الاتفاقية الأممية للعمل على مكافحته ومنع أسبابه ومحاربة ظواهره.