60551 كويتياً يعملون في «الخاص»

كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة أن "إجمالي أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص بلغت حتى أمس 60551 عاملا موزعين على إدارات العمل على النحو التالي: 11016 عاملا في إدارة العقود والمشاريع الحكومية، و828 في مبارك الكبير، و6217 بالفروانية، إضافة إلى 24477 بإدارة عمل العاصمة، و5475 في حولي، و6275 بالأحمدي، و6267 بالجهراء.

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن "أعداد التراخيص المسجل عليها هذه العمالة بلغت نحو 12342 ترخيصا، موزعة على الأنشطة التالية: الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والزراعة والصيد، والتمويل والتأمين والعقارات، والكهرباء والغاز، وتجارة الجملة، والتشييد والبناء، والمناجم والمحاجر، وخدمات المجتمع، إلى جانب أنشطة أخرى".

ندب 188 موظفاً

في موضوع آخر، أصدر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح أمس قرارا إداريا قضى بتمديد ندب 118 موظفا من العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الهيئة اعتبارا من 21 الجاري.

وقال المطوطح إن "هؤلاء الموظفين لم يكونوا على قوة قطاع العمل من الأساس، بل انضموا إلى هيئة العمل من وزارة الشؤون، بخلاف الـ1950 موظفا المسجلين على قوة القطاع".

وأشار في تصريح صحافي إلى أن "الهيئة خاطبت ديوان الخدمة المدنية بكتاب رسمي للمطالبة بنقل خدمات هؤلاء الموظفين وعددهم 118 موظفا على قوتها نظراً لاستحداث بعض الإدارات التي تحتاج إلى موظفين جدد مثل إدارات الشؤون المالية والشؤون الإدارية والعلاقات العامة وغيرها من الإدارات الجديدة"، موضحا أن "الهيئة أصدرت القرار السالف ذكره عقب وصول موافقة الديوان على نقل خدمات هؤلاء الموظفين على قوتها".

على الصعيد ذاته، أكدت مصادر "الهيئة" أن "جميع الموظفين مازالوا على بند الندب ولم يتم تثبيتهم"، متوقعة أن "يصدر قرار بالتثبيت الشهر الجاري، لاسيما عقب اقرار الميزانية التي بلغت نحو 53 مليون دينار، وفصل الهيئة مالياً وإدارياً عن وزارة الشؤون".