عقد بمكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، اجتماع نيابي حكومي موسع، بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تناول بحث آخر مستجدات حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الصادق بالعاصمة، وأسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

Ad

وتطرق الاجتماع الذي حضره 34 نائبا وسبعة وزراء، وفق البيان الذي اصدرته أمانة المجلس عقب الاجتماع، الى تفاصيل الإجراءات الحكومية والخطوات المتخذة للتعاطي مع تداعيات الحادث الإرهابي، حيث قدم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد شرحا لكل الخطوات التي اتخذتها الأجهزة الامنية للتعامل مع ملابسات الاعتداء الإرهابي وآثاره وتداعياته والخطوات الاحترازية والوقائية لضمان منع تكرار مثل تلك الهجمات الإرهابية.

وشدد المجتمعون من الجانبين النيابي والحكومي على أهمية العمل على تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز وحدة الكويتيين وتماسكهم، مثمنين عاليا التعاطي الكويتي - الشعبي مع حادث التفجير، والمثال الذي ضربه الشعب الكويتي في التضامن والتعاضد والتلاحم المجتمعي.

وأشادوا بردة الفعل الفورية لسمو أمير البلاد إزاء حادث التفجير وزيارته المباشرة السريعة لموقع التفجير وبكل التوجيهات التي أمر بها لاحقا للتعامل مع تداعيات الاعتداء الإرهابي، مؤكدين أن سموه تصرف كأب ورجل دولة من الطراز الرفيع في آن واحد.

ودعا أعضاء مجلس الامة الجانب الحكومي إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بصون أمن البلاد ومن يقيم عليها من مواطنين ومقيمين، مؤكدين أن الكويت تمر بظرف استثنائي يتطلب بدوره عملا وجهدا استثنائيا.

واتفق المجتمعون على أن تقوم الحكومة بإحاطة مكتب المجلس بشكل يومي بكل الخطوات والتطورات والمستجدات.

دعم تشريعي

وأكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع أن مجلس الأمة على اتم الاستعداد لتقديم الدعم التشريعي اللازم لمواجهة المتعاطفين مع تنظيم "داعش" الإرهابي، وكذلك التكفيريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حال وجود نقص تشريعي لمواجهتهم، لافتا في الوقت ذاته الى أن هناك إجراءات أمنية جديدة ستتخذ عند دور المساجد ودور العبادة".

وقال الصانع، في تصريح صحافي عقب الاجتماع أمس، "إننا في حاجة الى معالجة فكرية لمواجهة هذا الفكر المتطرف التكفيري الغريب على المجتمع الكويتي، وقد بدأت منذ بداية تقلدي الحقيبة الوزارية باتخاذ عدة إجراءات لمعالجة مثل هذه الأفكار".

وبسؤاله عن المتعاطفين مع "داعش" وما اذ كانت هناك محاسبة لهم أو إصدار تشريعات لمحاسبتهم، قال الصانع "لن نقبل بالتراشق والهمز واللمز وتكفير بعضنا الآخر خاصة في هذه الفترة ووزارة الأوقاف كانت وستظل تتصدى لهذا الفكر والطرح".

محاسبة المتعصبين

وأوضح الصانع أن "الإخوة في مجلس الامة على أتم الاستعداد لتقديم التشريعات اللازمة لنا لمحاسبة المتعصبين المتعاطفين مع داعش والتكفيريين"، مبينا أن هناك جوانب أمنية يمكن ان تتخذ بحق هؤلاء، وهذا الامر يتم من خلال وزارة الداخلية التي لن تدخر جهدا في التصدي لمثل هذه الفئة، مع تأكيد أن الكويت دولة مؤسسات ولا عقوبة فيها إلا بنص ووفق صحيح القانون".

وبسؤاله عما ما إذا كانت مطالبته بتشكيل لجان تطوعية للعمل في المساجد والتحري والبحث عن الارهابيين يعد اعترافا حكوميا بالتقصير، قال الصانع: على العكس من ذلك، هذه الدعوة تمت من منطلق ان كل مواطن خفير، وهي دعوة أطلقها سمو الامير الراحل الشيخ سعد العبدالله واليوم هناك مسؤلية اجتماعية وهذه الدعوة للمواطن لإشراكه في التصدي لهذه الظاهر من خلال إبلاغ السلطات عن أي شخص يشك فيه ويعين رجال الأمن.

وبسؤاله عن نية الحكومة اتخاذا اجراءات امنية جديدة امام مساجد الدولة ودور العبادة غير الكاميرات والدوريات قال الصانع "بالتأكيد سيكون هناك إجراءات أمنية جديدة في المساجد ودور العبادة ".

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، إن «الحكومة أطلعت النواب على ما تقوم به وما تنوي القيام به مستقبلا من إجراءات على جميع الصعد، بشأن حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام الصادق أمس الأول».

وقال العبدالله في تصريح للصحافيين عقب اجتماع جمع السلطتين التشريعية والتنفيذية برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وحضور سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، و6 وزراء في مكتب المجلس ظهر أمس «اطلعنا النواب على إجراءات الحكومة على أكثر من صعيد، سواء خططنا التشريعية أو خطتنا على الصعيد الصحي، أو الخطة الخاصة بتجهيز واستقبال التعازي ونقل جثامين الشهداء الأبرياء، ونقل البعض منهم إلى مدينة النجف في العراق».

وأضاف أنه «تم الاتفاق على أن نلتزم جميعاً بما يصدر من الجهات الرسمية والمعنية من بيانات ومعلومات، حرصا على سير العملية بشكل متقن، ولكي لا نعطي العدو ما يحتاج إليه من بيانات ومعلومات يستطيع أن يستفيد منها».

وأفاد بأن وزارة الداخلية ستصدر بيانا تفصيليا عن الوضع الحالي للتحريات الخاصة بالتفجير، وما ينتج عنها من إجراءات، معرباً عن الأمل أن تفي هذه البيانات بالغرض.

بدوره، كشف النائب سعدون حماد انه "سيكون على جلسة مجلس الامة الثلاثاء المقبل بعض التشريعات  الخاصة بالاجراءات الامنية والخاصة إجراءات التحقيق".
علي صنيدح الكويت