قلمٌ يرتجف... وأصبع يرجف!
![عبدالمحسن جمعة](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1583383269387080400/1583383291000/1280x960.jpg)
نعم، إن القرارات الدولية تلزم الكويت بإقرار قانون لمحاربة الجرائم الإلكترونية، لكن المواد التي حشيت فيه في ما يتعلق بنشر رأي أو عمل "ريتويت" لمعلومة ما لا تستلزم تلك العقوبات المغلظة، خاصة أن أجواء البلد تشهد تضييقاً غير مسبوق على التعبير عن الرأي بعد إغلاق صحف ومحطات بث تلفزيوني لها آراء معارضة.هنا سيعلو رأي فحواه أن الأغلبية الحكومية – البرلمانية يحق لها أن تنفذ أجندتها، وهذا الأمر غير صحيح، ففي الكويت لا يوجد نظام حكم برلماني للأغلبية، ولا توجد أحزاب ذات برامج حصلت بموجبها على تفويض شعبي عبر الاقتراع يمكنها من إدارة البلد وتغيير طبيعته وديمقراطيته وتعدد الآراء فيه القائم من خمسة عقود وأكثر، كما أن الأغلبية الموجودة الآن يعلم الكافة أنها أغلبية الحفاظ على المناصب، ومعروف النهج الذي اتبع لتكوينها!لذا فإن تلك الأغلبية عندما تصنع عشرات القوانين التي لا تمس بشكل مباشر القضايا الملحة للمجتمع من غلاء وارتفاع قيمة ايجارات السكن للشباب والأسر الناشئة، وتعتمد على الكم دون المضمون في عملها، ويمرر من بين فترة وأخرى قوانين تمس الحريات ضمن هذا الكم الهائل من القوانين التي يقرها هذا المجلس، وآخرها ما يراد تمريره من قانون وهمي لاستقلال القضاء، وهو عبارة عن رواتب وجوازات خاصة دون منح استقلال فعلي للقضاء، لذا فإنه لا يجوز للنواب الوطنيين أن يرفعوا العتب بتصريح هنا أو اعتراض شكلي في قاعة عبدالله السالم، بل المطلوب أن يتركوا هذا البرلمان حتى لا يشاركوا في إبادة ما تبقى من حريات، فليس فخراً إنجاز ألف قانون، بينما يتم هدم الحريات وتشويه ديمقراطية البلد.