في الوقت الذي أمرت فيه النيابة العامة، أمس، باستمرار حجز جميع المتهمين في قضية الشبكة العربية المتهم أعضاؤها بتمويل تنظيم داعش الإرهابي، رغم إحالتها المتهم الأول أمس الأول بالقضية، أسامة الخياط، إلى السجن المركزي تنفيذا لقرار حبسه 10 أيام على ذمة التحقيق، كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" عن قيام الأجهزة الأمنية بالتحري عن دور أحد المتهمين المتورطين في الشبكة، وهو شقيق أحد المضبوطين، والذي غادر البلاد قبل عام بالمواد المضبوطة مع المتهم الأول للوقاية من الأسلحة الكيماوية.

Ad

وأكدت المصادر أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم الانتماء إلى تنظيم داعش المحظور، والذي تعمل أهدافه على تقويض النظام السياسي والاجتماعي في البلاد، كما أنهم قاموا بتمويل تنظيم داعش الإرهابي الموجود في سورية والعراق بالأموال، وكذلك تهم الاتجار بالأسلحة المحرمة دوليا، وارتكاب جرائم غسل الأموال.

ولفتت إلى أن الخياط اعترف في التحقيقات بانتمائه إلى تنظيم داعش منذ سنوات، وأن هناك متهما يدعى حكمت غادر الكويت منذ عام، وأقنعه بالانضمام إلى التنظيم والتعرف إلى أميره هناك، ومن ثم قام بالاتصال والتنسيق مع التنظيم في سورية عن طريق الإنترنت وبرنامج الاتصال "التلغرام"، وأن أمير التنظيم كان يطلب منه تحويل مبالغ مالية، وثم إنشاء موقع الكتروني ثم النظر في أمر عقد صفقات للأسلحة خاصة بالتنظيم من أوكرانيا عن طريق صديقه الموجود في الكويت، والذي ضبط في القضية.

مبايعة وتمويل

وكشفت المصادر أن التحقيقات كشفت اعترافات من جميع المتهمين وآخرين موجودين في سورية مبايعتهم لرجلين، هما "أبودجانة" (لبناني) موجود في سورية على أنه أمير داعش هناك، وللأمير العام للتنظيم أبوبكر البغدادي، وأن المتهم الأول أسامة الخياط نسق مع أمير الجماعة اللبناني الموجود في سورية لإنشاء موقع إلكتروني يضم كل ما يخص تنظيم داعش الإرهابي وأنشطته وأعماله وبياناته وكل الأعمال التي يقوم بها وكيفية التدريبات التي يقوم بها والأماكن التي يسيطر عليها.

وذكرت أن التحقيقات كشفت أن الخياط كان يجمع الأموال من عدد من الجهات الموجودة في الكويت عبر التبرعات وغيرها من المساعدات التي تقدم لمساعدة الشعب السوري، ثم يعطيها إلى المواطن السوري سليم، الذي يعمل في منطقة الجليب، ليتصل مباشرة بأحد محال الصرافة في سورية أو تركيا لدفع الأموال، ومن ثم لاحقا يتم تهريب أموال التبرعات عن طريق البر إلى سورية لتسليمها إلى تلك المحال، كما كشفت التحقيقات أن المتهم المصري الذي ضبط مع الشبكة كان ينوي السفر إلى سورية والانضمام إلى "داعش" عن طريق تركيا، لكن ضبطه حال دون ذلك.

وبينت المصادر أن التقارير الأولية تفيد بأن البدلة الصفراء التي عثر عليها بحقيبة لدى المتهم الاول أفاد بأن من أعطاه إياها قبل عام متهم موجود في سورية، وهذه البدلة ذات المقاس الكبير تتضمن بعض الآثار لمواد تعكف الأجهزة الأمنية على بيان طبيعتها وعما إذا كانت مصنعة في الكويت أو مستخدمة بأي نشاط، وما هي الاستخدامات لها، أو أن الهدف كان تهريب هذا النوع من البدل الواقية، أم أنها كانت تستخدم في أحد المعامل.

شراء صواريخ

وبينت المصادر أن التحقيقات كشفت عن إمكان تهريب المتهمين أموالا كثيرة إلى سورية وتركيا، وذلك بهدف نقلها إلى محال الصرافة التي حولت الأموال للتنظيم أو لتسليمها لأشخاص موجودين في تلك البلدان مرتبطين بالتنظيم، مضيفة أن التحقيقات حصرت المبالغ المحولة أو التي تم تهريبها، وكذلك المصادر المحولة إليها.

وقالت إن أمير التنظيم اللبناني أبلغ الخياط رغبة التنظيم في شراء أسلحة وصواريخ، وخصوصا أن لديه صديقا يعمل وكيلا لإحدى الشركات الأوكرانية التي تعمل في مجال الأسلحة، فطلب من صديقه وهو أيضا متهم بذات القضية، فراسل بدوره الشركة في شهر أكتوبر الماضي بطلب تلك الصواريخ، على أن يتم نقلها إلى سورية وتسليمها إلى تنظيم داعش، بعد أن تم تحويل الأموال والمبالغ اللازمة لتلك الصفقة.

وبينت أن الأجهزة الأمنية وضعت، بعد تفجير مسجد الصادق، المتشددين التابعين للتنظيم تحت الرصد والمراقبة الشديدة، ونجحت في إحالة أكثر من خمس قضايا تتعلق بتمويل الجماعات الإرهابية التابعة لـ "داعش"، وضبطت الشبكة العربية الأخيرة التي تقدم الدعم الاكتروني والمالي واللوجيستي للتنظيم، وسوف تستمر في عملها لضبط كل المرتبطين بهذا التنظيم.

195 «داعشياً»

وعن عدد الكويتيين المنضمين لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسورية، أكدت المصادر أن المعلومات تشير إلى أن عدد الكويتيين أو البدون (غير محددي الجنسية) الذين كانوا في الكويت وانضموا إلى "داعش" يبلغ 195 شخصا، فضلا عن وجود متعاطفين مع التنظيم أو المؤيدين له، ولكن أغلبهم مودعون في السجن المركزي على خلفية قضايا متصلة بأمن الدولة، سواء بالتفجير أو التمويل أو حيازة أسلحة.

وذكرت المصادر أن الأجهزة الأمنية تتعقب حركة المواطنين والمقيمين المؤيدين للتنظيم، والذين كانوا يسافرون مباشرة إلى تركيا، ثم تغيرت حركة سيرهم من دول خليجية، ثم إلى تركيا وإلى دول عربية ثم إلى سورية، وآخرها قيام بعضهم بالذهاب إلى إيران ومنها إلى تركيا، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية التركية لا يهمها من يدخل إلى أراضيها، والسبب في ذلك أنها تعتقد أنهم قادمون للسياحة.