الصبيح لـ الجريدة•: تشغيل النظام الآلي لحجز صالات الأفراح ودفع التأمين بدءاً من الأحد المقبل

تعكف وزارة الشؤون على حل المشكلات الفنية التي واجهت مشروع النظام الآلي لحجز صالات الأفراح، الذي سيتم إطلاقه مطلع الأسبوع المقبل، ويعود بالنفع على شريحة عريضة من المواطنين.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن «بدء تشغيل النظام الآلي لحجز صالات الأفراح كافة الموجودة في جميع مناطق البلاد الأحد المقبل»، مشيرة إلى أن «هذا النظام يمكّن أفراد المجتمع من حجز الصالات عبر الإنترنت ودفع التأمين ومبلغ الحجز آليا، منعا لأي تدخل بشري».

وأوضحت الصبيح لـ»الجريدة» أن «الوزارة، متمثلة في قطاع التنمية الاجتماعية، تعكف حاليا على حل المشكلات الفنية كافة التي واجهت اطلاق المشروع، الذي يعود بالنفع على شريحة عريضة من المواطنين المستفيدين من الصالات»، مؤكدة في الوقت ذاته أن «الوزارة تقوم حاليا بدعم مراقبة الصالات من خلال إدارة تنمية المجتمع فنيا وإداريا لإدارة الصالات التي سحبت إدارتها أخيرا».

سحب 16 صالة

وعن أعداد تلك الصالات التي سحبت إداراتها أخيرا، قالت الصبيح إن «إجمالي أعداد تلك الصالات التي سحبت خلال الفترة الماضية، وردت الى إدارة تنمية المجتمع في الوزارة بلغ 16 صالة، مقسمة على النحو التالي: صالات تابعة لجمعيات تعاونية، وهي خيطان، والعارضية، والفروانية، والصليبيخات، والرقة، والسالمية، والصباحية، وسعدالعبدالله، وصالات تبرع بها أفراد وهي البغيلي، والسهو، والزبن، والشلاحي، والعويهان، وفهد الأحمد، والأمير، والفردوس».

وجددت الصبيح تأكيدها أن «الوزارة ستسحب تباعا إدارة جميع صالات الأفراح، غير أنها بدأت بالصالات المخالفة، التي لم تلب دعوات الوزارة المتكررة إلى تلافي مخالفاتها، أو التي اقترفت مخالفات جسيمة، وسخرت في غير الأغراض التي أُشهِرت من أجلها».

لا رد للصالات

وشددت الصبيح على أن «الوزارة لم ولن ترد أي صالة سحبت أخيرا من القائمين عليها، وأسندت إداريا إلى إدارة تنمية المجتمع»، موضحة أن «السبب وراء سحب ادارة تلك الصالات مخالفتها القانون، والقرارات الوزارية الصادرة بشأن ضوابط واشتراطات الإشهار، فضلا عن إساءة استخدامها وتسخيرها تجاريا في أمور بعيدة تماما عن الهدف المجتمعي الذي أنشئت على أساسه»، مؤكدة أنها «لن تسمح بتحويل الصالات إلى مشروع استثماري يهدف الى الربح المادي، ويفقدها الهدف الأساسي من الإشهار».

وعن الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بينت الصبيح أن «ثمة تدرجا في العقوبات بداية من تحرير المخالفة وإخطار صاحب الصالة بضرورة تلافيها خلال فترة معينة، مرورا بالسحب المؤقت في حال عدم الالتزام والتمادي في المخالفة، وصولا إلى السحب النهائي والإسناد الاداري إلى الوزارة في حال الإصرار على مخالفة القانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن».

يذكر أن هناك 53 صالة أفراح منتشرة في جميع مناطق البلاد، 8 صالات عقودها باسم وزارة الشؤون، و45 باسم المتبرعين، موزعة على النحو التالي: (15 في العاصمة، و8 في حولي، إضافة إلى 13 في الفروانية، و7 في الأحمدي، و5 في مبارك الكبير، و5 في الجهراء).