الصبيح: لا صحة لإنهاء خدمات الوافدين البالغين 50 عاماً

أكدت الصبيح وجود تعاون جاد بين هيئة العمل ووزارة الداخلية لتنظيم وترتيب سوق العمل، لاسيما عقب اكتشاف أعداد ضخمة من العمالة الهامشية المسجلة على ملفات شركات مرتبطة بعقود حكومية، فضلاً عن الشركات الوهمية التي اكتشفت أخيراً.

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان "موضوع إنهاء خدمات الوافدين، البالغين 50 عاماً، الذين يعملون في الحكومة، لم أسمع به مطلقا ولم يناقش داخل مجلس الوزراء"، مشددة على أن "الوافدين اخوة لنا، ونعمل جنباً إلى جنب لبناء الوطن وتنفيذ المشروعات التنموية".

وأضافت الصبيح في تصريح صحافي، أمس الأول، على هامش حضورها حفل الغداء الذي أقامته وزارة الشؤون بمقهى الشميمري، على شرف الأميرة لطيفة بنت ثنيان آل سعود التي تزور البلاد للمشاركة في ملتقى "تمكين المرأة العربية الكفيفة في الحياة الاجتماعية" إن "إعادة النظر في النسب المحددة لمنح تصاريح العمل للشركات في القطاع الاهلي، تسبقه أمور عدة يجب انجازها أولها تعديل التركيبة السكانية في البلاد"، كاشفة عن "اجتماع عقدته لجنة تعديل التركيبة السكانية، تم خلاله وضع جدول زمني لاصدار بعض القرارات في هذا الشأن التي تخص الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية".

مشروعات ضخمة

وأوضحت الصبيح أن "البلاد مقبلة على مشروعات تنموية ضخمة خلال الربع الثاني من العام المقبل، لاسيما في القطاع النفطي، وهذه المشروعات تتطلب توفير أعداد كبيرة من العمالة الوافدة"، لافتة إلى أن "اللجنة، السالف ذكرها، تعكف حالياً على وضع خطة للتوازن بين دخول هذه العمالة إلى سوق العمل وتعديل التركيبة السكانية".

وعن حملات التفتيش التي تقوم بها الهيئة العامة للقوى العاملة على الشركات، أكدت الصبيح "استمرار الهيئة، متمثلة في إدارة التفتيش المركزية، في حملاتها المفاجئة على الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الأهلي للتأكد من وجودها على أرض الواقع، وأن العمالة المسجلة على ملفاتها على رأس عملها، حتى يتسنى لنا القضاء على العمالة الهامشية التي تعد السبب الرئيس في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية".

وذكرت أن "ثمة تعاونا جادا بين هيئة العمل ووزارة الداخلية لتنظيم وترتيب السوق، لاسيما عقب اكتشاف أعداد ضخمة من العمالة الهامشية المسجلة على ملفات شركات مرتبطة بعقود حكومية، فضلاً عن الشركات الوهمية التي اكتشفت أخيراً"، مبينة أن "الصورة تتضح خلال النصف الثاني من 2016، خصوصاً أن هناك ملفات لشركات أحيلت إلى النيابة العامة".

وأضافت "نتطلع إلى موافقة مجلس الأمة على التعديلات المطروحة على القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي تهدف إلى تغليظ العقوبات على المخالفين"، لافتة إلى أنه "بعد الخروج برؤية واضحة بهذا الشأن سيتم النظر في النسب المحددة لمنح تصاريح العمل".

«النفع العام»

وفي ما يتعلق باللجنة المشكلة لتقييم جمعيات النفع العام في البلاد، أشارت الصبيح إلى أن "النتائج بدأت في الظهور، حيث ننظر حالياً في حل جمعيتين لم تزاولا أنشطتهما، ولم تعقدا جمعيات عمومية منذ سنوات"، مؤكدة في الوقت ذاته أنها "لن نتخذ أي قرار إلا بعد مناقشته من مختلف الجوانب حتى يكون قانونيا مئة في المئة".

وأضافت: "هناك جمعيات اشهرت منذ 2011، غير أنها لم تعقد عمومية ولم تقدم أي تقرير مالي ولا حتى يوجد لها مقر أو حساب بنكي"، مؤكدة أن "التقييم يشمل الجمعيات كافة"، مستدركة "في المقابل هناك موافقات على اشهار جمعيات جديدة".

وعن موضوع تقارير تقييم القياديين، قالت الصبيح إن "التقارير تبحث مع القياديين أنفسهم وسيتم منح كل قيادي مهلة بسيطة ومن ثم نتخذ القرار المناسب"، مضيفة أنه "في طور المهلة الآن"، وبشأن تعيين مدير جديد لهيئة العمل، أكدت أنه "حتى الآن لم يتم تحديد من سيشغل المنصب، وما إذا كان من داخل الهيئة أو من خارجها".