علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة الإعلام بدأت صرف البدلات للموظفين المستحقين وبأثر رجعي من أبريل 2014 وفق الآلية التي حددتها اللجنة المعنية بدراسة كل حالة وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الرقابية.

Ad

وقالت المصادر إن عملية صرف البدلات دخلت حيز التنفيذ قبل يومين من خلال إيداع المبالغ المالية في حسابات الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط.

وأكدت أن وكيل الوزارة طارق المزرم بذل جهوداً كبيرة من أجل طي هذا الملف الذي شهد ردود أفعال متباينة في الأشهر القليلة الماضية، كما كان لقطاع المالية والإدارية دور واضح في إنهاء هذه المشكلة، من خلال مخاطبته مختلف الإدارات والقطاعات، والتشديد عليها بضرورة رفع كشوف بأسماء المستحقين وفقاً للقانون، وما تقتضيه مصلحة العمل بعيداً عن أي مصالح أخرى.

وأوضحت أن صرف البدلات سيكون تدريجياً، حيث تم إيداع المبالغ لأكثر من 150 موظفاً كدفعة أولى، على أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة إيداع مبالغ أخرى لأكثر من 400 موظف من مختلف القطاعات.

وذكرت أن اللجنة المعنية بدراسة الحالات المستحقة ارتأت دمج الموظفين العاملين في إدارة الدعاوى في قطاع القانونية مع مستحقي البدلات، خصوصاً أنهم بذلوا جهوداً مضنية في الأشهر القليلة الماضية، ما يستوجب صرف البدلات لهم بناء على توصيات اللجنة.

وبينت أن المبالغ المالية المخصصة لتلك البدلات تم تحويلها إلى الأمانات لدى إدارة الشؤون المالية بالوزارة لصرفها للمستحقين على وجه السرعة.

وأكدت المصادر أن وزارة الإعلام ستنهي هذه القضية المهمة بشكل كامل قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، في خطوة تؤكد اهتمام المسؤولين بكل ما يتعلق بمصلحة الموظفين.

ولفتت إلى أن قرار وقف صرف البدلات جاء استجابة لدعوات الجهات الرقابية التي طالبت بتنظيم العملية ومنع أي تلاعب يتسبب في هدر المال العام وصرف مبالغ مالية لغير المستحقين وحرمان من تنطبق عليهم الشروط اللازمة لصرف هذه البدلات.