بنك الكويت الدولي: تراجع مبيعات العقار الكويتي في يوليو 24.1%

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن مبيعات سوق العقار الكويتي تراجعت خلال يوليو الماضي بنسبة 24.1 في المئة مقارنة بالشهر السابق فيما بلغت نسبة تراجع المبيعات نحو 9.5 في المئة مقارنة بالشهر المقابل من عام 2014 ليبلغ مؤشر إجمالي المبيعات نحو 263.4 مليون دينار.

وعزا التقرير الصادر عن بنك الكويت الدولي هذا التراجع في الأغلب لعوامل موسمية مرتبطة بشهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر حيث بلغ عدد أيام التداول الفعلي خلال الشهر 20 يوماً فقط مقارنة بـ 22 يوماً في شهر يونيو الماضي.

وأشار إلى تراجع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في السوق "عقود ووكالات" بنسبة 31.4 في المئة على أساس شهري وبنسبة 27.6 في المئة على أساس سنوي مسجلاً 415 صفقة فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 10.6 في المئة على أساس شهري وبنسبة 25 في المئة على أساس سنوي ليبلغ نحو 635 ألف دينار كويتي.

وذكر التقرير إنه باحتساب ترتيب شهر يوليو بين الأشهر النظيرة من كل عام منذ عام 2007 وذلك لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد الجزء الأكبر من الأثر الموسمي فقد حل يوليو الحالي في المرتبة الرابعة من أصل تسعة في قيمة المبيعات.

وأضاف أنه حل في المرتبة الأخيرة في مؤشر عدد الصفقات وفي المرتبة الأولى في مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليستمر التوجه السائد في السوق المتمثل بارتفاع متوسط قيمة الصفقة مع تراجع في عدد الصفقات المنفذة.

وأوضح التقرير أن معظم المناطق شهدت تراجعاً وبشكل متفاوت في مستويات الأسعار مقارنة بالشهر الماضي فيما حققت بعض العقارات ارتفاعاً في مستويات الأسعار كالعقارات السكنية في محافظتي مبارك الكبير والعاصمة والعقارات الاستثمارية في محافظة حولي.

وأفاد بأن معظم التغيرات على مستويات الأسعار كانت طفيفة وتغطي فترة زمنية قصيرة لا يمكن تعميمها على مستويات الأسعار في السوق نظراً لقصر الفترة الزمنية التي تغطيها البيانات وقلة عدد الصفقات ناهيك عن عدم أخذها خصائص كل عقار في الاعتبار.

وقال التقرير أن مبيعات القطاع السكني تراجعت لتسجل نحو 102.2 مليون دينار كويني متراجعة بنسبة 28.2 في المئة عن الشهر السابق وبنسبة قاربت 25 في المئة على أساس سنوي فيما تراجع مؤشر عدد الصفقات العقارية المنفذة في القطاع السكني بنسبة 36.5 في المئة على أساس شهري وبنسبة مقاربة على أساس سنوي ليبلغ عدد الصفقات نحو 270 صفقة فقط.

وأضاف أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة ارتفع بنحو 13.1 في المئة على أساس شهري وبنسبة 23.3 في المئة على أساس سنوي مسجلاً 379 ألف دينار كمتوسط للصفقة الواحدة، مشيراً إلى أن تقرير العقار عن الربع الثاني لعام 2015 أظهر تراجعاً في أداء القطاع السكني خلال الربع الثاني من العام أيضاً.

وأوضح أن مؤشرات القطاع الاستثماري لم تخالف التوجه العام للسوق حيث تراجعت مبيعات القطاع بنحو 28.5 في المئة على أساس شهري وبنسبة قاربت 10 في المئة على أساس سنوي لتبلغ نحو 121 مليون دينار، مبيناً أن القطاع الاستثماري سجل نحو 129 صفقة عقارية فقط.

ولفت إلى أن مؤشر عدد الصفقات في القطاع سجّل تراجعاً بنسبة 23.2 في المئة على أساس شهري وبنسبة قاربت 15 في المئة على أساس سنوي فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 939 ألف دينار متراجعاً بنسبة 6.9 في المئة على أساس شهري وبنحو 22 في المئة على أساس سنوي.

وذكر التقرير أن القطاع التجاري خالف اتجاه التراجع الذي شهده السوق ليسجل ارتفاعاً في قيمة مبيعاته بنسبة 19.5 في المئة على أساس شهري ليسجل 31.2 مليون دينار ويمثل عشرة أضعاف قيمة المبيعات المسجلة في شهر يوليو من عام 2014 والبالغة حينها نحو ثلاثة ملايين دينار كويتي فقط.

وقال أن مؤشر عدد الصفقات ارتفع بنسبة 50 في المئة على أساس شهري ليبلغ عدد صفقات القطاع التجاري خلال الشهر تسع صفقات فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 20.3 في المئة على أساس شهري لكنه بقي أعلى من مستويات متوسط قيمة الصفقة في الشهر المقابل من العام الماضي بضعفين تقريباً.

وفيما يخص بقية القطاعات فقد سجل القطاع الحرفي خمس صفقات بقيمة إجمالية بلغت 3.94 مليون دينار فيما شهد قطاعا المخازن والمعارض صفقة واحدة لكل منهما بقيمة مليون دينار ونحو أربعة ملايين دينار لكل منهما على التوالي.

وذكر التقرير أن محافظة حولي حصلت على حصة بلغت 38.4 في المئة من إجمالي مبيعات سوق العقار الكويتي خلال شهر يوليو الماضي بواقع 80.6 مليون دينار تلتها محافظة الأحمدي بنسبة 21.6 في المئة من إجمالي المبيعات ثم كل من العاصمة والفروانية.

وأضاف أن محافظة الأحمدي حلت أولاً في مؤشر عدد الصفقات العقارية المنفذة خلال الشهر بنسبة قاربت 43 في المئة من عدد الصفقات تلتها محافظة حولي بنسبة 18.4 في المئة من صفقات السوق فيما حلت محافظة العاصمة أخيراً في مؤشر عدد الصفقات وبنسبة قاربت 7.9 في المئة فقط.