كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح أن "الحملة التفتيشية الواسعة التي أجرتها إدارة التفتيش المركزية على جميع المحافظات الثلاثاء الماضي، أسفرت عن تحرير مخالفات حيال 266 منشأة مستمرة في الإغلاق من أصل 391 تم التفتيش عليها خلال الفترة الماضية، في حين عدلت 125 منشأة أوضاعها المخالفة".

Ad

وأوضح المطوطح في تصريح صحافي أمس أن "توزيع المنشآت المستمرة في الإغلاق على المحافظات جاء على النحو التالي: 42 في العاصمة، و25 في حولي، و94 في الفروانية، فضلاً عن 70 في الأحمدي، و35 في الجهراء"، مشيرا إلى أن "الهدف من الحملة التأكد من مزاولة المنشأة للنشاط المبين في الرخصة التجارية، وأن العمالة المسجلة على ملفاتها ماتزال على رأس عملها ولا تعمل لدى الغير".

وشدد المطوطح على أن "ملفات الشركات المغلقة سيتم وقفها وإمهارها بالرمز (72) الذي يعني وقف الإجراءات كافة عدا الإلغاء النهائي للسفر، لحين مراجعة أصحاب الأعمال إدارة التفتيش، وتقديم ما يثبت مزاولتهم للنشاط، وتعديل أوضاعهم بعد ذلك يتم رفع الرمز وفتح الملف مجدداً"، مضيفا "وبشأن اصحاب الأعمال الذين لن يعدلوا أوضاعهم، سيتم وقف ملفاتهم نهائياً، وتحويلها إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم". وحول بلاغات التغيب المقدمة بحق العمالة المسجلة على ملفات مرتبطة بعقود حكومية، لاسيما في بعض الأماكن التي يتعذر الوصول اليها، كشف المطوطح أنه "جار وضع آلية للتعامل مع الأمر، تتمثل في التصريح للمفتشين بالدخول إلى الأماكن التي تحتاج تصاريح مُسبقة مثل المنشآت النفطية وغيرها".