«الشؤون»: لا مانع من إدراج الجمعيات الخيرية ضمن «مكافحة الفساد»

أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون اﻻجتماعية د. زكي السليمي أن "الوزارة لا تمانع إدراج الجمعيات الخيرية ضمن قانون مكافحة الفساد في حالة تعديل نصوصه وتوسيع دائرة نطاقه لتشمل الجمعيات".

وقال السليمي في تصريح صحافي إن "الجمعيات التعاونية فقط هي التي أدرجت ضمن مواد القانون، لكونها مؤسسات تمارس أنشطة اقتصادية ضخمة حيث تقدر رؤوس أموالها إلى جانب مواردها بما يزيد على مليار دينار، وتبلغ أرباحها السنوية أكثر من 50 مليون دينار، لهذا أدرجت في القانون تخوفا من أن يطولها الفساد"، مشيرا إلى أنه "يفترض في قطاع التعاون بالوزارة مخاطبة اتحاد الجمعيات لتعميم كتاب الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وطلب أعضاء مجالس ادارة الجمعيات استيفاء البيانات اللازمة وتزويدها للهيئة".

قانون الجمعيات الأهلية

وعن صالات الأفراح، أوضح السليمي أن "الوزارة اتخذت خلال الفترة الماضية الاجراءات القانونية وسحبت إدارة 4 صالات أفراح تتبع جمعيات تعاونية، وحاليا تتم مراجعة ملفات بعض الصالات التي تتبع أفرادا"، مشددا على أن "الوزارة ماضية قدما في سحب جميع الصالات تباعا، غير أنها بدأت بالمخالفة التي لم تلب دعوات الوزارة المتكررة بتلافي مخالفاتها".

وأشار إلى أن "من المشروعات الهامة التي تناقش حاليا أمام اللجنة القانونية في مجلس الوزراء مشروع قانون الجمعيات الاهلية الذي سيفصل بين الجمعيات الاهلية والخيرية"، لافتا إلى أن "هذا المشروع أحيل إلى الفتوى والتشريع منذ أسبوعين تقريبا بصيغته النهائية متضمنا الملاحظات كافة التي وردت من الجهات ذات العلاقة"، متوقعا الانتهاء منه خلال العطلة الصيفية تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء لمناقشته، ثم رفعه إلى مجلس الأمة لإقراره خلال دور الانعقاد المقبل بالتزامن مع مشروع قانون العمل الخيري".

قانون الأحداث

وقال السليمي: "كنا نأمل اقرار مشروع قانون الأحداث خلال دور الانعقاد الحالي، غير أنه رُحل إلى الدور المقبل نظرا لازدحام جدول أعمال المجلس وكثرة مشاريع القوانين المعروضة عليه"، لافتا إلى أن "هذا المشروع يساهم في إعادة تأهيل الحدث من خلال التأكيد على فلسفة جديدة بأنه الضحية سواء كان منحرفا أو معرضا للانحراف".

وأكد أن "المشروع يوفر ضمانات عدة للحدث من حيث سرية المحاكمة وتوفير محام سواء أمام جهة التحقيق أو أمام المحكمة، إضافة إلى أنه يفتح مجال أمام الطعن على الاحكام الصادرة ضده سواء بشأن التدابير أو العقوبات الجزائية، فضلا عن أنه يضيف إلى هيئة المحكمة خبراء في المجال الاجتماعي والفلسلفة الاجتماعية لاعادة تأهيل الحدث".