«تفويض» العبادي يثير مخاوف حلفائه قبل خصومه

رسم رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي شكلاً لمعسكره السياسي، في كلمة ألقاها أمس الأربعاء خلال احتفال شبابي، إذ جرى التركيز على نقطتين، الأولى أن «الحشد الشعبي» وفصائل المتطوعين الشيعة يجب أن تكون مثل الجيش بعيدة عن السياسة، والثانية أن المطالبات التي تمس البرلمان مرفوضة، لأنه يمثل جوهر الشرعية السياسية.

وكلام العبادي يقسم الشيعة رسمياً إلى فريقين، الأول يضم مؤيدي الفصائل المسلحة الذين تريد إيران دفعهم لأخذ مناصب عليا في السياسة العراقية، وكان نوري المالكي رئيس الوزراء السابق ينشط في هذا الوسط، ويبشر بالدور السياسي لـ«الحشد»، ويعتبر نفسه مؤسساً لهذه الفصائل.

أما الفريق الثاني فهو العبادي، ومعه تيارا عمار الحكيم ومقتدى الصدر، مدعومين من المرجع الأعلى السيستاني، وهم يطالبون بضبط قوات الحشد والفصائل، وترك اللعبة السياسية ضمن قواعد العمل النيابي.

وكان السيستاني أطلق ماراثون الإصلاحات بدعوته الشهيرة لرئيس الحكومة الجمعة الماضية، وتحالف مع الجمهور للضغط على البرلمان الذي أقر الإصلاحات بسرعة في جلسة أمس الأول الثلاثاء. وهذا الأمر سحب البساط من فصائل مسلحة شيعية حاولت إسقاط حكومة العبادي عبر ركوب موجة التظاهرات.

وكان الأمر إعلاناً من مرجعية النجف بأنها «لن تخضع لابتزاز طهران»، حسبما تتداول الأوساط السياسية في العراق، إلى درجة القول بأن هدف السيستاني الثاني في مرمى الفصائل الموالية لإيران، هو «إعادة المسلحين إلى بيت الطاعة»، عبر دمجهم عسكرياً بالجيش، وإخضاعهم لقوانينه وتذويبهم في الدولة.

وكان من شأن هذه المواجهة أن تعزز التحالف بين المعترضين على دور الحشد، أي العبادي والصدر والحكيم، فالأخيران وافقا دون نقاش على تفويض واسع لرئيس الحكومة، سيكون بشكل أو بآخر على حساب مصالحهما الحزبية. لكن لم يكن هناك خيار آخر لمنع الحشد من «الاستيلاء على السلطة».

وحرص العبادي على إرسال تطمينات بأنه لن يسيء استخدام هذا التفويض، لأنه بحاجة كبيرة إلى دعم وحماية من العوائل الدينية البارزة، ضد خصوم فاسدين كبار داخل حزبه وخارجه. فرئيس الحكومة بمفرده، لم يكن ليتمكن من إقناع البرلمان بالتصويت على ورقة الإصلاح، والاستناد إلى غضب الشارع والتظاهرات لوحده غير مضمون إذا تراجع حماس المتظاهرين، ودور النجف كان حاسماً في دفع العملية برمتها.

إلا أن الصدر والحكيم، اللذين ذاقا المرارة من عهد المالكي، لا يخفيان وجود أسباب كثيرة قد تدفع العبادي في مرحلة ما إلى عدم مقاومة إغراء أن يتغول ويتفرد بالسلطة، بخاصة لو واجهت البلاد انتخابات مبكرة.

ولذلك يجري التشاور بشأن توقيع بروتوكول داخلي للعمل المشترك، ينظم هذا الجزء من البيت الشيعي، ويضمن عدم تكرار ما حصل لا في عهد المالكي فحسب، بل في كل مراحل التغيير الثوري التي شهدها العراق منذ انقلاب 1958.