كشفت مديرة إدارة المراقبة الفنية في وزارة الكهرباء والماء رئيسة فريق ترشيد القطاع الحكومي والخاص المهندسة إقبال الطيار أن الوزارة اتفقت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تطوير برنامج لإزالة العوائق التي تواجه ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في البلاد.

Ad

وقالت الطيار في تصريح صحافي، إن الوزارة عقدت اجتماعا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في يونيو الماضي استعرضت فيه جهودها في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، كما قدم برنامج الأمم المتحدة تقريرا عن مشاريعه الناجحة في هذا المجال في شتى أنحاء العالم في مجال دعم جهود الترشيد وتعزيز الكفاءة فيما يختص بقضايا الطاقة الكهربائية.

وأشارت إلى أن البرنامج اقترح الاشتراك مع "الكهرباء" للعمل على تطوير برنامج شامل لإزالة العوائق التي تواجه ترشيد الطاقة في الكويت تماشيا مع الأولويات الوطنية، لافتة إلى أن البرنامج لديه خبرة في تنفيذ برامج مماثلة في العديد من بلدان المنطقة.

وأوضحت أن من المشاريع التي شارك فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلدان العربية مشروع إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وإنشاء مركز للطاقة المتجددة في البحرين، والعمل على ضمان الاستدامة البيئية لنظم المواصلات العامة في مصر.

وبينت أنه من المتوقع أن يقوم البرنامج بتقييم الوضع الراهن من حيث العوائق التي تواجه ترشيد استهلاك الطاقة، واقتراح وتنفيذ حلول لإزالة تلك العوائق، إضافة إلى بناء القدرات لدى الوزارة لتنفيذ البرنامج المشترك.

وذكرت أن البرنامج سيسعى كذلك إلى التوعية والدعم للجهود القائمة لتعزيز ترشيد استهلاك العامة للطاقة، وإصدار تقرير حول مستقبل الطاقة في الكويت لتوفير رؤية تشمل وضع الطاقة في الماضي والحاضر والمستقبل من حيث العرض والطلب في إطار عام من تقييم للجوانب الفنية الخاصة بقضايا الطاقة.

وذكرت أن هناك عدة مقترحات للبدء في تنفيذ البرنامج المقترح أولاها جلب خبير للقيام بمهمة استطلاعية مدة أسبوع وسيصل الكويت الأسبوع القادم وسيزور الوزارة 3 أغسطس لتقييم احتياجاتها ذات الأولوية وإعداد إطار عام للبرنامج المقترح، إضافة إلى الاجتماع بالقطاعات الفنية التي من ضمنها "قطاع الخدمات الفنية، وقطاع مشاريع محطات القوى الكهربائية، وقطاع التنسيق والمتابعة"، كل على حدة.

ولفتت الطيار إلى أنه اعتمادا على نتائج المهمة الاستطلاعية سيتم إعداد وثيقة مشروع كاملة تغطي فترة سنتين أو ثلاث سنوات لتلبية احتياجات الوزارة أسوة بدول المنطقة، مشيرة إلى أنه سيتم لاحقا إطلاق البرنامج رسميا من قبل "الكهرباء" والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لرفع مستوى أداء حفظ الطاقة الكهربائية بالكويت.