تسويات واستحقاقات مالية بـ 100 مليون دينار في الربع الثالث

شهد الربع الثالث من العام الحالي تسويات ديون قدرتها مصادر بأنها بلغت نحو 100 مليون دينار، حيث دخلت مجموعة من الشركات التي لديها مطالبات ونزاعات مع بعضها بعضا في تسويات مالية وأخرى مقابل أصول وشطب جزء أو تأجيل سداد أخرى.

وفي السياق ذاته، أنجز العديد من البنوك عدة تسويات استفادت منها شركات مدرجة عديدة حصلت على خصومات تراوحت بين 20 و30 في المئة كخصومات مقابل السداد النقدي، أو بأصول ذات جودة عالية مدرة تضاهي السداد النقدي.

وينتظر أن تنعكس تلك التسويات على أرباح ونتائج العديد من الشركات وكذلك البنوك من جهة اخرى وتصنيفاتها وتراجع الديون المتعثرة لديها.  وأشارت مصادر مالية إلى أن هناك تسويات اخرى أكبر حجما آتية خلال الأيام المقبلة لم تتمكن بعض الشركات من إنجازها ستدخل ضمن نتائج الربع الأخير.

وأضافت أن هناك موجة تسويات لباقي الديون المتعثرة للخروج من تلك الدوامة التي تؤثر وتربك طرفي الدين، في حين أن الشركات التي عدلت أوضاعها المالية ستحصل على جدولة وتحويل الديون القائمة لفترات طويلة الأجل تصل إلى 5 سنوات بما يمكنها من تعديل أوضاعها وتركيز نشاطاتها على الأغراض التشغلية بعد استمرار أزمة السوق المالي وصعوبة عودته إلى الطفرات السابقة.

تجدر الإشارة الى انه تتبقى ثلاثة أيام عمل من عمر الربع الثالث من العام المالي الحالي للشركات المدرجة، وتبدأ بعدها سلسلة الإعلانات الفصلية التي غالبا ما تستهلها البنوك بنتائج ايجابية تمثل دفعة كبيرة للسوق.

وستحدد نتائج الربع الثالث مصير وشكل السوق عن عام 2015 خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن أداءه من بداية العام كان سلبيا، إذ يعد على ارض الواقع أنه استوعب ضغوط وتداعيات انخفاض اسعار النفط.