البرلمان الاستقلالي في كاتالونيا على عتبة الانفصال عن اسبانيا

يعلن البرلمان الاستقلالي في كاتالونيا اليوم الأثنين بدء عملية انفصال عن اسبانيا ليجتاز بذلك عتبة جديدة في المواجهة مع حكومة مدريد.

ويفترض أن يصوت الحزبان الاستقلاليان اللذان فازا بـ48 بالمئة من الأصوات في انتخابات المقاطعة في 27 سبتمبر محققين الأغلبية المطلقة في البرلمان، على قرار يعلن "رسمياً بدء عملية إقامة الدولة الكاتالونية المستقلة" التي ستعلن في 2017.

ويفترض أن يناقش النص الذي تدينه المعارضة بأكملها اعتباراً من الساعة العاشرة (9,00 تغ) وأن يوافق عليه النواب الـ62 من تحالف "معاً من أجل نعم" الذي يقوده الرئيس المنتهية ولايته ارتورو ماس والنواب العشرة من اليسار الراديكالي المعادي للرأسمالية في حزب "ترشيح الوحدة الشعبية".

وأعلنت حكومة المحافظ ماريانو راخوي أنها ستطلب من المحكمة الدستورية فوراً الغاء هذا القرار لكن قرار المحكمة لن يوقف اندفاع الاستقلاليين.

وينص القرار في الواقع على أن النواب الكاتالونيين "لن يمتثلوا بعد الآن لمؤسسات الدولة الاسبانية وخصوصاً المحكمة الدستورية".

وقال أحد نواب تحالف "معاً من أجل نعم" بيري اراغونيس لوكالة فرانس برس أن "مضمون القرار سيطبق أياً كان قرار المحكمة، نملك القوة والشرعية حتى إذا كانت الحكومة تعارض ذلك".

والتقى راخوي كل القوى السياسية في اسبانيا لمحاولة تشكيل جبهة في مواجهة الانفصال قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 20 ديسمبر.

وقد ضمن دعم الحزب الاشتراكي خصمه التقليدي وحزب يمين الوسط "مواطنون" (ثيودادانوس) المعارض بشدة للاستقلال.

لكن حزب بوديموس (نستطيع) اليساري الراديكالي الرابع في نوايا تصويت الناخبين رفض الانضمام إليهم، وهو يريد السماح لكاتالونيا ببت مستقبلها في استفتاء لا ينص الدستور الحالي عليه.

الرد على التحدي

وفي مواجهة هذا التحدي غير المسبوق منذ أن استعادت اسبانيا الديموقراطية بعد وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو في 1975، تمكن المحافظون من تمرير اصلاح للحكمة الدستورية في البرلمان يسمح لهذه الهيئة بإقالة القادة الذين يعصون قراراتها.

وألمحت الحكومة إلى أن رئيسة برلمان كاتالونيا كارمي فوركاديل ستكون أول المستهدفين من خلال هذا الإصلاح.

إلى ذلك، تلوح الحكومة بمسألة تعليق الحكم الذاتي الذي تتمتع به كاتالونيا عملاً بمادة من الدستور لم تستخدم من قبل، وتحدث وزير المالية عن التهديد بقطع الأموال عن هذه المنطقة التي تعاني من دين كبير وتواجه صعوبات في تسديد المستحقات لمزوديها.

انفصال بلا حكومة

ويشكل إعلان البرلمان الكاتالوني تصعيداً جديداً للتوتر المتزايد بين برشلونة ومدريد منذ 2010 عندما قلصت المحكمة الدستورية الصلاحيات المعترف بها للمقاطعة بموجب حكم ذاتي صوت عليه البرلمان الاسباني قبل أربع سنوات.

وبعدما كانت الحركة الانفصالية أقلية حتى ذلك، أخذت تتسع بصورة متواصلة، تعززها الأزمة الاقتصادية، ومنذ 2012، تطالب هذه الحركة باستفتاء حول استقلال المنطقة التي تضم 7.5 ملايين نسمة وتؤمن خمس اجمالي الناتج المحلي الاسباني.

وقال البرت بوتران النائب عن حزب "ترشيح الوحدة الشعبية" لوكالة فرانس برس أن "الاستفتاء كان أداة مثالية لكن الحكومة منعته، والخيار الوحيد الذي بقي هو أن نتحرك من جانب واحد".

وترى المعارضة من جهتها أن الانفصال غير شرعي ولا يحترم الناخبين المعارضين له ونسبتهم 52 بالمئة.

وقال زعيم حزب "مواطنون" البرت ريفيرا أن "كل هذا مخالف للدستور وغير قانوني ومخالف للديموقراطية لأنهم يكذبون عندما يقولون أن نصف الكاتالونيين يدعمون الانفصال عن اسبانيا".

ويمكن أن تصل عملية الانفصال إلى طريق مسدود إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم حول انتخاب رئيس للبرلمان بين حزبي "معاً من أجل نعم" وترشيح الوحدة الشعبية الذي يرفض المرشح الحالي ارتور ماس.

ويفترض أن تبدأ المشاورات من أجل اختيار رئيس للبرلمان الاثنين بينما لا تلوح أي تسوية في الأفق، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى التاسع من يناير، يفترض أن تتم الدعوة إلى انتخابات جديدة وعندها يكون أول برلمان استقلالي في تاريخ كاتالونيا مجرد فصل من التاريخ.