«المالية»: «الضرائب الأميركية» مددت مهلة تقارير «فاتكا» للمؤسسات الكويتية

قال وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة إن مصلحة الضرائب الأميركية وافقت على طلب الوزارة بتمديد مهلة إرسال تقارير المؤسسات المالية الكويتية الخاضعة لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية والسياسات الضريبية الامريكية (فاتكا) إلى 30 نوفمبر المقبل.

واوضح حمادة في تصريح صحافي اليوم الاربعاء إن تمديد الموعد السابق والمحدد له 30 ديسمبر 2016 جاء بهدف منح المؤسسات المالية الكويتية فترة أكبر لتجميع البيانات اللازمة وإرسالها إلى الوزارة.

وذكر أنه ووفقا للقرار الوزاري رقم (48 لسنة 2015) بشأن التعليمات الاسترشادية الأولية الخاصة بتطبيق متطلبات قانون (فاتكا) فقد تم الطلب من جميع المؤسسات المالية بالتسجيل في موقع مصلحة الضرائب الأمريكية داعيا المؤسسات إرسال البيانات إلى (المالية) بعد توصيل النظام الآلي الخاص بالقانون.

وأفاد بأن وزارة المالية ستنظم ورشة عمل مفتوحة لجميع المؤسسات المالية التي تخضع لقانون (فاتكا) لتوضيح مدى الإلتزام به وكيفية إعداد التقارير المالية.

وبين أنه تم اصدار القرار الوزاري رقم (29 لسنة 2016) بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون (فاتكا) والذي ينص على المؤسسات المالية بالتسجيل من خلال مكاتب التدقيق المشار إليها بذلك القرار.

ويهدف قانون (فاتكا) الذي دخل حيز التنفيذ في 7 فبراير 2016 إلى توفير المزيد من الشفافية والافصاح لمصلحة الضرائب الأمريكية عن الدخول والأصول المالية والاستثمارية التي تزيد على 50 ألف دولار أمريكي للأفراد و250 ألف دولار للشركات.

ويشمل القانون المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين في الولايات المتحدة والخاضعين لقانون الضريبة الأمريكية بموجب الأنظمة الضريبية.

وقد سنت الحكومة الأمريكية القانون عام 2010 بغية مكافحة التهرب من دفع الضرائب وجعل التهرب الضريبي أكثر صعوبة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يملكون أصولا مالية كافية في أي دولة خارج الولايات المتحدة.