الصبيح: تعزيز الخطط التنموية ومعالجة مشاكل المجتمع

ناقشت هند الصبيح، خلال افتتاح فعاليات الحوار التنموي، العديد من المشاكل المتعلقة بالشباب الكويتي في مختلف المجالات.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اهتمام القيادة الكويتية ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط بتعزيز الخطط التنموية في البلاد، بما تتضمنه من مشاريع استراتيجية ومعالجة للكثير من قضايا ومشاكل المجتمع، مشيرة الى أن المجلس الاعلى للتخطيط لديه أكثر من 36 هدفا وسياسة ضمن الخطة الانمائية من مختلف لجانه.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة الصبيح افتتحت بها فعاليات الحوار التنموي الذي عقدته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية امس الأول، بعنوان "دور الشباب في التنمية بدولة الكويت"، بحضور اعضاء من المجلس الاعلى للتخطيط وممثلين عن وزارات وهيئات حكومية، اضافة الى ممثلين عن روابط شبابية ومبادرين في القطاع الخاص.

وشددت الصبيح على حرص الامانة العامة للتخطيط على استمرار جلسات الحوار التنموي التي تنظمها بين الحين والآخر، لما للقضايا التي تناقشها من اهمية كبيرة والاستفادة منها في صورة أهداف وسياسات للخطط التنموية، والاستفادة منها في إصدار الكثير من القرارات التي تعزز التنمية في البلاد.

استكمال النقص

واشارت الى أن الهدف من تلك الحوارات هو استكمال النقص الذي قد تغفل عنه الجهات المعنية في الكثير من الجوانب، وكذلك بهدف القضاء على اي ترسبات للبيروقراطية او الروتين الحكومي.

واكدت أهمية عقد الجلسات الحوارية للوصول الى اهداف وتوصيات قابلة للتطبيق لتغيير الفكر التخطيطي ومحاولة التعرف على طموحات الشباب المستقبلية، لمتابعتها والعمل على تنفيذها قدر المستطاع عبر رفعها الى مجلس الوزراء والمرور في القنوات الرسمية، معربة عن استعدادها لتشكيل فرق لمتابعة ما يخرج به الملتقى التنموي من توصيات ومقترحات.

ولفتت الى ان الوصول الى اعلى مراتب النجاح قد يكون صعبا الا انه ليس بمستحيل، لكن التدرج في النجاح مهم، مشيرة الى أن "أي نجاح يتبع ويلحق بنجاح مماثل الى ان نصل الى الاهداف المرجوة والطموحات العليا".

وشددت على اهمية التغيير وفق ضوابط واستراتيجيات وليس عشوائيا، مؤكدة اهتمامها واستعدادها للمساعدة في تنفيذ التوصيات سواء في مجلس الوزراء او في مجلس الامة، معربة عن سعادتها لما شاهدته من مبادرات جادة أزالت جزءا من الاحباط لدى الشباب.

توصيات وحلول

من جانبه، ثمن عضو المجلس الاعلى للتخطيط خالد الصالح دعوة الامانة العامة للتخطيط لكل المشاركين في الحوار التنموي حول دور الشباب في التنمية بالكويت، داعيا الحضور بصفة عامة والشباب بصفة خاصة الى الاهتمام بكل القضايا ومناقشتها باتقان، ووضع التوصيات والحلول التي من الممكن ان تأخذ طريقها الى التنفيذ في ظل اهتمام حكومة الكويت بالتنمية ومتابعة الوزيرة هند الصبيح.

بدوره، ألقى الامين العام المساعد لشؤون المجلس الاعلى رئيس فريق الحوار التنموي في الامانة العامة للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي كلمة رحب فيها بالحضور، واكد ان الهدف من الحوار التنموي حول دور الشباب في التنمية بالكويت هو مناقشة قضية تمكين الشباب ودعم مشاركته في انشطة التنمية، "فالشباب هو المكون الغالب لسكان الكويت، والمجتمع الكويتي مجتمع فتي شاب، حيث إن ما يقارب 75 في المئة من سكان الكويت اقل من 35 عاما، ما يضع ضغوطا على اجهزة التخطيط والتنمية، ويجب توفير خدمات وفرص عمل وإرضاء طموحات بناتنا وابنائنا".

واكد الرفاعي "اننا لن نتوقف طويلا عند المشكلات خاصة ان المشاركين من ذوي الخبرة والباع الطويل في موضوع حوارنا التنموي"، متسائلا: "هل ستنحصر مشكلات الشباب في الجوانب الاجتماعية فقط؟ وهل مشكلات الزواج والاسكان والحصول على وظيفة مناسبة هي مبلغ الغاية؟ ولماذا لم يتطرق الكثيرون لعدم موافقة التأهيل العلمي للشباب الكويتي مع احتياجات سوق العمل؟ وما اسباب التسرب الكبير من التعليم الثانوي واثر ذلك في نقص كفاءة العمالة الوطنية؟".

والمح الى انه يوجد اهتمام على اعلى مستوى بالشباب الكويتي، تمثل في إنشاء وزارة الدولة لشؤون الشباب، معربا عن امله في ان يشارك الحضور في وضع توصيات وحلول للكثير من الجوانب التي تقف عائقا حول مشاركة الشباب في التنمية.

الفوزان: نسبة الشباب العاملين في الحكومة لم تتغير خلال 10 سنوات

قدم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بدر الفوزان عرضا مرئيا حول ملتقى الحوار التنموي، بعنوان "دور الشباب في التنمية" تضمن ثلاثة محاور، هي الوضع الديمغرافي للشباب الكويتي، والشباب وسوق العمل، وآليات مشاركة الشباب في التنمية.

واشار الفوزان الى انه وبحسب العرض المرئي تضمن العديد من التساؤلات منها هل مشكلات الشباب اجتماعية مثل العنف والمخدرات والعزوف عن الزواج ام مشكلات اقتصادية مثل توفير فرص العمل المناسبة والرعاية السكنية أم مشكلات اخرى مثل شغل اوقات الفراغ وغياب القدوة والحوافز؟ متسائلا: "ما المبادرات التي قدمتها الدولة؟ وما مبادرات الشباب؟ وما مستقبل الرياضة الكويتية وكيف يساهم الشباب في خطط التنمية؟

وزاد ان الارقام تشير الى ان 36.7 في المئة من الكويتيين اقل من 15 سنة، و47.1 في المئة اقل من 20 سنة، و71.7 في المئة اقل من 35 سنة، مشيرا الى انه من المتوقع ان تصل اعداد الشباب من سن 15 الى 29 عاما الى نصف مليون فرد حتى عام 2030.

وتطرق الفوزان خلال العرض المرئي الى الوضع التعليمي في الكويت للفئة العمرية من 25 الى 34 عاما، حيث تبين أن 17.1 في المئة منهم فقط من خريجي الجامعة، و33 في المئة من خريجي الثانوية، و21 في المئة متوسطة، و7 في المئة ابتدائية.

الهيكل التعليمي

ولفت إلى ان نتيجة ذلك هي عدم التوافق التام بين الهيكل التعليمي الحالي للشباب مع احتياجات سوق العمل، متسائلا: "هل اصلاح النظام التعليمي من شأنه رفع المستوى التعليمي للشباب الكويتي؟ وهل من الممكن وضع حوافز للشباب لاستكمال تعليمهم؟ وهل يجب اصلاح هيكل كليات التعليم التطبيقي ووضع خطة طويلة الاجل للتعامل مع انخفاض الخصائص التعليمية للشباب الكويتي تركز على رفع مستوى من تعدى سن التعليم واصلاح مسارات وكفاءة من هم في سن التعليم؟".

وحول محور الشباب وسوق العمل ذكر ان نسبة 69.8 في المئة من الفئة العمرية من 25 الى 34 سنة يعملون في القطاع الحكومي في 2004، وانخفضت النسبة فقط الى 68.2 في المئة في 2014 بمعنى انه لم تتغير نسبة العاملين في الحكومة خلال عشر سنوات، وزادت نسبة العاملين في غير الحكومة (الخاص) بأربعة اضعاف من 4.3 في المئة في 2004 الى 18.1 في المئة في 2014.

العمالة الوطنية

والمح الى أن القطاع الخاص ليس لديه قدرة على استيعاب قوى عاملة وطنية ذات مستوى تعليمي منخفض، لذلك تضطر الدولة لتعيينهم في الحكومة والنتيجة سوق عمل غير مناسب، متسائلا: "هل من المفيد توجيه الشباب غير الجامعيين للعمل الحر او تدارك انخفاض مستوى المؤهلات التعليمية للعاملين الكويتيين في الحكومة او اصلاح هيكل القوى العاملة الكويتية واصلاح فجوة الاجور والمزايا بين القطاعين الحكومي والخاص؟".

ولفت إلى آليات مشاركة الشباب في التنمية، ودور وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للشباب والرياضة ودور الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بشأن التخطيط لمستقبل الشباب الكويتي والدراسات عن واقع المشاكل ومحتويات خطط التنمية حتى 2020 فيما يتعلق بالشباب وكذلك دور الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة وبرنامج اعادة الهيكلة ووزارة التربية لعلاج التسرب من التعليم الثانوي ومستوى خريجي الثانوية في الحكومة ولماذا اصبح التعليم الخاص والاجنبي بالذات هو الافضل حاليا.

كما ناقش محور آليات مشاركة الشباب في التنمية ودور مؤسسات التعليم العالي، وطرح تساؤلات بشأن إعادة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى الهدف الذي انشئت من اجله وإبعادها عن التخصصات النظرية، وهل قامت جامعة الكويت بدراسة احتياجات سوق العمل.