الحكومة توافق على التعديلات النيابية على «مكافحة الفساد» و«الإلكتروني»

شهدت أروقة مجلس الأمة أمس نشاطاً نيابياً - حكومياً للانتهاء من قانوني «مكافحة الفساد» و«الإعلام الإلكتروني»، إذ اجتمعت اللجنة التشريعية بحضور وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع لمناقشة القانون الأول، بينما اجتمعت «التعليمية» بحضور وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود لمناقشة القانون الثاني، لينتهي الاجتماعان بالموافقة على أغلب التعديلات النيابية على القانونين.

وصرح مقرر «التشريعية» النائب أحمد القضيبي، بأن اللجنة ستصوت على تقريرها الأحد المقبل، ليتسنى رفعه إلى المجلس لعرضه في جلسته المقبلة والتصويت عليه.

وأضاف القضيبي أن بعض التعديلات النيابية على مشروع الحكومة تم الأخذ بها، مبيناً أن «من أبرز التعديلات وضع تعريف للكسب غير المشروع، وإبقاء تبعية هيئة مكافحة الفساد للحكومة باعتبارها جهازاً تنفيذياً».

وأكد أنه «تم تعديل بعض المواد، التي رأى فيها النواب تقييداً ليد الهيئة»، مضيفاً أن «الحكومة وافقت على منح الهيئة صلاحية التفتيش بدون الحصول على إذن من النيابة العامة، إضافة إلى حقها في متابعة القضايا مع جهات التحقيق».

من جهته، قال الوزير الصانع إن «رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وجه بضرورة التعاون مع مجلس الأمة»، مشيراً إلى أن «هناك توافقاً بين السلطتين في مختلف المجالات، خصوصاً في موضوع مكافحة الفساد».

وعن تبعية «الهيئة»، قال إن «التبعية مجرد إجراءات شكلية لوزارة العدل، لكنها مستقلة بشكل تام، ولا يمكن للوزارة أن تتدخل في عملها بأي شكل من الأشكال».

وعن قانون الإعلام الإلكتروني، قال رئيس اللجنة التعليمية د. عودة الرويعي، إن اللجنة بحثت خلال اجتماعها بحضور وزير الإعلام ومستشاري الوزارة، التقرير النهائي لها بشأن القانون «والذي توصلنا خلاله إلى التوافق على التعديلات التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير».

وصرح الرويعي بأنه «تمت مراجعة بنود ومواد القانون مع الجانب الحكومي، حيث توصلنا إلى توافق على معظم المواد بشكلها النهائي»، مؤكداً أن «القانون سيقر في مداولتيه الأولى والثانية في مجلس الأمة، ليصبح نافذاً».

وأوضح أن «الجانب الحكومي أبدى عدداً من الملاحظات على بعض المواد، التي استطعنا إقناعه بمبررات وجودها، والإبقاء على قيمة الكفالة البنكية المقدرة بـ500 دينار، إضافة إلى نقاط أخرى كانت محل خلاف».