«الشؤون» تتجه إلى إخضاع أعضاء مجالس التعاونيات لـ «مكافحة الفساد»

فتحت الأزمات الكثيرة التي يواجهها القطاع التعاوني في البلاد الباب واسعاً أمام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإدخال أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية في عداد المكلفين بتقديم كشوف بذممهم المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، تطبيقاً للقانون وإخضاع الأعضاء لمبدأ «من أين لك هذا؟».

وكشف وكيل «الشؤون» المساعد لقطاع التعاون حسن كاظم أن هناك تنسيقاً مع الهيئة لتطبيق إقرارات الذمة المالية وبلاغات المخالفة والتجاوزات على أعضاء مجالس إدارات التعاونيات، سعياً من الوزارة إلى رفع الشبهات عنهم، مبيناً أن هناك تواصلاً مستمراً بين الهيئة والوزارة واتحاد الجمعيات التعاونية.

وقال كاظم، في تصريح أمس، إنه خلال مدة معينة «لابد من تطبيق القانون على أعضاء تلك مجالس، وتزويد الهيئة بأرصدتهم»، مشدداً على أن «ما يطبق على الوزراء وقياديي الدولة لابد أن يطبق على مجالس التعاونيات، وإلا فسيقع العضو في مخالفة قد تصل إلى العزل وفقاً لما ينص عليه القانون».

وأكد أن الشفافية مطلوبة، ولاسيما في المواقع التي قد تحدث فيها شبهات، مشيراً إلى أنه «من أجل درء تلك الشبهات تسعى الوزارة إلى تطبيق القانون لحماية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية».

نيابياً، أبدى النائب عبدالله المعيوف تأييده إلزام أعضاء تلك المجالس بتقديم كشوف بذممهم المالية إلى هيئة مكافحة الفساد، معتبراً أن كل شخص يتولى منصباً به مستحقات مالية وعقود وما إلى ذلك من أمور مالية وتدور حول هذا المنصب شبهات تنفيع، عليه أن يتقدم بكشف ذمته إلى الهيئة.

وطالب المعيوف، في تصريح لـ«الجريدة»، بتقديم جميع القياديين كشوفاً بذممهم المالية لإبعاد الشبهات عنهم، مضيفاً: «بل نذهب إلى أبعد من ذلك بمطالبة مجالس الأندية والاتحادات الرياضية وجمعيات النفع العامة وغرفة التجارة بتقديم كشوف مماثلة».

بدوره، أيّد النائب عبدالله التميمي هذا التوجه من «الشؤون»، مبيناً أنه «في محله، ويعد خطوة في الاتجاه الصحيح».

 وقال التميمي لـ«الجريدة» إن هذه الخطوة من شأنها «الحد من الفساد المستشري في بعض التعاونيات»، مشدداً على ضرورة إلزام أعضاء الجمعيات تقديم كشوف الذمة في أسرع وقت.