هناك مثل شعبي مصري يقول:{من يحضر العفريت عليه أن يصرفه}، ربما يكون هذا المثل الأقدر على توصيف واقع الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، الذي استحضر عفاريت الإسلام السياسي وألقى بهم في قلب المشهد السياسي المصري، موفرا لهم الغطاء للعمل في الشارع بكل حرية، فاتحًا لهم أبواب الجامعات يرتعون فيها، لم يدرك خطورة المقامرة، ولم يستوعب إمكانية أن تكون الحسابات خاطئة، أحيانًا الكره يُعمي الأبصار، والاندفاع يُغشي البصيرة، ففي ظل مساعيه لمحو آثار جمال عبدالناصر ويقضي على الناصريين، لم يتوقع السادات أن يكون أول من يصطلى بنار الجهاديين، وأن يدفع حياته ثمنًا لمقامرة خاسرة.

Ad

السادات الذي انتشى بانتصار 6 أكتوبر 1973، بدأت تلاعبه أوهام السلطة، وملامسة السماء والصعود إلى القمر، كان يرى أنه يقترب من حلمه في القضاء على ميراث سلفه، وتدشين شعبيته بين المصريين، وتكريس زعامته على العرب جميعا، لكنه لم ير إلا الأميركان لتنفيذ رغباته، فبدأ رحلة السقوط السريع.

فقد الانتصار زهوته، تحول إلى علامة استفهام كبيرة، بعدما انجرت مصر لتوقيع معاهدة سلام مع العدو الصهيوني، بدا كأن القاهرة تتخلى معها عن عروبتها مرة واحدة، فشلت مقاربة السادات الاقتصادية في تطبيق سياسات الانفتاح والتحول إلى النظام الرأسمالي، وكان رد الفعل الشعبي قاسيًا، انتفاضة شعبية كادت تتحول إلى ثورة تطيح بنظام السادات في يومي 18 و19 يناير 1977، أدرك فرعون مصر أن حساباته خاسرة، أراد الاعتماد أكثر على بديل سياسي يستطيع من خلاله تدعيم سلطته، قوة قادرة على قمع صوت الشعب باسم الإله، في ظل هذه الأزمات التي حاصر السادات بها نفسه، تم استدعاء الإسلامويين ليتصدروا المشهد، ولم يكن السادات بذلك يفعل إلا اختيار نهايته فقط.

ويقول حسنين هيكل في{خريف الغضب}: «كان النظام في حاجة إلى قوة أخرى (غير القوى السياسية التقليدية ضعيفة التأثير)، تساعده خصوصًا في الشارع، وهكذا جرى تبني سياسة استدراج بعض القوى من التيار الديني ليكونوا حليفًا للنظام}، ويضيف في موضع آخر:{النشاط الأكبر في محاولة استغلال الدين جرى في الجامعات، كان العنصر المسيطر قبل ذلك في اتحادات الطلاب هو عنصر الناصريين والتقدميين، ولم يعد ذلك مسموحًا به}، فتم توفير الدعم المادي من قبل بعض أركان نظام السادات مثل عثمان أحمد عثمان، للطلاب الإسلاميين في الجامعات.

ويكشف هيكل مدى تغلل التيار الإسلاموي في الجامعات بفضل دعم السلطة قائلا: «بذل جهدا كبيرا لتمكين الجماعات الدينية من السيطرة على اتحادات الطلاب، وكان تشجيع شباب الجماعات الدينية من السيطرة على اتحادات الطلاب، وكان تشجيع شباب الجماعات الدينية على النجاح في انتخابات الاتحادات عملية منظمة قصد منها استبعاد القيادات الناصرية والتقدمية وإلغاء وجودها تمامًا من القيادات الطلابية، ومضت هذه العملية شوطًا بعيدًا على طريق النجاح... وبدأت هذه القيادات الطلابية الجديدة تؤكد نفسها... أمروا بأن تبدأ الدراسة كل يوم بالصلاة... ثم نهوا عن الاحتفال بالأعياد الوطنية والشعبية لأنها مناسبات علمانية... ثم بدأوا يعترضون ويمنعون بالقوة أية احتفالات في الجامعة يدخل فيها عنصر الموسيقى... وأصبح أي شاب وشابة يسيران معًا في حرم الجامعة أو يتبادلان حديثًا بينهما معرضين للضرب».

تنظيم فرج

في وقت كانت الجماعة الإسلامية تنتشر في الجامعات المصرية، كان تنظيم الجهاد الإسلامي يتلقى دفعة على يد محمد عبدالسلام فرج، وهو خريج كلية الهندسة الذي لاحظ –وفقا للواء فؤاد علام، أن تطبيق بعض المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة أدى إلى انتشار الفساد والإفساد في المجتمع وابتعاده عن تطبيق شرع الله، فاهتم بقراءة بعض الكتب السلفية خاصة فتاوى ابن تيمية، واستقر فكره على مجموعة من المعتقدات التي استوحاها من أفكار أبوالأعلى المودودي وسيد قطب، ووصل إلى قناعة بأن الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله يستحق القتل، وأنه لابد من الجهاد وإحياء هذه الفريضة الغائبة عن بال معظم المسلمين في الحياة المعاصرة.

جمع فرج أفكاره التي استمدها من فهمه لكتابات ابن تيمية وغيره من علماء السلفية، في كتاب مكون من 540 صفحة، وسماه{الفريضة الغائبة}، داعيا للجهاد باعتباره فريضة غائبة، وطبع الكتاب في إحدى مطابع حي إمبابة الشعبي (جنوبي الجيزة)، في 500 نسخة، أحرق معظمها ووزع نحو 60 نسخة، خشية افتضاح أمره، لكن الكتاب انتشر سريعًا بين مختلف أبناء الجهادي وتحول إلى{إنجيل الجهاديين} كما سماه الباحثون الغربيون، وعلى أساس الأفكار التي تضمنها الكتاب تم تكفير السادات واستصدار فتوى بقتله.

ويرصد اللواء فؤاد علام أبرز أفكار هذا الكتاب قائلاً:{يتلخص الكتاب في أن طواغيت هذه الأرض لن تزول إلا بقوة السيف، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام، قد بشر بإقامة الدولة الإسلامية وإعادة الخلافة، وأن إقامة الدولة الإسلامية أمر من أوامر المولى، واجبة على كل مسلم بذل قصارى جهده لتنفيذه، كما أن حكم إقامة شرع الله على هذه الأرض فرض على كل مسلم، وبالتالي فإن أحكام الله وإقامة الدولة الإسلامية فرض على المسلمين، لأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب أيضاً، وأنه إذا كانت الدولة الإسلامية لن تقوم إلا بالقتال، وجب على المسلمين القتال، وأن الأحكام التي تعلو المسلمين في الوقت الحاضر هي أحكام كفر، فهي قوانين وضعها كفار وسيروا عليها المسلمين، وأن حكام هذا العصر تعددت أبواب الكفر التي خرجوا بها عن ملة الإسلام، بحيث أصبح الأمر لا يشتبه فيه على كل من تابع سيرتهم، وأنهم في ردة عن الإسلام، تربوا على موائد الاستعمار وأمر الصليبية أو الشيوعية أو الصهيونية، فهم لا يحملون من الإسلام إلا الأسماء وإن صلوا وصاموا وادعوا أنهم مسلمون».

ويعتبر الخبير الأمني خالد عكاشة في كتاب{أمراء الدم} كتاب فرج{الفريضة الغائبة} بمنزلة{الأساس الفكري الأول لتنظيم الجهاد، فمنذ نشأة تنظيم الجهاد في مصر عام 1966، فإن التنظيم لم يكتب تأصيلاً فكرياً وفقهيًا وعقائديًا مفصلا للاستراتيجية التي تبناها التيار، وظل هكذا حتى عام 1980، عندما كتب محمد عبدالسلام فرج كتابه... كان تيار الجهاد في مصر قبل كتاب عبدالسلام فرج يعتمد في تأصيل أفكاره على الكلام الشفهي الذي يتناقله أعضاء الجهاد بعضهم من بعض، مع الاستعانة بأجزاء من كتب فقه وتفسير قرآن وغيرها، مثل فتوى ابن تيمية عن التتار... وكذا تفسير سيد قطب لآيات الحكم والسياسة».

ووسط أجواء معاهدة السلام مع إسرائيل التي كانت محل رفض المجتمع المصري، انتشرت أفكار فرج بين الإسلامويين، في وقت بدأ هو في العمل الحركي ونشر أفكاره في عدد من المساجد بين الشباب صغير السن، وفي إحدى المرات وأثناء تردده على مسجد الفتح ببلدة ناهيا في محافظة الجيزة، تعرف على الطالب بكلية الزراعة، طارق عبدالموجود الزمر، والذي كان يعاني أزمة فكرية بعدما تشتت عقله نتيجة قراءاته الكثيرة في كتب التيار السلفي، فوجد ضالته في شخص عبدالسلام فرج.

اقتنع طارق الزمر بأفكار فرج وأصبح من رجال تنظيمه، وسمح لأستاذه بالتردد على منزله، وفي إحدى هذه المرات، كان زوج شقيقة طارق وابن عمه، عبود الزمر موجودا، وهو المقدم بالمخابرات الحربية، الذي كان اقتنع بدوره بضرورة الجهاد المسلح، لذلك لم يكن من الصعب تقبله لأفكار فرج، واتفق الثلاثة فرج وطارق وعبود الزمر على تأسيس تنظيم الجهاد.

تحالف التنظيميين

كان محمد عبدالسلام فرج يسعى لحشد الكثير من المؤمنين بأفكاره قبل العمل على التحرك بشكل علني، ولم يمانع في الاستعانة بأي من التنظيمات التكفيرية القائمة طالما كانت تتفق معه في الأهداف العامة، وعلم فرج أن أحد قادة الجماعة الإسلامية في محافظة المنيا، ويدعى كرم زهدي، هرب من الصعيد إلى القاهرة بعد تفجر حوادث الفتنة الطائفية هناك بسبب نشاطات الجماعة، فأسرع إليه في مخبئه، وعرض عليه فكرة إقامة الدولة الإسلامية عن طريق الثورة الشعبية، وأنه في سبيل تأسيس تنظيم سري ذي طابع عسكري، وهو ما استقبله زهدي بترحاب، عارضا عليه المشاركة في تأسيس التنظيم الجديد في مختلف المحافظات المصرية.

ما إن هدأت الأجواء في المنيا، حتى سافر كرم زهدي إلى هناك، وعرض فكرة التنظيم السري الجديد على قيادات الجماعة، وفي مقدمتهم ناجح إبراهيم وعاصم عبدالماجد ومحمد عصام دربالة، والغرض من تأسيسه، وهو ما لاقى استحسان الجميع ووافقوا على الفور وأعلنوا مشاركتهم في عملية التأسيس.

في تلك الأثناء، كان هناك شاب أردني الجنسية، يدعى محمد سالم رحال، وهو طالب يدرس في جامعة الأزهر، عمل على تأسيس تنظيم سري له طابعه العسكري، بهدف مناهضة نظام الحكم المدني، والتأكيد على الطابع الديني للدولة، مخططا لانقلاب عسكري لإنشاء دولة إسلامية، ونجح في ضم عدة أسماء لهذا التنظيم منها كمال السعيد حبيب (المفكر الإسلامي المعروف حاليًا)، ونبيل نعيم عبدالفتاح، وكان رحال يركز على تجنيد رجال القوات المسلحة للقيام بالانقلاب العسكري من داخل المؤسسة العسكرية، لكن رحال وقع في قبضة الأمن الذي قرر ترحيله خارج البلاد بعدما وصلت معلومات حول نشاطه.

ورث كمال حبيب تنظيم رحال وتولى قيادته، لكنه التقى في صيف 1981 بطارق الزمر، وبعد جلسات من النقاش، اقتنع حبيب بأفكار تنظيم الجهاد الذي يقوده عبدالسلام فرج، وقرر الانضمام بتنظيمه الذي ورثه عن سالم رحال إلى تنظيم الجهاد، الخاص بفرج، الذي أصبح تنظيمه الوحيد الفعال على الساحة الجهادية المصرية.

بعدما تزايد عدد المنضمين إلى تنظيم عبدالسلام فرج، فكر الأخير في إجراء عملية تنظيمية تمكن التنظيم من الاستمرار في خططه، فقرر بمعاونة عبود الزمر وكرم زهدي وفؤاد الدواليبي تكوين مجلس شورى التنظيم، الذي اختص بإدارة شؤون التنظيم ومتابعة الأحداث ومواجهتها بالقرارات اللازمة، والعمل على تذليل العقبات التي تقف أمام التنظيم لتحقيق هدفه النهائي بإقامة الدولة الإسلامية عن طريق قتال الحكومة.

ولتطبيق هذا الحلم كلف فرج عبود الزمر- بما له من تدريب عسكري- على وضع الخطط لتمكين التنظيم من الوصول إلى الحكم، ووضع الزمر خطته التي تتضمن السيطرة على عدة أهداف حيوية أبرزها مباني وزارة الدفاع، والإذاعة والتليفزيون، ووزارة الداخلية، وقيادة الأمن المركزي، وإرباك القيادة السياسية وإفقادها السيطرة على الدولة عبر اغتيال عدة شخصيات بارزة، مثل وزراء الخارجية والداخلية والدفاع، فضلا عن اغتيال بعض الشخصيات الوطنية التي يمكن لها أن تركب حراك التنظيم مثل خالد محيي الدين، علاوة على شل شبكة المواصلات في القاهرة الكبرى، والعمل على إخراج تظاهرات مؤيدة في الشوارع تأييدا للانقلاب الإسلامي، مع إذاعة بيانات تفجير الثورة الإسلامية عبر الإذاعة والتليفزيون، واستخدامها في بث بيانات كاذبة عن حدوث انشقاقات في الجيش لصالح الثورة الإسلامية، على أن يتم عقب السيطرة على البلاد اختيار مجلس شورى من علماء المسلمين لإدارة البلاد.

وعرض الزمر المخطط على قيادات التنظيم، وبدأ العمل في جمع المعلومات الخاصة بكبار رجال الدولة، في وقت تولى الزمر عملية تدريب العناصر التي ستشارك في العملية، كما تمت الاستفادة من فتوى الأب الروحي للجماعة الإسلامية، الشيخ عمر عبدالرحمن الشهيرة باستحلال أموال النصارى، وقتل السادات لأنه جحد معلومًا من الدين بالضرورة عالما طائعا مختارًا، في توفير الغطاء الشرعي لتحركات أعضاء تنظيم الجهاد.

وركز قائد التنظيم عبدالسلام فرج في عملية جمع أكبر قدر ممكن من السلاح والمتفجرات استعدادا لساعة الصفر، بينما جمع عبود الزمر المعلومات المتاحة حول تحركات الرئيس السادات، تمهيدًا لاستغلال فرصة لاغتياله، وكان السادات استقر به المقام معظم أيام السنة في استراحة القناطر الخيرية (شمال القاهرة).

أزمة سبتمبر

بينما تنظيم الجهاد يحشد قواه ويجمع الأنصار استعدادًا لتوجيه ضربة لنظام السادات، كان الأخير يواصل عملية الانتحار السياسي باتخاذ قرارات تعجل بكلمة النهاية، فكانت عام 1981، مليئا بالأزمات والقرارات الخطيرة التي اتسمت بتردد السادات وعصبيته، كانت العلاقات مع العالم العربي مقطوعة في المجمل، ولم يمض قطار السلام أبعد من محطة سيناء، فتبخرت أية أحلام للسادات لإقرار سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعدما ظهر التعنت الإسرائيلي الذي عطل أي حديث عن السلام في المنطقة العربية.

انسحب السادات بعدما بدا للجميع أن مبادرة السلام لم تؤت نتائجها المرتقبة، فالرخاء الذي وعد السادات به الجميع لم يتحقق، بل دخلت مصر أزمة اقتصادية عنيفة أدت إلى تداعيات اجتماعية خطيرة أثرت ولاتزال على بنية المجتمع المصري وهددت قيمه وتقاليده، فسياسة التحول إلى النموذج الرأسمالي مع الارتماء في أحضان أميركا لم يدفع ثمنها إلا المواطن البسيط، الذي وجد نفسه محاصرًا بأعباء جديدة مع ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، بينما استفاد محاسيب النظام من رجال الأعمال والشخصيات التي استغلت مناخ الفساد في عمليات نهب منظمة لثروات البلاد، ودق البنك الدولي ناقوس الخطر، مؤكدا أن سياسة الانفتاح أدت إلى زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

حاول السادات مغازلة الإسلامويين مرة أخيرة في إطار صفقة لتمرير تعديلات دستورية تتضمن بقاءه في السلطة مدى الحياة، فأقر في التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها في 21 مارس 1980{إن الإسلام هو دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية أساس التشريع فيها}، في مقابل تمرير المادة رقم 77 التي نصت على أن يستمر رئيس الجمهورية في منصبه لمدد غير محددة، وكانت الوحدة الوطنية على وشك الانهيار مع اندلاع أحداث الزاوية الحمراء يونيو 1981، والتي سقط فيها قتلى من المسلمين والمسيحيين، في وقت دخلت العلاقة بين السادات والبابا شنودة منطقة اللاعودة.

قرر السادات والأزمات تحاصره أنه لابد من إجراء حملة اعتقالات لتصفية الصفوف ممن وصفهم بـ}المشاغبين}، وفي فجر يوم 3 سبتمبر 1981، بدأت حملة شرسة لإلقاء القبض على شخصيات عامة وسياسية وصحافية وأكاديمية ودينية إسلامية ومسيحية وبعض رموز التيار الإسلامي من جماعة{الإخوان} وغيرها، ومعظم قيادات الأحزاب، كان غضب السادات جارفًا لم يعط الفرصة لصديق كي يراجعه في خطورة أفعاله، وتعامله برعونة مع صلاحيات منصب رئيس دولة بحجم مصر.

كان الشعار الذي حاول السادات تسويقه لتبرير حملة الاعتقالات التي شملت 1536 من رموز الوطن في مختلف مجالاته، أنها جاءت لوأد الفتنة الطائفية المستشرية في البلاد، لكن هل صدق أحد؟! كان من ضمن المعتقلين بعض أعضاء تنظيم{الجهاد}، أمثال كرم زهدي وناجح إبراهيم وفؤاد الدواليبي وعصام دربالة وعاصم عبدالماجد، كان السادات قد أدرك أخيرا أن نشاط الجماعات الإسلاموية أكبر مما يقدر، وأن خطر هؤلاء بعد أن بدأت معلومات الأجهزة الأمنية ترصد عمليات تخزين السلاح لهذه الجماعات في جبال الصعيد، لكن السادات لم يعرف أبدًا فيما كانت هذه الجماعات تخطط، وما هو هدفها الثمين الذي كانت تستعد لاصطياده.
حسن حافظ جرائم الإرهاب