إجراءات جديدة لـ «أسواق المال» لمواجهة الأزمات في البورصة

اتبعت هيئة الأسواق إجراءات جديدة من شأنها الحد من أي كوارث يمكن أن يتوقعها سوق الكويت من خلال متابعة وتقييم المخاطر النمطية المتوقع حدوثها في أسواق المال بصفة دورية، وذلك بناء على نماذج اقتصادية وإحصائية.

في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من وقوع كارثة في سوق الكويت للأوراق المالية سواء لاسباب داخلية أو خارجية نتيجة الخسائر التي تعرضت لها الأسواق العالمية على اثر توقعات بوجود أزمة عالمية تنطلق من الصين، صدرت انتقادات كبيرة لعدم وجود تحرك حكومي ووضع حلول ممكنة لوجود أي أزمة.

واكدت مصادر مسؤولة لـ"الجريدة" أنه بعد انشاء هيئة اسواق المال وتثبيت قواعدها وانظمتها في سوق الكويت للأوراق المالية على مدار السنوات الخمس الماضية واعادت تنظيم قطاع شركات الأوراق المالية وشركات الوساطة، اصبح هناك "درع وسيف" لحماية سوق الكويت، حيث اتخذت هيئة الاسواق كثيرا من الاجراءت الاحترازية التى يمكن لها أن تقاوم أي أزمات متوقعة في السوق متعلقة بأسواق المال العالمية.

وأوضحت المصادر أن هيئة اسواق المال اتبعت اجراءات جديدة من شأنها الحد من أي كوارث يمكن ان يتوقعها سوق الكويت من خلال متابعة وتقييم المخاطر النمطية المتوقع حدوثها في اسواق المال بصفة دورية وذلك بناء على نماذج اقتصادية واحصائية، من خلال وضع مؤشرات متخصصة تستطيع الانذار المبكر، وذلك بهدف تحديد أي آثار سلبية قد تؤثر في كفاءة وتنافسية بورصة الكويت مع الأسواق الأخرى ويتم التوعية بشأنها في حال تأكد وجود هذه المخاطر.

واضافت أن هيئة اسواق المال تعد تقارير دورية شهرية حول أداء سوق الكويت من حيث حركة المؤشرات الرئيسية والقيم السوقية وكميات وقيم التداول وحركة اسعار الأسهم التي تساعد هيئة اسواق المال في تقييم نشاط السوق وتحديد الظروف التي يمر بها وتحديد مقدار التضخم أو التدني فيه، اضافة الى متابعة اسواق المال الأخرى ورصد التغييرات في اسواق المال الخليجية والأسواق العالمية الأخرى وقياس معدل حركة مؤشراتها الرئيسية، من أجل رصد حركة هذه الأسواق ركودا أو صعودا ومقارنتها مع وضع السوق.

إدارات مخاطر

وذكرت المصادر أن هيئة اسواق المال لديها ادارة كاملة معنية بتقييم المخاطر، كما الزمت كل الشركات المدرجة بانشاء وحدة خاصة لتقييم المخاطر من شأنها متابعة أداء الشركة في الأسواق التي تعمل فيها وهناك ادارة خاصة معنية بالالتزام ومتابعة تنفيذ كل القرارات الصادرة من الهيئة ويتم ارسال كل هذه البيانات الى الهيئة، وبالتالي تكون لدى الهيئة معلومات خاصة عن وضع الأسواق التي تعمل فيها هذه الشركات وتقارير وافية عن أداء هذه الشركات ايضا.

وزادت أن هناك متابعة مستمرة من هيئة الاسواق لتقييم أداء الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بناء على مجموعة من المؤشرات المالية التي تم الحصول عليها من خلال الميزانيات العامة والبيانات والتقارير الدولية ووضع الشركات المتعثرة منها تحت "الميكروسكوب" الرقابي والزامها باتخاذ اجراءات من شأنها تعديل أوضاعها.

واشارت الى انه تم الزام بعض الشركات بضرورة تعديل اوضاعها واجبرتها على هيكلة رؤوس أموالها من جديد في حال كانت خسائرها أكثر من 75 في المئة من رأسمالها من خلال اطفاء الخسائر عن طريق الاحتياطيات وتخفيض رأس المال.

ولفتت الى أن هيئة اسواق المال الزمت الشركات بممارسة أنشطة معينة وفق رخص يجب الحصول عليها من الهيئة ووضعت اطرا تنظيمية لانظمة الاستثمار الجماعي داخل السوق المحلي أو في الخارج، كما وضعت حدا أدنى من رأس المال لممارسة أنشطة معينة بدلا من النماذج السابقة التي كانت عبارة عن "سمك، لبن، تمر هندي".

قواعد حوكمة

وقالت ان هيئة اسواق المال اطلعت على تقرير "Doing Business14" الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والذي يتكون من عدة مؤشرات خاصة بحماية المستثمرين وحفظ حقوق الأقلية وتم تطبيقها بما يتناسب مع اوضاع سوق الكويت للأوراق المالية.

واشارت المصادر الى أن هيئة اسواق المال أصدرت قواعد حوكمة للشركات الخاضعة لرقابتها وتبلغ 250 شركة مدرجة وغير مدرجة، وتتمثل في مراعاة كل حقوق المساهمين على حد سواء وبناء هياكل متوازنة لمجلس الادارة وتحديد الدور المناط بها وفصل الادارة التنفيذية عن مجلس الادارة، اضافة الى تعزيز السلوك المهني والأخلاقي في هذه الشركات، حيث بدأت الشركات بالفعل في تطبيق تدريجي لما جاء في هذه التعليمات ليتم التطبيق الكلي في يونيو 2016.

وذكرت ان هيئة الاسواق باشرت اصدار بعض الاصدارات التوعوية كأداة نوعية لتعزيز الوعي المالي والاستثماري في سوق الكويت للأوراق المالية من خلال اقامة العديد من الندوات التثقيفية والاجتماعات التحضيرية قبل اطلاق أي تعليمات جديدة في السوق من أجل الاطلاع على آراء كل الاطراف لضمان الوصول الى أفضل المعايير في مرحلة التطبيق.

تشخيص حقيقي

وبينت المصادر أن الهيئة قدمت للجنة الوزارية في مجلس الوزراء حول الوضع الحالي لسوق الكويت ورؤية هيئة الاسواق بشان تطوير سوق الأوراق خلال الفترة المقبلة، حيث يتضمن التقرير تشخيصا حقيقيا للوضع القائم في سوق الكويت والتحديات التي تواجهه والاجراءات التي يجب اتباعها بهدف التطوير خلال الفترة المقبلة من خلال وضع نظام لصانع السوق وخلق ادوات استثمارية جديدة مع مراعاة التزامن مع المرحلة الانتقالية لخصخصة سوق المال.

إصرار يقابله حرص

واشارت المصادر الى أن هناك اصرارا كبيرا من بعض الشركات والمجاميع الاستثمارية في السوق على اقحام الأموال الحكومية لانقاذ البورصة على الرغم من مرور 7 اعوام على عمر الأزمة المالية العالمية الأخيرة والمخاوف من نشوب أزمة جديدة تطفو على السطح بضرورة ضخ أموال في السوق من خلال شراء أصول شركات أو تملك حصص فيها، في المقابل هناك من يقف بالمرصاد ضد رشق المال مباشرة في السوق، وهناك حرص وتشدد كبير من الجهات الاشرافية على سوق المال حيال ذلك.

وأكدت مصادر لـ"الجريدة" ضرورة اعطاء هيئة اسواق المال فرصة لترسيخ مبادئها في السوق ومنحها صلاحيات كاملة لتحديد ما يحتاجة سوق الكويت، فكثيرا ما نادينا بضرورة وجود هيئة متخصصة في سوق الأوراق المالية حتى جاءت أخيرا.

وشددت على أن الهيئة استطاعت خلال السنوات الخمس الماضية تعديل انظمة الاستثمار في سوق الكويت ورفع معايير الافصاح والشفافية الى درجات لم نكن نحلم بها، وبالتالي يجب أن تطلق يد الهيئة العليا على السوق وتحدد هي فقط مدى الاحتياجات التي يحتاجها سوق الأسهم،  "فاتركوا هيئة أسواق المال تعمل، فأهل مكة أدرى بشعابها".