أعلن بشكل رسمي مساء أمس الأول التوصل إلى اتفاق لحل أزمة النفايات المتراكمة في الشوارع منذ أكثر من 10 أيام.

Ad

وقال وزير البيئة محمد المشنوق إن اللجنة الوزارية توصلت الى اتفاق بالإجماع على مجموعة من القرارات، من بينها إعطاء التعليمات للبدء فوراً بإزالة النفايات من شوارع بيروت وتوزيع متوازن لنفايات بيروت الكبرى وجبل لبنان، باستثناء قضاء جبيل، على مواقع جديدة مستحدثة، وإنشاء غرفة عمليات متفرغة في مجلس الإنماء والإعمار لمتابعة الخطوات التنفيذية، وإقرار حوافز مالية للبلديات التي تقع المواقع المختارة في نطاقها، واستكمال إجراءات تقييم عروض المناقصات المقدمة الى المناطق، كما هو مقرر في 7 أغسطس المقبل.

وفور إعلان الاتفاق، بدأت إزالة النفايات من شوارع العاصمة، ولاسيما كركول الدروز والحمرا والطريق الجديدة وسليم سلام والأوزاعي.

وشهدت مناطق عدة من بيروت مساء أمس الأول انطلاق مجموعات من الشبان على دراجات نارية عملت على رمي أكياس النفايات وإضرام النار في أكداسها، ولم يسلم من هذه الظاهرة محيط دارة رئيس الحكومة تمام سلام في المصيطبة. وقالت مصادر متابعة إن "الشبان الذين أحرقوا النفايات ينتمون إلى سرايا المقاومة".

وكان لافتا، أمس، تحرك المجتمع المدني تحت عنوان "طلعت ريحتكم" بمسيرة من السراي، احتجاجاً على أزمة النفايات، حيث قطعوا الطريق بين شارعي المصارف ورياض الصلح، ورشقوا البيض باتجاه السراي الحكومي، داعين الوزراء إلى الاستقالة.

كما افترش المتظاهرون الأرض، قاطعين الطريق أمام أسواق بيروت مطالبين باستقالة الوزير المشنوق، ليقوموا بعدها بالوقوف وسط الطريق أمام مسجد محمد الأمين، ونزعوا العوائق الحديدية، ما أدى إلى وقوع إشكال بين المتظاهرين والمارة بسبب إقفال الطريق بالقوة أمامهم والوقوف أمام سياراتهم. وكان تجمع "طلعت ريحتكم" قد لاحق شاحنات النفايات ليل أمس الأول، وتبين أن النفايات ترمى في نهر بيروت وفي موقف للسيارات في سن الفيل، وفق ما ظهر في الفيديو الذي نشر على الصفحة الخاصة للتجمع.

في السياق، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، أمس، تعرضه لهجوم من متظاهرين أمام السراي الحكومي، قائلا: إن "15 شخصاً طوقوني ونعتوني بالحرامي ورموني بالنفايات ولفظت صفة الادعاء على أحدهم".

وأضاف: "الاعتداء عليّ هو اعتداء على هيبة الدولة، والمعتدون لا ينتمون الى شعبنا أبدا، وهكذا أحداث تقع عندما ينخفض مستوى هيبة الدولة".

إلى ذلك، استقبل رئيس الحكومة تمام سلام، أمس، نائبه وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، الذي قال على الأثر: "بحثنا في القضيتين المهمتين اللتين يتم تداولهما في البلد، وسأكون صريحا وواضحا، بالنسبة الى قضية النفايات، من المعيب جداً رمي النفايات أمام دارة رئيس الحكومة، إن مشكلة النفايات تتراكم منذ عام 1993". وأضاف: "لنكن واضحين، لا يمكن لأحد أن يحمل الحكومة الحالية المسؤولية، ولا لوزير البيئة محمد المشنوق، وخصوصا لرئيس الحكومة، الذي عمل مع وزير البيئة والحكومة بجهد محترم لحل مشكلات النفايات. آمل وأتمنى أن يساعد السياسيون المعنيون في هذا الإطار في إيجاد الحل الملائم لأزمة النفايات".

وقال: "القضية الثانية التي تحدثت فيها مع الرئيس سلام هي مسألة التعيينات الأمنية، لأن ذلك من واجباتي، مع العلم بأنني لست مجبرا على القيام بهذه العملية، ولكن تفكيري يحثني على زيارة الزعماء السياسيين المعنيين بقضية التعيينات حتى اطلع على آرائهم في هذه القضايا، لنستطيع اتخاذ القرارات المناسبة في هذا المجال، وقد أطلعت رئيس الحكومة على الاتصالات التي أجريتها، وسأواصل لقاءاتي لأخذ آراء الزعماء السياسيين اللبنانيين".

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس، أن سلام أرجأ الجلسة التي كانت مقررة عند العاشرة من صباح أمس، لمزيد من المشاورات، على أن تعقد الجلسة الدورية للمجلس في العاشرة من صباح غد.
لبنان