العيسى لـ الجريدة•: تحويل أصحاب الشهادات المزورة إلى التحقيق

انتهت تحقيقات الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بشأن الشهادات الجامعية المزورة إلى اكتشاف 259 شخصاً يملكون شهادات وهمية، وأعلن الوزير العيسى نيته إحالتهم إلى التحقيق.

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي، د. بدر العيسى، لـ"الجريدة" أن الوزارة ستحيل أسماء أصحاب الشهادات المزورة المرسلة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، الى وكيل وزارة التعليم العالي لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة لهم، سواء بتشكيل تحقيق حولها، وتحويلهم الى النيابة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، لأنهم حصلوا على هذه الشهادات من دون وجه حق.

وكانت المديرة العام للجهاز د. نورية العوضي كشفت عن تعرف الجهاز على 259 شخصا من مختلف الجنسيات من أصحاب الشهادات المزورة من جامعات وهمية.

وقالت العوضي في تصريح لـ"كونا"، أمس، إنه نتج عن بحث طويل أجراه الجهاز التعرف على 259 شخصا من أصحاب الشهادات المزورة ممن ذكرهم تقرير مجلة نيويورك تايمز، مضيفة أنه تم توثيق ذلك في جدول يوضح اسم الشخص والمسمى الوظيفي وقطاع العمل الذي يعمل به داخل دولة الكويت.

وأكدت حرص الجهاز على متابعة ذلك الموضوع في ضوء التساؤلات التي وردت اليه من الطلبة وأولياء الأمور ومؤسسات التعليم العالي ووسائل الإعلام انطلاقا من دور الجهاز في التواصل مع جميع المهتمين بالأمور الأكاديمية التي يختص بها الجهاز.

تقريران

وذكرت أن من تلك التساؤلات ما أورده تقرير المجلة الأميركية حول الشهادات المزورة والجامعات الوهمية الصادرة عنها، مبينة أن المجلة نشرت في مايو الماضي تقريرين؛ الأول حول الشهادات المزورة، والثاني حول الجامعات الوهمية التي تمنح شهادات غير معتمدة.

وأضافت أن المجلة نشرت عدد الحاصلين على هذه الشهادات من العاملين في دول الخليج العربي، حيث بلغ مجموعهم 3142 شخصا، منهم 278 يعملون في الكويت و1216 في الإمارات و1198 في السعودية و289 في قطر و81 في عمان و70 في البحرين.

وقالت إنه في ضوء أهمية التقارير المنشورة، بحث الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي الموضوع من جميع جوانبه، بهدف التعرف على أصحاب هذه الشهادات المزورة وعلى قطاعات العمل التي يعملون بها داخل الكويت وماهية الوظائف الموكلة إليهم.

وأفادت بأنه للأهمية البالغة للموضوع وإبراء للذمة سلم الجهاز نتيجة هذه الدراسة الى الوزير العيسى لاتخاذ ما يراه مناسبا في ضوء التشريعات القانونية بهذا الخصوص.

وعن اعتماد قوائم البرامج والتخصصات المختلفة لمؤسسات التعليم العالي في بريطانيا، أوضحت العوضي أن الإجراءات المتبعة في إعداد قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت تعتمد على تطبيق معايير أكاديمية محددة اعتمدها مجلس إدارة الجهاز.

وقالت إن الجهاز بدأ بإعداد القوائم الخاصة بالجامعات البريطانية منذ شهرين تقريبا، مضيفة أن إصدار قائمة الجامعات البريطانية المعتمدة في مراحله الأخيرة، ونحن حريصون على إصدارها قبل نهاية الفصل الدراسي الحالي، حتى يتمكن الطلبة من الاستفادة منها بأفضل صورة وفي الوقت المناسب.

استثناءات

وعما أثير أخيرا بشأن حصول عدد من الطلبة على استثناءات من المكتب الثقافي في لندن للتسجيل بجامعات غير معتمدة من الجهاز الوطني، أوضحت "أننا في الوقت الذي نربأ بأي مكتب ثقافي عن القيام بمثل ذلك، نؤكد عدم علم الجهاز بهذه الممارسات".

وذكرت أنه تمت مناقشة موضوع التداخل في الاختصاصات بين كل من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة في اجتماع مجلس إدارة الجهاز.

وذكرت أن المجلس ارتأى إحالة الموضوع إلى إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي باعتبارها المستشار القانوني للجهات الحكومية في الكويت في 15 ديسمبر 2014 ليتم موافاتنا في 4 مارس 2015 برأي الإدارة.

وبينت أن رأي إدارة الفتوى والتشريع تضمن الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا باللائحة التنفيذية لمجلس الجامعات الخاصة، مراعاة للصالح العام نظرا للفراغ التشريعي حينذاك، ومن ثم تدارك المشرع الأمر وارتأى ضرورة إسناد مسؤولية الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إلى جهاز قومي بموجب المرسوم رقم 417 لسنة 2010 وبالفعل تم إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وأنيطت به كل المسؤوليات المتعلقة بجوانب الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي وضمان جودة التعليم.

وقالت العوضي ان إدارة الفتوى والتشريع أكدت ضرورة عرض مرسوم إنشاء الجهاز واللائحة التنفيذية لمجلس الجامعات الخاصة على مجلس الوزراء، باعتباره الجهة المصدرة للائحة التنفيذية لمجلس الجامعات الخاصة، لاتخاذ ما يراه حول تعديل موادها للنأي بمجلس الجامعات الخاصة عما قد يختص به الجهاز ومنع التداخل في الاختصاصات بينهما.

وذكرت أن وزير التعليم العالي خاطب مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم نحو تفعيل اقتراح إدارة الفتوى والتشريع، مضيفة أن الجهاز بانتظار البت في هذا الموضوع من قبل مجلس الوزراء لما يشكل ذلك من أهمية بالغة في مباشرة عمليات التقييم والاعتماد الأكاديمي لضمان جودة التعليم العالي في الجامعات الخاصة بالكويت.