النمو والمناخ معضلتان يواجههما الاقتصاد العالمي في ليما

يواجه كبار المسؤولين الماليين في العالم خلال اجتماعهم الخميس في ليما معادلة صعبة تكمن في تعزيز النمو الاقتصادي مع الاستجابة للضرورات المناخية الملحة، على خلفية الشكوك المستمرة حول آفاق الاقتصاد العالمي.

وفي أجواء من التوقعات الاقتصادية القاتمة يتوافد وزراء المالية وحكام المصارف المركزية منذ بضعة أيام إلى عاصمة البيرو للمشاركة في الجمعية العامة المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي فيما تبقى الأنظار متجهة إلى الصين.

ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الثاني في العالم هذه السنة أضعف نمو يشهده منذ 25 عاماً ما يثير مخاوف الدول الناشئة التي يرتبط اقتصادها بشكل وثيق بطلب العملاق الآسيوي على المواد الأولية، وفي طليعتها البرازيل وجنوب أفريقيا.

وحذّر صندوق النقد الدولي الثلاثاء بأن "ما يجري في الصين له انعكاسات على العالم بأسره" ما يجعل مسألة الاقتصاد الصيني تتقدم على أزمة اليونان والمخاوف المحدقة بمنطقة اليورو.

والمصدرون الكبار للمعادن والنفط من دول أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا يراهنون كثيراً على الصين لا سيما وأن التغيير المتوقع في السياسة النقدية الأميركية يهدد بحرمانهم من أموال جديدة من خلال سلسلة انعكاسات ستترتب عنه.

وازاء هذا الترقب حاولت الصين تهدئة المخاوف.

وأعلن يي غانغ نائب حاكم المصرف المركزي الصيني الأربعاء خلال إحدى الندوات التي تنظم في هذه المناسبة في البيرو "لا تخافوا، فالصين ستستمر في تسجيل نمو متوسط إلى مرتفع في المستقبل القريب".

وأضاف أن "العديدين يتحدثون عن تباطؤ الاقتصاد الصيني لكن الواردات الصينية من المواد الأولية تستمر في تسجيل نمو منتظم على صعيد الحجم".

لكن يبقى السؤال مطروحاً عما إذا كانت التطمينات الصينية كافية.

وسيتم بحث هذه المسألة بين وزراء مالية الدول الصناعية والناشئة من مجموعة العشرين الذين يجتمعون مساء الخميس على أن يعلنوا حصيلة أعمالهم الجمعة في أحد أحياء ليما تم اغلاقه بالكامل وأقيمت مراكز تفتيش من حوله.

وأبقيت التظاهرات التي جرت الأربعاء في ليما احتجاجاً على طريقة تصنيف البنك العالمي لمختلف الدول بعيداً عن انظار كبار المسؤولين الماليين من العالم.

ولن يكون تباطؤ الاقتصاد الصيني المسألة الوحيدة المطروحة عليهم بل سيبحثون أيضاً مكافحة الاحتباس الحراري وسبل تمويله وذلك قبل شهرين من مؤتمر باريس حول المناخ.

وكشفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انه تم جمع حوالي 62 مليار دولار في نهاية 2014 لصندوق بقيمة مئة مليار دولار سنوياً تعهدت الأسرة الدولية بانشائه بحلول 2020.

وقال وزير المال الفرنسي ميشال سابان لوكالة فرانس برس "نلاحظ ديناميكية نحو الارتفاع وهذا يعتبر من ناحية موضوعية مثيراً للارتياح" مذكراً بأن التمويل يشكل "عنصر العرقلة" في هذا الملف.

ولبلوغ الهدف في وقت تواجه مالية مختلف الدول ضغوطاً، دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى تحفيز جمع الأموال.

وقالت لاغارد الأربعاء "أن الوقت مناسب لاقرار ضريبة على الكربون" مؤكدة على أن ذلك سيسمح من جهة أخرى للدول بتشكيل "شبكات أمان لمكافحة الأزمة المقبلة".

كما أشار سابان إلى الدور "الأساسي" الذي يفترض أن تلعبه المصارف المتعددة الأطراف مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية.

وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم "سنحتاج إلى آلاف مليارات الدولارات".

ويعقد رئيسا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الخميس مؤتمرين صحافيين يطلقان رسمياً فيهما جمعيتهما العامة المشتركة وهي الأولى التي تعقد في أميركا الجنوبية خلال حوالي نصف قرن.

وستكون توقعاتهما موضع تدقيق في منطقة تترقب الكثير من اتفاق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ الذي أبرم الأثنين بين 12 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ من بينها البيرو والولايات المتحدة واليابان.

ورأت لاغارد في مطلع الأسبوع أن "تحفيز التجارة عنصر أساسي" في تعزيز النمو.