شرطة دبي تنفي علاقتها بالإماراتي المتهم بالتجسس في ليبيا: مفصول منذ 5 سنوات لتورطه في قضية أخلاقية

قالت شرطة دبي أن لا علاقة لها بالإماراتي الذي أعلنت السلطات الليبية الأربعاء توقيفه بشبهة القيام "بأعمال تجسس" وأنه فُصل من صفوفها قبل خمسة أعوام لأسباب "أخلاقية".

وأورد الحساب الرسمي للشرطة في سلسلة تغريدات في وقت متأخر من ليل الأربعاء "أكد سعادة اللواء خميس المزينة، القائد العام لشرطة دبي أن ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي الليبية عن إلقاء القبض على ضابط من شرطة دبي بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية عار من الصحة".

وأضاف أن الشخص الموقوف "كان يعمل في شرطة دبي برتبة رقيب إنتهت علاقته مع الشرطة قبل خمس سنوات وقد تم فصله من الخدمة العسكرية بعد تورطه في قضية أخلاقية، وحكم عليه بالاستغناء عن خدماته وتجريده من الرتبة العسكرية منذ العام 2010".

وكان مسؤول قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي في طرابلس صديق الصور قال لوكالة فرانس برس الأربعاء "أوقف في الخامس من نوفمبر إماراتي يجري حالياً التحقيق معه للاشتباه بقيامه بأعمال تجسس".

وأضاف المسؤول الليبي أن الموقوف "عنصر في شرطة دبي زار ليبيا في عام 2012 وعام 2013، وهذه الزيارة الثالثة وقد وصل إلى طرابلس في 26 أكتوبر عبر مطار معيتيقة، آتياً من مطار طبرق (شرق) حيث جرى ختم جواز سفره".

وأوضح أن الإماراتي الموقوف لدى جهاز المخابرات "يدعي أنه رجل أعمال، وأنه فصل من شرطة دبي، لكن المحققين عثروا في هاتفه على صور لأماكن حيوية في طرابلس وبينها شريط فيديو للسفارة التركية لمدة 30 دقيقة".

وأشار إلى أنه "سيحال قريباً على النيابة العامة، وبعدها قد يتقرر توجيه اتهام رسمي له بالتجسس، وبالتالي اخضاعه للمحاكمة".

وشدد الصور على أن السلطات الحاكمة في طرابلس "لم تتواصل مع السلطات الإماراتية، لكننا لا نمانع أن يعين ذووه له محامياً"، مشيراً أيضاً إلى أن "شخصاً اتصل من رقم دولي وعرض مبلغ عشرة ملايين دولار على عناصر المخابرات في مقابل اطلاق سراحه".

وتخضع طرابلس منذ أكثر من عام لسلطة حكومة لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي، وتدير العاصمة بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا"، وتتهم هذه السلطات الإمارات بدعم الحكومة المناوئة لها والمعترف بها دولياً في شرق ليبيا، بالمال والسلاح.