العلي: ترشيد الدعم لا إلغاؤه

نفى وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي وجود أي نية حكومية لإلغاء الدعم المقدم للمواطنين، غير أن «هناك تحركاً لترشيده، ليصل إلى مستحقيه من أصحاب الدخل المحدود».

وقال العلي لـ»الجريدة»: «بالنسبة للدعم الحكومي في ضوء توصيات صندوق النقد الدولي، فإن الحكومة لا تتحرك اليوم كرد فعل لتوصيات منظمة دولية، ولكن وفق سياسات مبنية على قواعد المالية العامة»، مضيفاً أن «الدعم بقي مدة طويلة يعطى للجميع، وهذا قد يصح في مراحل اقتصادية معينة، لكنه بكل تأكيد لا يناسب المرحلة الحالية التي تستوجب الترشيد».

وبينما شدد على أن الترشيد في باب «التموين» مثلاً سيسمح بوصوله إلى مستحقيه، كما سيعمل على «وقف الهدر والسوق السوداء»، رأى أن «تنفيذ فكرة بطاقة التموين الإلكتروني في الكويت بحاجة إلى التحضير لها فترة من الزمن، لاسيما أن «الكلام عن قاعدة بيانات ضريبية يواجه بموجة عنيفة من الرأي العام، للاعتقاد بأن هدفها فرض ضريبة على الأفراد، رغم كل تأكيدات المسؤولين بعدم وجود نية حالياً لفرض مثل تلك الضريبة».

وأكد العلي أن الهدف الحقيقي لقاعدة بيانات ضريبية، هو توجيه الدعم المقدم من الحكومة لأصحاب الدخول المحدودة، «وهذا غير ممكن حالياً لأننا لا نملك أي بيانات تتعلق بدخل الأفراد».

وفي ما يتعلق بإجراءات الوزارة لضبط الأسعار، أكد العلي أنها لا تألو جهداً في ذلك، حيث تراقب الأسعار باستمرار، وتقوم بدورها الرقابي على الوجه الأكمل لمنع التلاعب، مشيراً إلى أن «التجارة بصدد إعادة تقييم جوانب الرقابة على السلع الغذائية، لمعرفة مدى كفايتها في ضوء مستجدات ومعطيات سوق الطازج تحديداً».

وأكد العلي أن الوزارة مهتمة بتطوير مشاركة الجمهور في الرقابة التجارية على الأسعار، من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتطوير خدمة الاتصال الهاتفي، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي.

العلي لـ الجريدة•: لا إلغاء للدعم لكن نتجه لترشيده